قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين:"أنه في استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها وبالعالمين العربي والإسلامي، تواصل أذرع الاحتلال المختلفة تغولها على الأرض الفلسطينيةالمحتلة عبر فرض المزيد من الاجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة كأمر واقع". وتابعت:"لوحظ في الآونة الأخيرة أن سلطات الاحتلال تقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة الغربيةالمحتلة بشكل تدريجي بما في ذلك شكل ومحتوى مخالفات السير ودمج المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية في اطار واحد مع الخطط التنفيذية للوزارات الاسرائيلية المختلفة سواء من ناحية التخطيط وتخصيص الميزانيات، وهو ما تبين بوضوح في قرار وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريجف، بدعم (السينما) في المستوطنات وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك كجزء لا يتجزأ من خطط وميزانية وزارتها، وهو ما ينطبق أيضا على وزارة المواصلات وفقا للخطة التي أعلن عنها وزير المواصلات الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وأضافت الوزارة في بيانها، أن حراك اليمين الاسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى يتواصل من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشاريع قوانين للكنيست بهذا الخصوص كما فعلت ذلك إيليت شاكيد وبشكل خاص التجمعات الاستيطانية الكبيرة التي تحظى بشبه إجماع لدى المكونات السياسية في اسرائيل كما هو الحال مع غور اأاردن وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم. حيث أكدت شاكيد أن:"هناك نافذة دبلوماسية لن تتكرر من الفرص والاستعداد من جانب الولاياتالمتحدة لهذا النوع من الضم"، وهو ما أكده فريق ترمب الثلاثي، كوشنر، جرينبلات، وفريدمان، في أكثر من مناسبة بأن الولاياتالمتحدة "على استعداد لدراسة أي مقترح اسرائيلي بالضم"، وهو ما يفسر حجم الهجمة الاستيطانية الشرسة وغير المسبوقة في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، سواء ما يتعلق بشق طرق التفافية تلتهم مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية أو بناء بؤر استيطانية وتوسيع القائمة منها وصولا الى تحويل المستوطنات في كتلة استيطانية واحدة مترابطة ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، وهو ما يؤدي الى خلق نظام فصل عنصري وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، لا يمكن لها أن تشكل جزءًا من دولة حقيقية متصلة جغرافيا وذات سيادة. وأكدت أنها إذ تدين بأشد العبارات مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، فإنها ترى أن عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي الأممالمتحدة ومؤسساتها عن الايفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها اتجاه حالة الصراع في فلسطينالمحتلة، كما أن هذه المخططات الاستعمارية تعكس حجم التواطؤ الدولي مع الاحتلال وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وزيف الادعاء بالدفاع وحماية حقوق الانسان. هذه الحالة الدولية المتردية تنعكس بشكل واضح من خلال الازدواجية في المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية. وشددت الوزارة على أن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته تجاه التمرد الأميركي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعتبر موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول، وهو ما يؤشر بصراحة الى بداية انهيار المنظومة الأممية برمتها.
