منها الإسلامية ومضمونة رأس المال ومتفاوتة المخاطر

السوق المصري يحتاج لتنويع بصناديق الاستثمار ومزيد من الاهتمام

شهدت السوق المصرية مع مرور ايام قليلة من العام الحالي اعلان العديد من البنوك تأسيس صناديق استثمارية اقتناصا لجاذبية الاسعار التي مازال يراها البعض اقل من مستوياتها الحقيقية وتوسعا في خدماتها المقدمة لعملائها وتوظيفا لقدر من السيولة المتوافرة لديها في اداة استثمارية تدر لها ارباحا وعائدا جيدا ومع بدء البنوك في اعلانها عن اتجاهها لتأسيس الصناديق ارتفعت توقعات خبراء سوق المال بان يشهد عام 2010 اطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية مطالبين بضرورة العمل علي التنويع حيث مازالت السوق المصرية تفتقر لانواع عديدة من الصناديق.
طالب خبراء سوق المال بطح المزيد من صناديق رأس المال المضمون وصناديق تستثمر في وثائق صناديق اخري إسلامية، صناديق الاسهم مع بدء تفعيل صناديق المؤشر التي انتظرها السوق طويلا.
اكدوا دور الصناديق في دعم اداء السوق وتمكينه من امتصاص العمليات البيعية للمستثمرين العرب والاجانب في اوقات الازمات بالاضافة لدورها في زيادة الدور المؤسسي للسوق مما يعوضه بعض الشيء عن غياب صانعه.
في البداية، ذكر الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار ان عدد الصناديق بالسوق المصرية حوالي 50 صندوقا وان عدد الصناديق العاملة في الاسهم منه40 صندوقا مؤكدا حاجة السوق لما يقرب من ثلاثة اضعاف فيما يخص صناديق الاسهم.
اوضح: دور صناديق الاستثمار في دعم السوق خاصة في اوقات الهزات العنيفة حيث تعد مستثمرا مؤسسا طويل الاجل في المقام الاول مضيفا دور زيادة عدد الصناديق في امتصاص الصدمات المفاجئة لخروج المستثمرين العرب والاجانب في اوقات الازمات.
لفت إلي انه في ظل افتقار السوق لصانع فإن حاجته تزداد للصناديق الاستثمارية التي تقوم بضبط ايقاع السوق حيث يختلف سلوكها الاستثماري عن الاجانب والعرب في اوقات الازمات فلا تتسارع بالتخارج من السوق والبيع الا في حالة استنزافها للسيولة في ظل وجود استردادات عديدة من قبل حملة الوثائق اما في اوقات انتعاش السوق فلا تلجأ للبيع الا بعد تجاوز الاسعار لمستوياتها العادلة فتقوم بجني الارباح.
رأي انه في حالة تغيير هيكل المتعاملين بالسوق وزيادة نسبة المؤسسات والصناديق علي المستثمرين الافراد الذين اصبحوا يسيطرون علي نسبة تتراوح بين من 60% و 70% من حجم التداول بالسوق فانه سيشهد مزيدا من الاستقرار خاصة بعد ان تصبح المؤسسات ذات اليد العليا بالسوق.
رأي ان السوق به قدر كبير من التنوع فيما يخص الصناديق فهناك صناديق تستثمر في الاسهم وهي صناديق ذات حجم مخاطر مرتفعة تستثمر بنسبة 70% في الاسهم تلائم المستثمر صاحب القدرة العالية علي تحمل المخاطر حيث تقدم عائدا كبيرا في اوقات الصعود ولكنها تتراجع في اوقات الازمات.
اضاف أن هناك نوعا اخر من الصناديق وهي المتوازنة التي تستثمر في الاسهم بنسبة تتراوح ما بين 50و65% بالإضافة للإسلامية مضمونة رأس المال وكذلك الصناديق القابضة التي دخلت السوق مؤخرا.
توقع خليفة ان تشهد الفترة القادمة تأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية ذات الافكار الجديدة مشيرا إلي حاجة السوق لمزيد من الصناديق العاملة في مجال الاسهم والاسلامية.
اكد خليفة ملاءمة التوقيت لانشاء الصناديق لافتا إلي ان اتجاه العديد من البنوك لتأسيس صناديق يعكس رؤيتها لجاذبية الاسعار بالسوق المصرية خاصة في ظل سيادة التوقعات بالخروج من عنق الزجاجة خلال عام 2010 وترشيح السوق المصرية لاستقبال العديد من رءوس الاموال الباحثة عن فرص استثمارية جيدة خاصة بعد ان اشادت العديد من التقارير الدولية باداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الاقتصادية واحتلاله لمرتبة متقدمة عربيا وافريقيا من حيث ارتفاع قيمة المؤشر.. لفت لاهمية الاستفادة التي تحققها البنوك من انشاء صناديق استثمارية حيث تعد مصدر دخل لها ناتج عن حصولها علي مصاريف ادارية مقابل خدمات المكاتب الخلفية، اتعاب حفظ الاوراق المالية وتحصيل الكوبونات بالاضافة لامكانية مشاركة البنوك في انشاء شركات خدمات الادارة المتخصصة وحصولها علي عائد من مساهمتها كأي مستثمر.