الصناديق اتجهت من البورصة إلي الاستثمارات الأخري بعد خسائرها العام الماضي ومطالب الاسترداد

اتجهت البنوك مؤخرا إلي تأسيس الصناديق النقدية بعيدا عن الصناديق المستثمرة في الأسهم فيوجد في الوقت الحالي ما يزيد علي 20 صندوقا نقديا وفي المقابل هناك توجه من البنوك لإنشاء صناديق نقدية جديدة.
أكد الخبراء أن اتجاه البنوك إلي تأسيس الصناديق النقدية بعيدا عن الصناديق المستثمرة في الأسهم يرجع في المقام الأول إلي أن الصناديق النقدية تعد أداة متميزة لإدارة السيولة ولذلك فإن عليها إقبالا من العملاء والمؤسسات لما توفره من عائد مرتفع.
أشار الخبراء في الوقت نفسه إلي أن أهم المعوقات التي تحول دون نمو صناديق الاستثمار بصفة عامة وصناديق الأسهم علي وجه الخصوص عدم الوعي بأهمية الاستثمار في الصناديق وساعد علي تعميق هذه المشكلة ظهور بعض البرامج التليفزيونية التي تشجع الأفراد علي الدخول مباشرة للاستثمار في البورصة دون الاشارة إلي أن الاستثمار في الصناديق يعد الوسيلة الأفضل بالنسبة لهم.
اكد عصام خليفة عضو مجلس ادارة شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان اهم المعوقات التي تحول دون نمو صناديق الأسهم هو تزايد معدلات الاسترداد التي تحدث من قبل المستثمرين الأفراد للصناديق المفتوحة أوقات الازمات والتي تؤدي بشكل كبير الي الإخلال بالبرنامج الاستثماري للصندوق لذا اقترح قيام البنوك التي أسست مؤخرا صناديق استثمار بدور صانع السوق لوثائق هذه الصناديق فعند حدوث استردادات تقوم تلك البنوك بدور المشتري وزيادة حصتها لمواجهة الاستردادات.
اضاف مؤكدا ان السوق المصري بحاجة لمزيد من صناديق الاستثمار خاصة أن إجمالي قيمة الاسهم في محافظ الصناديق لا تزيد علي 2% من القيمة السوقية للاسهم المقيدة في البورصة لذا من الضروري أن يرتفع عدد صناديق الاستثمار الي ثلث اضعاف العدد الحالي ليكون لها دور مؤثر في هيكلة السوق ورفع الاهمية النسبية للمؤسسات في مقابل الافراد.
أداة لإدارة السيولة
من جانبه استطرد محمد عبد الهادي العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة في الأوراق المالية أطراف الحديث مؤكدا ان اتجاه البنوك إلي تأسيس الصناديق النقدية بعيدا عن الصناديق المستثمرة في الأسهم يرجع في المقام الأول الي ان الصناديق النقدية تعد أداة متميزة لإدارة السيولة ولذلك فإن عليها إقبالا من العملاء والمؤسسات لما توفره من عائد مرتفع مقارنة بالفائدة التي تقدمها البنوك علي الودائع وأن الأرباح التي تقدمها الصناديق معفاة من الضرائب.
اشار العضو المنتدب لشركة حلوان مؤكدا ان الصناديق تعتبر من حيث العدد مناسبة جدا وربما لا يحتاج السوق إلي المزيد منها ولكن يمكننا أن نؤكد أن حجم الصناديق غير مناسب فالصناديق التي تستثمر في الأسهم تمثل نسبة ضئيلة من السوق وبصفة عامة يقل حجم استثمارات الصناديق عن مليار جنيه وهو رقم يعد من أقل المعدلات العالمية بالنسبة لحجم السوق المصري.
اما عن المعوقات التي تحول دون نمو صناديق الأسهم فأكد ان صناديق الاستثمار بصفة عامة وصناديق الأسهم علي وجه الخصوص تواجه بعض المشكلات، ويسعي مديرو الصناديق بالتعاون مع وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية إلي ايجاد حلول لها و يأتي في مقدمة المعوقات عدم الوعي بأهمية الاستثمار في الصناديق وساعد علي تعميق هذه المشكلة ظهور بعض البرامج التليفزيونية التي تشجع الأفراد علي الدخول مباشرة للاستثمار في البورصة دون الاشارة إلي أن الاستثمار في الصناديق يعد الوسيلة الأفضل بالنسبة لهم.
توسع البنوك
علي الجانب الاخر اختلف محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم القابضة مع الكلام السابق مؤكدا ان السوق يحتاج إلي العديد من صناديق الاستثمار وبخاصة صناديق الأسهم.
وأوضح أن عدد الصناديق التي تستثمر في الأسهم والأوراق المالية قليل جدا منوها إلي أن قيم تداول هذه الصناديق لا تتعدي ال 4 مليارات جنيه مما يجعل تأثير دورانها في السوق ضعيفا وعن توسع البنوك التجارية وبنوك الاستثمار في إنشاء صناديق الاستثمار اكد أن السوق قادر علي استيعاب الصناديق جميعها، كما أنه في حاجة إلي المزيد منها، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في الترويج والتسويق لهذه الصناديق، فمعظم هذه الصناديق تمتلكها بنوك تجارية وهي لا تجيد الترويج لها. اضاف انه توجد مشكلات أخري تحول دون انتشار الصناديق الاستثمارية منها إجراءات إصدار الصناديق حيث تأخذ وقتا طويلا للحصول علي الموافقات وإعداد نشرة الاكتتاب وغيرها من الأمور.