مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية ل«الشروق»: 7.7 مليون أسرة حصلت على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» منذ 2014 وحتى الآن

نستهدف تكثيف خدمات التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية فى المرحلة القادمة
تخارج 3 ملايين أسرة من برنامج الدعم نظرًا لتحسن أوضاعهم وفقدان أهلية استمرار الاستحقاق
قال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية مدير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، رأفت شفيق، إنه تم ضم نحو 650 ألف أسرة جديدة منذ يوليو الماضى وحتى الآن، فيما خرج قرابة ال450 ألف أسرة بنفس التوقيت، بعد تحسن أوضاعهم المادية والاجتماعية، مضيفا أن إجمالى عدد الأسر المستفيدة من البرنامج وصل إلى 4.7 مليون أسرة تصرف الدعم.
وأضاف شفيق، فى حوار مع «الشروق»، أنه مستهدف تكثيف خدمات التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، خلال المرحلة القادمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحا أنه استفاد من هذه الخدمات أكثر من 1.2 مليون شخص حتى الآن، من خلال كيانات تابعة للوزارة تشمل برامج الديوان العام، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل، وبنك ناصر الاجتماعى.. إلى نص الحوار:
كيف دعم برنامج «تكافل وكرامة» الفئات الأولى بالرعاية بعد مرور 10 سنوات على تنفيذه؟
فى البداية، البرنامج بدأ عام 2015، ومرّ عليه 10 سنوات، والحكومة طبقت سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتعددت المكتسبات التى أتى بها برنامج تكافل وكرامة كصورة أكثر تطويرا وحوكمة لبرامج الدعم النقدى التى سبقته، وكان على رأسها كفاءة الاستهداف الجغرافى المبنى على خرائط الفقر والاستهداف الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية والاستهداف النوعى للمرأة، وتبنى منهج الدعم النقدى المشروط والاستثمار فى البشر وشراكة تحمل الأسر مسئولية التنمية الاجتماعية لأفرادها ومجتمعاتها.
وتضاعف على مدى سنوات البرنامج عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014، إلى 4.7 مليون أسرة فى 2025، تضم نحو 17 مليون فرد.
هل حقق البرنامج فكرة التمكين الاقتصادى للأسر؟
بالفعل، الوزارة تستهدف فى المرحلة القادمة تكثيف خدمات التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، سواء بشكل مباشر من خلال برامجها، أو بشكل غير مباشر عبر جمعيات المجتمع المدنى الشريكة.
واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 1.2 مليون شخص حتى الآن، من خلال كيانات تابعة للوزارة تشمل برامج الديوان العام، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، المؤسسة العامة للتكافل، وبنك ناصر الاجتماعى.
هل ساهم برنامج تكافل وكرامة فعليا فى تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة؟
الوزارة أجرت دراسات تقييم الأثر التى نفذها البنك الدولى بين عامى 2018 و2022 بالعديد من الآثار الإيجابية التى حققها البرنامج، والتى كان من أهمها رفع معدلات استهلاك الأسر ومساعدة الفقراء على التعايش مع ارتفاع الأسعار، وكذلك تحسين نوعية الغذاء وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
هل هناك شفافية كافية فى عمليات التقييم وضمان للعدالة فى التوزيع؟
أنشأت الوزارة نظام معلومات مميكنا مبنيا على الرقم القومى، لتقديم المساعدات النقدية بأعلى معدلات الحوكمة الفنية والإجرائية والشفافية الممكنة، مرورا بكل المراحل بدءا من تقدم المواطنين للحصول على الدعم النقدي، ويراعى البرنامج فى هذه المرحلة التحقق من وقوع الحالة الاجتماعية للأسرة تحت خط الفقر.
ويقوم البرنامج بالمتابعة الروتينية لرصد ما يطرأ من تحديثات بيانية لملفات الأسر المستفيدة والتلقى والرد على الاستفسارات والتظلمات، وترتيب القياس الدورى لرضا المستفيدين، للوقوف على الاحتياجات وتطوير منهجيات واستراتيجيات العمل بما يلزم.
ما هى خطة الحكومة لضمان استدامة تمويل البرنامج على المدى الطويل فى ظل الضغوط الاقتصادية؟
الوزارة لم تتغافل عن أى إجراء لضمان استدامة تمويل البرنامج، فتم بناء البرنامج من اليوم الأول لتنفيذه فى 2015 على المخصصات المالية التى تتيحها الموازنة العامة للدولة، والتى تضاعفت على مدى السنين، وصولا 54 مليار جنيه مقارنة ب 5 مليار جنيه فى عام 2014، لتصل فيه متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهه للأسرة فى الشهر الواحد إلى 900 جنيه، مقارنة ب 450 جنيها فى بداية البرنامج، وتصل قيمة المساعدة فى بعض الأحيان إلى 3000 جنيه للأسرة الواحدة، فى حال تلقى الأسرة الواحدة المستفيدة من برنامج تكافل لأكثر من شريحة دعم لأكثر من طفل إلى جانب حالات كرامة بذات الأسرة، بينما لا تقل قيمة الدعم عن 700 جنيه فى حالة المستفيد الواحد من برنامج كرامة.
هل الدعم المالى المقدم يكفى لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار المستمر؟
فى الوقت الذى يتركز فيه القدر الأكبر من صرف الدعم النقدى الذى تتلقاه الأسر فى سداد احتياجاتها الأساسية الاستهلاكية من المأكل والمشرب، إلى جانب غيرها من الاحتياجات التى تراها الأسر لازمة، تستفيد ذات الأسر بحزمة متكاملة من الخدمات المجانية التى يأتى على رأسها الدعم التموينى من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى، إلى جانب خدمات التأمين الصحى الشامل وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج على نفقة الدولة وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية فى تلقى خدمات المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها «حياة كريمة» لخدمات تطوير البنية الأساسية ومبادرة 100 مليون صحة وبداية جديدة، وغيرها، إلى جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.
هل تم ضم مواطنين جدد ل«تكافل وكرامة» وفق قرار الحكومة مؤخرا؟
بالفعل، تم دخول أسر جديدة من بداية يوليو 2024 وحتى الآن ما يقرب من 650 ألف أسرة جديدة إلى منظومة الدعم، مقابل خروج نحو 450 ألف أسرة.
ووصل إجمالى عدد الأسر التى حصلت على الدعم النقدى على مدى عمر البرنامج منذ عام 2014 حتى الآن إلى 7.7 مليون أسرة، بما يعادل 30% من إجمالى تعداد أسر الجمهورية المقدرة ب 26 مليون أسرة، شامل 3 مليون أسرة، منهم من تخارجوا من البرنامج نظرا لتحسن أوضاعهم.
وتضاعف عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة فى عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدى برنامج الاستحقاق الأسرى «تكافل» من الأسر التى لديها أبناء من حديثى الولادة حتى مرحلة التعليم الجامعى، ومستفيدى برنامج الاستحقاق الفردى «كرامة» الذى يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوى الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتى بلغن 50 سنة بدون زواج والأرامل والمطلقات اللاتى لم ينجبن، بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.
هل سيكون هناك اشتراطات جديدة للحصول على الدعم خلال الفترة المقبلة؟
يتعامل برنامج تكافل وكرامة بمنهجية موحدة لتحديد اشتراطات الانضمام إلى أى من البرنامجين «تكافل» و«كرامة»، ويشترط البرنامج من اليوم الأول لتنفيذه من أجل استحقاق الأسر أو الأفراد المتقدمين للحصول على الدعم النقدى لبرنامج «تكافل»، أن تكون الأسرة لديها أبناء فى المرحلة العمرية من حديثى الولادة إلى سن التعليم الجامعى بشرط أن يكون الأبناء الأكبر من 6 سنوات مقيدين بالتعليم.
ويشترط فى الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة»، أن يكونوا كبار سن من سن 65 سنة فأكثر، أو أن يكونوا من الأيتام على النحو الذى يعرفه القانون أو يكونوا من ذوى الإعاقة على النحو الذى يتم إثباته بواقع نتيجة فحص لجان القومسيون الطبى المختصة، أو أن تكون من الفتيات اللاتى بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل أو أن تكون من الأرامل أو المطلقات أو المهجورات اللاتى لم ينجبن.
واشترط البرنامج من أجل الاستمرار فى صرف الدعم النقدى، أن تلتزم الأسر بالمشروطية الصحية بمواظبة الأم وأبناؤها تحت 6 سنوات بالذهاب لوحدات الرعاية الصحية الأولية التابع لها محل سكنها، لإجراء فحوصات الحمل وتطعيم ومتابعة نمو الأطفال وحضور جلسات التثقيف الصحى لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويشترط البرنامج أيضا مواظبة الأبناء فوق 6 سنوات على حضور أيام الدراسة بحد أدنى 80%.
هل هناك مخالفات وشكاوى تم رصدها فى البرنامج منذ انطلاقة؟ وهل تم الرد عليها؟
حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين عبر حوكمة عملية التحقق من استحقاق الدعم النقدى من خلال 308 لجنة فحص ميدانى، تضم نحو 1000 موظف فى 320 إدارة اجتماعية بمختلف المديريات، بالإضافة إلى مشاركة 2000 لجنة مساءلة مجتمعية على مستوى جميع قرى المجتمع المصرى تضم 25 ألف عضو، لتقديم الدعم وتحديد غير المستحقين.
وتلقينا ما يقرب من 6 ملايين استفسار وشكوى، تم الرد على 99.8% منها على مدى العشر سنوات الأخيرة من خلال العديد من قنوات التلقى والرد على الشكاوى، وعلى رأسها البوابة الإلكترونية الموحدة لتلقى الشكاوى بالتنسيق مع مجلس الوزراء والبوابة المميكنة لتلقى استفسارات وتظلمات البرنامج والخطوط الساخنة التابعة للوزارة.
البعض يعتقد أن البرنامج هو معاش مستدام فى حين تراه الوزارة دعم مشروط.. نريد توضيح أكثر؟
-يتم منح الدعم النقدى بالبرنامج لمدة ثلاث سنوات فقط، بعدها يتم إعادة تسجيل الأسر المستفيدة والنظر فى استمرار استحقاقها لتلقى الدعم النقدى، لضمان عدم توارث الدعم، وتشجيع تخارج الأسر التى تحسنت أوضاعها المعيشية أو التحقت بسوق العمل، لتخصيص الدعم لأسر أخرى أكثر احتياجا.
هل هناك إحصائية بعدد الأسر التى تخارجت من البرنامج؟
تم تخارج 3 ملايين أسرة على مدار 10 سنوات، منهم من تخارجوا من البرنامج نظرا لتحسن أوضاعهم بعد الالتحاق بعمل بتأمين اجتماعى أو الحصول على معاش أو حيازة قطع أرض أو ملكية سيارات، أو من خرجوا نظرا لفقدانهم أهلية استمرار الاستحقاق مثل السفر للخارج أو الوفاة أو تغير الحالة الاجتماعية.
هل الوزارة تستمر فى دعمهم بالشكل المطلوب بعد خروجهم؟
بالفعل، الوزارة لا تقتصر خدماتها على الدعم المالى فقط، بل تشمل أيضا تقديم خدمات غير مصرفية مثل التدريب المتخصص فى ريادة الأعمال، وبناء القدرات الإدارية والمالية والفنية، بالإضافة إلى الإرشاد فى إعداد دراسات الجدوى وتوفير فرص تسويقية للمستفيدين.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، الأول: تمكين الفئات المستفيدة اقتصاديا للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والثانى: تعظيم الاستفادة من الموارد والبيانات المتاحة لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى الطبقات الأكثر احتياجا، أما الهدف الثالث: يكمن فى تكوين احتياطات مالية مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى مستقبلاً.