قرار ينسف حل الدولتين.. الاستثمارات الاستيطانية تُشعل الغضب السياسي

◄ أستاذ قانون دولي: إسرائيل تسعى لفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وتغيير الواقع الجغرافي
◄ خطة الاحتلال تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية.. والصمت الدولي مُخجل
◄ مساعد رئيس حزب العدل: إسرائيل تتخذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود
فجّر إعلان أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة استيطانية ضخمة تتجاوز 730 مليون دولار، موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والقانونية، التي اعتبرتها خطوة خطيرة نحو ضم فعلي للضفة الغربية ونهاية معلنة لحل الدولتين، وتحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تهدف إلى ترسيخ قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر توسيع المستوطنات وتعميق البنية التحتية الاستعمارية.
تحركات الاحتلال تأتي في سياق سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع، وبينما تواصل إسرائيل تثبيت وجودها الاستيطاني بالقوة، يتصاعد التحذير من أن هذه الاستثمارات ليست مجرد تطوير عمراني، بل مشروع استعماري متكامل يستهدف تفريغ الأرض من أصحابها وفرض سيادة أحادية تُهدد استقرار المنطقة بأكملها.
◄ قرار استعماري صريح ينسف حل الدولتين
أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الخطة الحكومية الإسرائيلية الجديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار واصفا إياها بأنها ضم استعماري صريح ينسف حل الدولتين نهائيا وينتهك القانون الدولي بشكل فاضح.
وأوضح مهران في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم»، أن الخطة الإسرائيلية تمثل تحولا خطيرًا في الاستراتيجية الاستيطانية، موضحًا أن إسرائيل لم تعد تكتفي بالاستيطان التدريجي بل تعلن صراحة عن فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية المحتلة من خلال استثمارات ضخمة تهدف لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي بشكل نهائي.
ويُبرز تخصيص مبلغ 730 مليون دولار مدى جدية النوايا الإسرائيلية، إذ يُعد هذا الرقم الضخم مؤشرًا واضحًا على خطة متكاملة تهدف إلى بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق استيطانية تعمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية. كما تشمل الخطة ضخ استثمارات اقتصادية واسعة لجذب مئات الآلاف من المستوطنين، الأمر الذي يمهّد لتهجير الفلسطينيين من مناطقهم ودفعهم بعيدًا عن أراضيهم.
◄ انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية
وأشار الخبير الدولي إلى أن حكومة نتنياهو أقرت الخطة رسميا في اجتماع حكومي أخير والمستوطنون بدأوا فعليا في الاستيلاء على أراض فلسطينية جديدة وقوات الاحتلال تحمي عمليات التوسع الاستيطاني بالقوة وعشرات العائلات الفلسطينية تلقت أوامر هدم وإخلاء والسلطة الفلسطينية أعلنت رفضها القاطع دون اتخاذ إجراءات عملية.
ونوه إلى أن الخطة تستهدف مناطق استراتيجية حيوية، محذرا من أن التركيز على المناطق التي تشكل 60% من مساحة الضفة ومحيط القدس الشرقية والأغوار الغنية بالموارد المائية والطرق الرئيسية الواصلة بين المدن الفلسطينية يهدف لتقطيع أوصال أي دولة فلسطينية محتملة.
وأكد «مهران» أن الخطة تمثل انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، من منظور القانون الدولي، موضحًا أن قرار مجلس الأمن 242 يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 وأن قرار مجلس الأمن 2334 يؤكد أن الاستيطان لا شرعية قانونية له وأن جميع قرارات الجمعية العامة تدين الاستيطان وتعتبره عقبة أمام السلام.
◄ خرق اتفاقية جنيف الرابعة
وأوضح أن محكمة العدل الدولية أصدرت فتاوى واضحة، مؤكدًا أن المحكمة أكدت عدم شرعية الاستيطان ووجوب تفكيك المستوطنات وحق الفلسطينيين في تقرير المصير وأن إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال، مشيرًا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر نقل السكان المدنيين، موضحًا أن المادة 49 من الاتفاقية تحظر صراحة على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة وأن الاستيطان الإسرائيلي ينتهك هذا الحظر منذ عقود.
وذكر «مهران» أن نظام روما الأساسي يجرم الاستيطان صراحة، مؤكدًا أن نقل السكان المدنيين إلى أراض محتلة يشكل جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما وأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تحاسب المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددًا على أن فرض السيادة على الضفة يعني نهاية حل الدولتين، محذرا من أن ضم الضفة الغربية سيقضي نهائيا على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيحول الوضع لنظام فصل عنصري كامل يخضع فيه ملايين الفلسطينيين لحكم استعماري مباشر.
ولفت أيضا إلى أن الاستثمارات الضخمة تهدف لجعل الضم لا رجعة فيه، محذرا من أن إسرائيل تعلم أن بناء مئات الآلاف من الوحدات الاستيطانية سيجعل إزالتها مستقبلا مستحيلة عمليا وأن هذا هو الهدف الاستراتيجي من الاستثمار الضخم، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي على هذه الخطة مخجل، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتفرج على عملية ضم استعماري صريح دون اتخاذ أي إجراءات عملية وأن هذا الصمت يشجع إسرائيل على المضي قدما في مخططاتها.
◄ إرسال قوات حماية دولية للفلسطينيين
ودعا الدكتور مهران مجلس الأمن لموقف عاجل وحاسم، مطالبا بإدانة فورية للخطة الإسرائيلية وفرض عقوبات اقتصادية شاملة على إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها من جميع الدول وإرسال قوات حماية دولية للفلسطينيين ومنع تمويل أو دعم المشاريع الاستيطانية، مطالبا أيضا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع التحقيقات، مؤكدًا أن جرائم الاستيطان والضم يجب أن تكون ضمن الملف المفتوح ضد القادة الإسرائيليين وأن المماطلة في المحاسبة تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وناشد كذلك الدول العربية لموقف أكثر حزمًا، محذرا من أن التطبيع مع إسرائيل في ظل هذه السياسات الاستيطانية العدوانية خيانة صريحة للقضية الفلسطينية وتشجيع لإسرائيل على مزيد من الجرائم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ستتصدى لمخططات الضم ومحذرا من أن محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة ستواجه بمقاومة شرسة وأن الاحتلال مهما طال أمده سينتهي حتمًا.
◄ إسرائيل تهدد استقرار المنطقة
من جانبه، أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
◄ الاحتلال يستغل صمت المجتمع الدولي
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على اتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب اتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
ختاماً، فمع استمرار الرفض الشعبي والسياسي لهذه التحركات، تتجدد الدعوات لضرورة وجود موقف دولي واضح يضع حدًا لمساعي فرض الأمر الواقع ويعيد التأكيد على حق الفلسطينيين في أرضهم ومستقبلهم.