«خبراء الضرائب»: تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تستهدف الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة وعلاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ولكن يتعين تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
قال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية في بيان- الاثنين- إن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات حيث سيتم اخضاعها للسعر العام للضريبة بدلا من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات وذلك يحقق وفرا ضريبيا في عقود المقاولات اذا التزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.
أضاف عبدالغنى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الايجارية بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتي لا تؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم.
أوضح أن التعديلات شملت أيضا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للانفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
ذكر عبدالغنى انه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل وذلك يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.
أشار إلى حرص الحكومة في مشروع القانون على عدم المساس باعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حماية للمواطن العادي وحرصا على كبح جماح معدل التضخم.
أكد مؤسس الجمعية أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها تري أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير اعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.