رغم استعداد السوق لاستقبال مزيد من السيولة

البنوك لازالت ترفع شعار "نخشي المخاطرة في البورصة"

رغم الأداء والتطور الجيد الذي شهدته البورصة خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن البنوك في مصر مازالت تلتزم التحفظ في استثماراتها داخل سوق الاوراق المالية علي اعتباره أكثر مخاطرة من مشروعات استثمارية أخري وهو ما يعكس قلة عدد صناديق الاستثمار في مصر رغم العدد الكبير للبنوك محليا والسيولة العالية التي توجد بها.
خبراء سوق المال قالوا إن حالة التذبذب التي يمر بها السوق في بعض الاحيان أوجدت بعض التخوف في نفوس المستثمرين في التوسع بضخ استثمارات جديدة بالبورصة أو علي الأقل إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار.
وأوضح الخبراء أن البنوك العاملة في مصر لديها سيولة عالية لا تجد كيف تستثمرها وبالتالي يجب أن تقوم تلك البنوك بتنويع أوعيتها الاستثمارية والنظر بدقة للاستثمار بالبورصة علي اعتبارها أهم أنواع الاستثمار في مصر رغم وجود مخاطر قليلة بها.
طالب محمد فتح الله مدير التسويق بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية بضرورةاستثمار أموال التأمينات وبنك الاستثمار القومي بالبورصة المصرية وقيامهم بدورهم كصانع سوق يحفظ التوازن ويضبط الاسعار في الأوقات الحرجة.
أوضح فتح الله أن تفضيل أو سياسة البنوك في عدم تحمل مخاطر عالية وافتقار الاستثمار في البورصة لديها لا تفرض عليها ضرائب وبالتالي كان من الطبيعي أن تضاعف استثمارها بالبورصة إلا أن حالة الخوف التي تسيطر علي البنوك من تقلبات السوق يمنعها دون اتخاذ تلك الخطوةموضحا أن السوق المصري سوق ناشيء وبالتالي لايوجد به مخاطر كبيرة مثل الاسواق العالمية.
ورأي أن اتخاذ قرار زيادة عدد صناديق الاستثمار من قبل البنوك بحاجة لإجراءات جادة.
أوضح وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين وأن الفكرة الاساسية التي تقوم عليها البنوك في اتجاهاتها الاستثمارية هي تقليل المخاطر حيث تضع هذا الهدف نصب عينيها في قراراتها الاستثمارية وتلجأ للوسائل محدودة المخاطر أو الآمنة مما يجعل الصناديق الاستثمارية التي تنشأها تخص بشكل كبير أذون الخزانة والسندات وتقلل من الصناديق المفتوحة.
أشار لمحدودية الاوعية الاستثمارية للبنوك علي الرغم من وجود سيولة كبيرة بها حيث تتجه البنوك أكثر للاقراض والمشاريع من الاستثمار في البورصة أو الاسهم.
أكد حاجة السوق لمزيد من صناديق الاستثمار مشيرا لضعف عدد الصناديق الموجودة في الوقت الحالي والتي لا تتعدي 39 صندوقا فقط ذاكرا أن الولايات المتحدة الامريكية تمتلك عدد صناديق استثمارية حوالي 8 آلاف أو عشرة آلاف صندوق وهو ما يعكس ضرورة زيادة عدد الصناديق في السوق المصري ليصل علي الأقل إلي 100 صندوق وخاصة أن معظم الصناديق توجه جزء كبير من رأسمالها للاستثمار في السندات وأذون الخزانة وليست الاسهم والبورصة مؤكدا أنه حتي مع دفع الاعفاءات الضريبية عن السندات وأذون الخزانة إلا أن البنوك لن تقلل من حجم استثماراتها بهم أو استبدالها بالاسهم موضحا أن المطلوب ليس تغيير السياسة النقدية ولكن مفهوم الاستثمار الحقيقي.
الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار يوضح أن هناك بنكين فقط بالسوق المصري وهما البنك الأهلي وبنك مصر لديهما العديد من صناديق الاستثمار موضحا امتلاك البنك الأهلي لستة صناديق استثمار مفتوح وصندوق مغلق وآخر خارجي يستثمر في البورصة المصرية أما بنك مصر فيمتلك حوالي 5 صناديق يليهم بعد ذلك بنك الاسكندرية وكريدي اجريكول.
أضاف أنه بالنسبة لباقي البنوك فلا تمتلك أكثر من صندوق أو اثنين متعجبا من عدم قيام البنوك بزيادة عدد صناديق الاستثمار علي الرغم من أن الصناديق التي تم إنشاؤها بالفعل تحقق مكاسب مرتفعة للبنوك كما استفادت البنوك من تلك الصناديق بالبورصة المصرية.
ورأي أن الفترة القادمة تحتاج لمزيد من الصناديق الاستثمارية مشددا علي ضرورة مضاعفة عدد الصناديق الاستثمارية الموجودة في الوقت الحالي لزيادة دورها وحجم تأثيرها في السوق المصري.
وذكر أن البنوك تحقق العديد من المكاسب من خلال الأنشطة غير التقليدية وفي مقدمتها صناديق الاستثمار.
أشار خليفة لنجاح الاكتتاب الخاص بالصندوق الخامس للبنك الأهلي حيث تم تغطيته خلال فترة الاكتتاب بالاضافة لتغطية اكتتاب الصندوق الاسلامي خلال ثلاثة أسابيع فقط وقبل انتهاء المعاد المحدد للطرح وهو شهرين مما يعكس وجود اقبال علي مثل تلك الصناديق واحتياج السوق لها.