منظومة جديدة لتحديث خدمات التأمين وحماية حملة الوثائق

بدأت أمس اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات القابضة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار لمناقشة أداء الشركات خلال الفترة الماضية وخطط المرحلة المقبلة‏.‏ حيث رأس الوزير عموميتي القابضة للتأمين والأدوية‏.‏
أكد المهندس رشد محمد رشيد أهمية تطوير قطاع التأمين بأنواعه في إطار المنظومة التي وضعتها الدولة للنهوض بالقطاع المالي غير المصرفي‏,‏ وذلك من حيث الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمؤسسية ووفقا للمعاير والتطورات العالمية ليصبح أكثر قدرة تنافسية علي أداء دوره حتي يتمكن هذا القطاع من أداء دوره الحيوي في إدارة المخاطر وتقديم التغطية التأمينية للقطاعات المختلفة للحفاظ علي حقوق حملة الوثائق وذلك من خلال تأسيس كيانات قوية متخصصة تكون أكثرة قدرة علي المنافسة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير لتحسين اقتصاديات التشغيل وتعظيم العوائد علي الاستثمارات‏.‏
جاء ذلك أمس خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركات القابضة للتأمين تتبعها‏3‏ شركات قطاع أعمال طبقا للقانون‏203‏ جمعيتها العمومية برئاسة الوزير وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار‏,‏ وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد المركز المالي والحسابات الختامية والقوائم المجمعة عن العام المالي‏2010/2009‏ وخطط عمل الشركة في الفترة المقبلة‏.‏
وقدم السيد محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي‏2010/2009,‏ وما يتضمنه من إنجازات وخطط أعدتها الشركة القابضة للتأمين للتوسع في النشاط وزيادة الربحية والعائد علي الاستثمارات‏.‏ وأشار إلي أن الأولي من برنامج إصلاح القطاع المالي غير المصرفي الذي تضمن قطاع التأمين الذي نفذته وزارة الاستثمار خلال السنوات الماضية حقق نتائج إيجابية ملموسة وأسهم في إيجاد قطاع مالي قوي يستطيع التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري‏,‏ وأن وزارة الاستثمار بدأت تنفيذ المرحلة الثانية منذ عام‏2009‏ التي تنتهي‏2012‏ وترتكز علي عدة محاور أهمها التطوير التشريعي الذي بمقتضاه يتم الفصل بين نشاط تأمينات الحياة ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات‏.‏
وأضاف أنه يجري حاليا توفيق أوضاع الشركتين التابعتين للشركة القابضة للتأمين والعاملتين في مجال التأمين‏(‏ مصر للتأمين‏)‏ و‏(‏التأمين الأهلية‏)‏ لتكوين أكبر كيانين لتغطية كل خدمات التأمين المتنوعة والعصرية وستكون إحداهما متخصصة في تأمينات الممتلكات متمثلة في شركة مصر للتأمين‏,‏ وفي تأمينات الحياة تحت اسم مصر لتأمينات الحياة‏.‏
وأضاف رئيس الشركة القابضة أنه في إطار الجهود المبذولة لتعظيم العائد من الاستثمارات قد تم تأسيس شركات جديدة مثل شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وشركة مصر للخدمات والاستشارات المنوط بها تقديم الاستشارات وخدمات المعاينة للمؤسسات التأمينية من خلال التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في هذا الشأن‏.‏
وقال إن الشركة القابضة للتأمين حققت من نشا إدارة المحفظة صافي ربح عن عام‏2010/2009‏ بلغ‏196‏ مليون جنيه بالمقارنة بربح بلغ‏578.9‏ مليون جنيه عن عام المقارنة‏2009/2008‏ ولا يعكس هذا الانخفاض تدهورا في الأداء وإنما جاء بسبب قيام شركة مصر للتأمين بعمل دعم ضخم للمخصصات لفرع التأمين الإجباري بنحو‏579‏ مليون جنيه مما أدي لانخفاض في أرباحها من‏850‏ مليون جنيه عام‏2009/2008‏ إلي‏249‏ مليون جنيه فقط عام‏2010/2009,‏ انعكس بدوره علي انخفاض شديد في إيرادات الأوراق المالية في الشركة القابضة للتأمين عن عام‏2009/.2010‏
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية عن العام المالي‏2010/2009‏ لمجمل الشركات التابعة الثلاث طبقا للقانون‏203‏ مصر للتأمين‏,‏ والتأمين الأهلية ومصر لإدارة الأصول العقارية فقد بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق في الشركتين العاملتين في التأمين‏(‏ مصر للتأمين والأهلية‏)18383‏ مليون جنيه في‏30‏ يونيو‏2010‏ مقارنة بنحو‏16827‏ مليون جنيه بنهاية العام السابق‏,‏ محققة زيادة قدرها‏9%.‏
كما حققت الشركات الثلاث عن العام المالي‏2010/2009‏ صافي ربح‏354‏ مليون جنيه مقارنة بنحو‏952‏ مليون جنيه عن عام المقارنة‏2009/2008,‏ وقد جاء الانخفاض نتيجة دعم المخصصات في شركة مصر للتأمين بمبلغ‏579‏ مليون جنيه‏.‏
وفي اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية تم التصديق علي تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية للشركة القابضة للأدوية عن العام المالي المنتهي في‏30‏ يونيو‏.2010‏ وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أهمية استكمال مشروعات التحديث والتطوير بما يسهم في المزيد من الفعالية وكفاءة استخدام الإمكانات المتاحة للشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها وتوفير احتياجات المواطنين من الدواء خاصة الأساسية منها بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل فضلا عن تطوير القدرة التنافسية لشركات قطاع الأعمال في سوق الدواء بصورة عامة‏.‏ وقدم الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي‏2010/2009,‏ الذي أكد خلاله أنه تمت مراعاة العمل علي استغلال الطاقات المتاحة استغلالا اقتصاديا‏,‏ واستكمال مشروعات التحديث والتطوير وفقا للدراسات التي تتم في هذا الشأن‏,‏ والسعي نحو إنتاج مستحضرات جديدة مع تنشيط الجهود المبذولة في مجال الدعاية وتطوير المكاتب العلمية‏,‏ والعمل علي تنمية التصدير وفتح أسواق جديدة‏.‏
كما استعرض رئيس الشركة القابضة أهم مؤشرات الشركة القابضة عن نشاط إدارة المحفظة حيث بلغ صافي الربح عن عام‏2010/2009‏ نحو‏203‏ ملايين جنيه مقارنة بربح بلغ‏255‏ مليون جنيه عن عام المقارنة‏2009/2008,‏ وجاء ذلك نتيجة انخفاض حصة الشركة القابضة في أرباح شركاتها التابعة لعدةأسباب أهمها‏:‏ ارتفاع قيمة المدخلات وثبات أسعار بيع المستحضرات‏,‏ والمنافسة الشديدة‏,‏ وقيام الشركات التابعة باحتجاز جزء كبير من صافي الربح لاستخدامه في سداد التزاماتها‏.‏