7.7 مليون أسرة مستفيدة| «تكافل وكرامة».. 10 سنوات «ستر وعافية»

وزيرة التضامن: سياسة الحكومة تستهدف تحويل الدعم إلى أداة للتمكين
البرنامج يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية
فى خطوة غير مسبوقة، نجحت الدولة المصرية بقيادة سياسية واعية ورؤية استراتيجية طموحة فى تأسيس واحدة من أكثر شبكات الأمان الاجتماعى تطورًا فى الشرق الأوسط..
ويُعد برنامج «تكافل وكرامة» الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى منذ عشر سنوات، نموذجًا يحتذى به فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.. ومع كل عام يمضى يثبت هذا البرنامج فاعليته فى تمكين ملايين الأسر المصرية وتغيير واقعها المعيشي، ليس فقط من خلال الدعم النقدي، بل عبر شراكة حقيقية مع المواطنين فى رحلة التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا| محافظ الفيوم يشهد تسليم صكوك الإطعام والصدقات للأسر الأولى بالرعاية
أكدت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذى تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، موضحة أن 7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج منذ انطلاقه، وتم تخارج 3 ملايين أسرة من الدعم بعد تحسن أوضاعها المعيشية، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة، وهو ما يعكس سياسة الدولة فى تحويل الدعم إلى أداة للتمكين لا فقط للمساعدة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة ل«أخبار اليوم»، أن البرنامج شهد طفرة كبيرة فى موازنته، حيث تم زيادتها لتصل إلى 54 مليار جنيه، فيما بدأت الأسر صرف الدعم بعد الزيادة الجديدة بنسبة 25% بشكل دائم منذ شهر أبريل الماضى، مشددة على أن البرنامج يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم دعم نقدى مشروط للفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توجيه قدراتهم نحو مسار التنمية المستدامة فى مصر.
اقرأ أيضًا| فتح باب التقديم لمسابقة «الأب القدوة» لعام 2025 حتى 15 مايو الجاري
وفى محور التعليم، أوضحت الوزيرة أن عدد أبناء أسر «تكافل وكرامة» بلغ 5.5 مليون طالب وطالبة فى مختلف مراحل التعليم، وأن نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية بلغت 81%، وهو ما يعنى التزام الطلاب بالحضور المدرسى بنسبة لا تقل عن 80% من الأيام الدراسية، فى مقابل الدعم المالى الشهرى المقدم للأسر، ولم يقتصر البرنامج على الدعم المالى فحسب، بل يشترط أيضًا التزام الأسر بالسلوكيات الصحية الضرورية لتحسين صحة الأطفال والأمهات، ومنها إجراء الكشوف الدورية والتطعيمات، وزيادة استخدام خدمات رعاية الحوامل، وتحسين النمط الغذائى للأسرة، وكل هذه الجهود أدت إلى خفض نسب سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، ورفع معدل الإنفاق على الغذاء لدى الأسر الأكثر احتياجًا.
حزمة الخدمات
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكاملًا فى حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين كالإعفاء من مصروفات التعليم، فصول محو الأمية، بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، خدمات برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، رفع الوعى والتنمية المجتمعية، المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة - بداية»، التمكين الاقتصادى «خدمات مصرفية وغير مصرفية»، السلع التموينية والخبز، التأمين الصحى الشامل، العلاج على نفقة الدولة والرعاية الصحية لغير القادرين والتأمين الصحى العام.
وأشادت د. مايا مرسى بالقانون الجديد للضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، والذى يهدف إلى ضمان استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتحديد مصادر تمويله، مؤكدة أن القانون الجديد ينص على إجراء تحققات سنوية ثلاثية المستويات، من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة، للتأكد من استحقاق الدعم، كما ينص على عقوبات واضحة لمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، ومن أبرز أهداف القانون أن يكون الدعم مستدامًا من موازنة الدولة، لا من منح مؤقتة أو قروض، مع التدرج فى إيقاف الدعم عند عدم الالتزام بالمشروطية.
برامج الدعم
من جانبه أكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمدير التنفيذى لبرنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدى المشروط، أن المكتسبات التى حققها البرنامج تمثل صورة أكثر تطورًا وحوكمة لبرامج الدعم النقدى التى سبقته، وتأتى على رأس هذه المكتسبات كفاءة الاستهداف الجغرافى المبنى على خرائط الفقر، والاستهداف الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية، والاستهداف النوعى للمرأة، وتبنى منهج الدعم النقدى المشروط، والاستثمار فى البشر، مع شراكة تحمل الأسر مسئولية التنمية الاجتماعية لأفرادها ومجتمعاتها.
وأشار إلى أن المكتسبات شملت أيضاً ميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية لتفادى تحيز العنصر البشرى، وإعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة، وحوكمة الإجراءات، وإنشاء آليات لضمان استحقاق الدعم النقدى، وتكامل خدمات الدعم النقدى مع حزمة خدمات الحماية الاجتماعية الأخرى التى تقدمها الحكومة المصرية لنفس الأسر، ومنها: الدعم السلعى، والتأمين الصحى، والإعفاء من مصروفات التعليم، وخدمات البنية الأساسية فى إطار المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، إلى جانب خدمات محو الأمية، والتوعية، وبناء القدرات، وتشبيك الأسر المستفيدة فى خدمات التمكين الاقتصادى.
وأوضح أن التنسيق بين الجهات المعنية وربط قواعد البيانات القومية لضمان التحقق الدورى من بيانات استحقاق المستفيدين يُعد أحد أركان نجاح البرنامج، كما تم ربط فترة تلقى الدعم بثلاث سنوات، لتشجيع تخارج الأسر من دائرة الفقر، بخلاف ما كان فى السابق من توارث خدمات المساعدات النقدية عبر الأجيال.
الأسر المستفيدة
وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج تضاعف من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة فى عام 2025، بما يعادل 17 مليون فرد، وتضاعفت أيضًا مخصصات تمويل البرنامج على مدار عمره لتصل إلى 54 مليار جنيه حاليًا، مقارنة ب5 مليارات جنيه فى عام 2014-2015، أى ما يعادل 11 ضعفًا، ليصل متوسط قيمة المساعدة النقدية للأسرة إلى 900 جنيه شهريًا، مقارنة ب450 جنيهًا عند بداية البرنامج، وبلغ إجمالى عدد الأسر التى حصلت على الدعم النقدى منذ عام 2014 حتى اليوم 7.7 مليون أسرة، بما يعادل 30% من إجمالى عدد الأسر فى الجمهورية والمقدر ب26 مليون أسرة، ويشمل ذلك 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج.
تمكين اقتصادى
وأشار المدير التنفيذى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى أنه فى المرحلة القادمة تستهدف وزارة التضامن الاجتماعى تكثيف جهود التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، سواء بشكل مباشر من خلال برامجها أو عبر مؤسسات المجتمع المدنى الشريكة، وقد استفاد من هذه الجهود أكثر من 1.2 مليون شخص حتى الآن، من خلال كيانات تابعة للوزارة مثل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وبنك ناصر الاجتماعي، والمؤسسة العامة للتكافل، وتخطط الوزارة حاليًا للتوسع فى جهود التمكين الاقتصادى من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والإنعاش الريفي.
إنجازات تشريعية
وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى أن من أبرز الإنجازات التشريعية التى دعمت برنامج تكافل وكرامة إصدار قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025، الذى نظم عمليات تقديم الدعم النقدى المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة)، وحدد الفئات المستحقة، كما وضع ضوابط صارمة للحوكمة وأسس لجان التظلمات والدعم، وآليات إيقاف الدعم، كما شمل القانون المساعدات الاستثنائية كتكاليف الزواج، الولادة، العلاج، والمصروفات الدراسية، بما يضمن تغطية شاملة للأسر غير المشمولة بالتأمين الصحي، وأبرز ما جاء فى القانون إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» كصندوق مستقل تُستثنى موارده من التحويل للخزانة العامة، لضمان استدامة الدعم ووصوله لمستحقيه، ونص القانون على فرض عقوبات رادعة على من يحصل على الدعم دون وجه حق ويرفض رده، حمايةً للمال العام وضمانًا لعدالة التوزيع الاجتماعى.