رغم إقبال البنوك علي تأسيس صناديق استثمار جديدة

تعاملات المؤسسات لا تتجاوز 25% والسيطرة للأفراد

شهدت سوق المال المصرية مؤخرا اقبالا من البنوك علي تأسيس صناديق استثمار جديدة متنوعة.. ورغم احجام المستثمرين عن الاكتتاب في الصناديق القائمة إلا أن الصناديق الجديدة شهدت اقبالا ملحوظا من المستثمرين بل وتم تغطية بعضها عدة مرات مما ادي لاصدار وثائق جديدة خاصة الصناديق الاسلامية.
ولكن هذه الزيادة في صناديق الاستثمار الجديدة لم تنعكس علي سوق الاسهم حيث لايزال الافراد هم المسيطرين علي التعاملات ولا تتجاوز تعاملات المؤسسات نسبة 25% من تعاملات السوق اليومية مما يجعل السوق عرضة للتذبذبات الحادة ويري العاملون في السوق انه علي الرغم من نشاط البنوك في تأسيس صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية الا ان اجمالي تلك الصناديق لايزال اقل من احتياجات السوق ولا يتناسب مع حجم التعاملات مع غيابها عن محافظ المستثمر الصغير وهو هدفها الاول.
دعا الخبراء الي ضرورة التنويع في صناديق الاستثمار وزيادة اعدادها مطالبين بابداء نوع من المرونة وتعديل محدود في لائحة القانون للسماح للشركات بانشاء صناديق استثمار جديدة بدلا من اقتصارها علي البنوك وحدها.
اكد الدكتور محمد الصهرجتي خبير اوراق مالية وعضو مجلس ادارة شركة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار وادارة المحافظ المالية ان السوق المصري في حاجة ماسة وضرورية الي المزيد من صناديق الاستثمار خاصة في المرحلة الحالية كي يزيد دورها المحوري في السوق المصري كمؤثر قوي في التداول في سوق الاوراق المالية والدليل علي ذلك أن نسبة تعاملات الأفراد في السوق المصري تجاوزت ال75% في حين لم تتجاوز نسبة المؤسسات ال25% في مؤشر خطير لتراجع دور المؤسسات في الوقت الذي لابد أن يكون لهذه المؤسسات دور قوي وفعال كما يحدث تماما في الأسواق العالمية.
اضاف الصهرجتي ان عدد الصناديق المستثمرة في سوق الأوراق المالية قليل للغاية ولابد أن تزيد الصناديق ويزيد حجمها في السوق بحيث يكون الغالب في التعامل اليومي تعاملات للمؤسسات كي تصل الي 50% او 60% لتنمية السوق والتقليل من الانخفاضات السريعة من حين لآخر.
أشار الصهرجتي الي ان هذا العام شهد نشاطا ملحوظا في اداء صناديق الاستثمار الي جانب ارتفاعات كبيرة في السوق اعقبه انخفاضات كبيرة وحادة غير مبررة نتيجة غياب دور المؤسسات في السيطرة علي السوق وهي ظاهرة تدل علي أهمية وجود صناديق الاستثمار والمؤسسات.
أضاف ان ذلك لم يتم في ظل القيود المفروضة علي صناديق الاستثمار التي غالبا ما تصدرها البنوك وشركات التأمين لأن القانون يحدد ذلك علي الرغم من ان هناك شركات قوية في السوق لديها القدرة علي انشاء صناديق استثمار وتقوم بادارتها بكفاءة عالية.. لذلك لابد ان يحدث تطوير خلال المرحلة المقبلة بالسماح للشركات بتكوين صناديق جديدة.
كما اشار الي ان قيام البنوك وحدها باصدار صناديق الاستثمار هو بمثابة قيد لابد من التخلص منه ولابد من تشجيع الشركات الاخري علي القيام بذلك ولدينا الامكانيات كما انه لابد وان يكون هناك تنوع في الصناديق حتي تتماشي مع ميول وطموحات المستثمرين لانها حاليا تعمل بطريقة واحدة ومتشابهة الي حد كبير.
ودعا الصهرجتي الي زيادة التركيز علي رفع كفاءة ووعي المستثمرين خاصة الصغار منهم والذين دائما ما يتسببون في احداث حالة من التخبط بسبب القرارات العشوائية التي يتخذونها ومن ثم التأثير السلبي علي أداء السوق ودفعه الي موجات هبوط يكون الافراد السبب الرئيسي فيها.
ومن جانبه اوضح خليل نجيم الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة لادارة صناديق الاستثمار ان صناديق الاستثمار استطاعت ان توجد لنفسها دورا محوريا في السوق المصري بفضل الاداء والنشاط الجيد الذي تؤديه في السوق.
واكد نجيم ان قلة عدد الصناديق في السوق المصري تمثل مشكلة كبيرة وهي بمثابة عائق لمزيد من التقدم من الممكن ان تقوم به الصناديق لانه من شأنها احداث حالة من التوازن النسبي والاستقرار في السوق المصري.
واضاف ان صناديق الاستثمار تلعب دورا مهما في سوق المال والبورصة علي وجه الخصوص لانها من افضل الوسائل التي من الممكن ان يتبعها المستثمر الصغير والذي يفتقد الي المهارة والخبرة ويرغب في الاستثمار في الادوات المالية سواء كانت اسهما او سندات ولا يتوافر لديه الخبرة الكافية التي تؤهله للقيام بهذا الدور فان صناديق الاستثمار لديها كل المقومات نظرا لما تتمتع به من وجود كوادر متخصصة ومدربة ولديهم الخبرة المطلوبة.. فصناديق الاستثمار أكفأ من يقوم بادارة المحافظ المالية للمستثمرين.
كما اكد نجيم ان هناك انواعا كثيرة من الصناديق تصل الي 25 صندوقا استثماريا علاوة علي صندوقين جديدين يعملان في الادوات قصيرة الأجل وهي نوعية جديدة علي السوق مثل اذون الخزانة والودائع قصيرة الأجل مؤكدا ان اداء الصناديق افضل بكثير من اداء البورصة نظرا لان الصندوق قليل المخاطر كما انه يدار من خلال متخصصين في هذا المجال.
واشار الي انه علي الرغم من الاداء الممتاز لصناديق الاستثمار الا ان اتعاب مديري الصناديق لاتزال تعاني من الانخفاض رغم جودة الاداء.
واضاف ان صناديق الاستثمار لاتزال غائبة بالفعل عن محافظ المستثمرين بسبب جهل المستثمرين بطبيعة العمل فيها خاصة المستثمر الصغير الذي يفتقد الي المهارة المطلوبة.
واشار محمود شعبان خبير الاوراق المالية الي ان صناديق الاستثمار من الصعب ان تقوم بدور "صانع السوق" لانه بعيد عن دورها الاساسي ولكن علي الرغم من ذلك لصناديق الاستثمار اهمية كبيرة للبورصة لانها تستثمر في اكثر من ورقة مالية الي جانب ذلك فان صناديق الاستثمار لها نظرة استثمارية طويلة الاجل اما صانع السوق فانه يعمل غالبا علي ورقة مالية واحدة.
واكد ان صناديق الاستثمار تعتبر وسيلة مثالية وجيدة للمستثمر الصغير والذي يرغب في الاستثمار في البورصة من اسهم وسندات ولا يملك الخبرة الكافية لذلك ويمكن للمستثمر من خلال شراء وثائق تلك الصناديق الاستثمار في محفظة متنوعة من الاوراق المالية تعمل علي تخفيض درجة مخاطر الاستثمار له.
واضاف شعبان ان صناديق الاستثمار تشهد حاليا هجرا واضحا من جانب المستثمرين وألقي باللوم علي وسائل الاعلام نظرا لعدم قيامها بدورها في توعية المستثمرين بمبادئ واساليب الاستثمار واهمية الاستثمار في الاسهم من خلال الصناديق.