مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار

قال توم وارك، نائب مساعد وزير أمن الولايات المتحدة السابق، إن مسألة نزع سلاح حركة حماس تُعد الخطوة الأهم بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك لعدد من الدول العربية، معتبرًا أنها العامل الرئيسي الذي يعرقل في الوقت الراهن إرسال قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، ويقف حائلًا دون بدء عملية إعادة الإعمار.
غياب الاستقرار الأمني يعرقل إرسال قوات دولية

وأضاف وارك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أي دولة لن تُقدم على تمويل أو تنفيذ مشروعات إعادة إعمار في غزة في ظل احتفاظ حماس بسلاحها، وقدرتها على السيطرة على السلطة، أو امتلاكها القدرة على شن هجمات جديدة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يخلق حالة من عدم اليقين الأمني والسياسي، تجعل أي استثمارات أو جهود إعادة بناء عرضة للانهيار في أي لحظة.
رفض دولي لتمويل الإعمار في ظل سيطرة حماس

وشدد على أن إسرائيل ستقوم بتدمير ما يتم بناؤه في حال شنت حماس هجمات جديدة، وهو ما يجعل مستقبل الإعمار مرتبطًا بشكل مباشر بسلوك الحركة وقراراتها في المرحلة المقبلة.
وقال توم وارك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي السابق، إن الفلسطينيين الذين يمتلكون خبرة سابقة في مجالات الحوكمة والإدارة العامة يُعدّون الأكثر تأهيلًا للاضطلاع بمسؤولية إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
عدم اليقين الأمني يهدد أي استثمارات في القطاع

وأوضح، أن علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، يتمتع بخبرة هو والسلطة الفلسطينية في هذا المجال، ما يجعله مرشحًا مناسبًا لرئاسة اللجنة وتحمل مسؤولياتها في ظل تعقيدات المشهد السياسي والإداري في القطاع.
الإعمار مرهون بسلوك حماس في المرحلة المقبلة

وأضاف وارك أن هذه المسؤوليات تتطلب وجود علاقات جيدة ومتينة مع السلطة الفلسطينية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في إنجاح أي ترتيبات إدارية أو سياسية مستقبلية داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن وجود قيادة تمتلك خبرة في التعامل مع مؤسسات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار وتسهيل عملية التنسيق مع مختلف الأطراف الفلسطينية.
وأوضح المسؤول الأمريكي السابق أن إسرائيل كانت ترغب في ألا يكون أي شخص من حركة فتح أو من أي فصيل فلسطيني آخر جزءًا من اللجنة الوطنية، مشيرًا إلى أنه من وجهة نظر واشنطن تم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية، موضحًا أنه سيكون هناك توثيق وتنسيق بين اللجنة الوطنية وبقية الفلسطينيين، سواء كانوا داخل الحكومة الفلسطينية أو خارجها.