اطلقت البنوك المصرية وبعض شركات الاستثمار 14 صندوقا استثماريا جديدا في مصر خلال عام 2010 يركز معظمها علي ادوات الدخل الثابت مما دعا خبراء للمطالبة بالتركيز علي اطلاق مزيد من صناديق الاستثمار بالاسهم المصرية في الاعوام القادمة. وتمتلك البنوك العاملة في مصر، وبعض الشركات الاستثمارية الان نحو 71 صندوقا استثماريا يستثمر اكثر من 20صندوقا منها في الاسهم بالبورصة المصرية بينما تعتمد معظم الصناديق الباقية علي الاستثمار في الادوات الاستثمارية الامنة مثل اذون الخزانة والسندات الحكومية الا ان معظم الصناديق التي تم اطلاقها في 2010 نقدية باستثناء صندوقين فقط يستثمران في الاسهم. ان السوق تحتاج بصورة حيوية جدا لصناديق الاسهم وخاصة المغلقة لان هيكل المتعاملين بالبورصة المصرية يسيطر عليه الافراد الذين يتميز اداؤهم بالمضاربة بينما الصناديق تستهدف الاستثمار الطويل خاصة ان الوقت الان مناسب جدا للبنوك وشركات الاستثمار لاطلاق صناديق استثمار خاصة بالاسهم في البورصة المصرية للاستفادة من الارتفاعات المتوقعة في المستقبل القريب لانه لا يمكن الانتظار حتي الصعود لنفكر بالتأسيس. ان اطلاق هذا العدد من الصناديق خلال عام 2010 يرجع من وجهة نظري بصورة اساسية الي التنويع الاستثماري الذي افرزته الازمة العالمية بالاضافة الي حاجة السوق المصرية الي تنويع في انواع الادوات الاستثمارية لاجتذاب المستثمرين. خلال 2010 ظهرت اشكالا مستحدثة من الصناديق مثل مضمونة رأس المال وصناديق الدخل الثابت وصناديق توزيع الارباح غير الدورية وصناديق متوازنة وصناديق اسهم مصدرة من شركات وصناديق معتمدة علي التحليل الفني وننتظر الان صناديق المؤشرات. وقد كان من العوامل المحركة لاصدار صناديق جديدة السيولة غير المستغلة ووجود فرص لاجتذاب استثمارات خارجية وداخلية لهذه الفئة من الصناديق الجديدة خاصة ان فترة ما بعد الازمات الاقتصادية مثل عام 2010 عادة ما تمتاز باستثمار حذر وهو ما انعكس علي رءوس اموال هذه الصناديق والتي بدأ بعضها برءوس اموال تتراوح ما بين 10 و25 مليون جنيه وهي مستويات لم يعتدها السوق المصرية في السابق. كانت الصناديق الجديدة باتجاهاتها الاستثمارية ذات فائدة مميزة بالنسبة للمستثمرين خاصة انها كانت تعتمد في الاساس علي توفير معدلات مخاطرة متوسطة او اقل من المتوسطة مع توفير بدائل مختلفة لادوات الاستثمار لزيادة العائدات وهو امر مرشح لمزيد من النمو مع توافر فرص النشاط في اداء اسواق المال بصفة عامة والسوق المصرية علي وجه الخصوص. اننا يمكن ان نوجز تقييمنا لاداء الصناديق خلال عام 2010 بأنه في مقابل سحب الاموال عام 2009 فقد تفقت اموال الي الصناديق التي تستثمر في الاسهم والسندات، ويبدو المستثمرون اكثر ميلا الي الثقة في الاسواق المصرية ويتزايد عدد الذين يختارون صناديق من النوع التي تتعهد بها، شركات استثمار باختيار المجموعة الصحيحة من الاسهم والسندات علي اساس الموعد الذي يتوقع المستثمر ان ينهي به عمله. اننا يمكن ان نستقرأس استمرار مستوي الثقة والتفاؤل لدي مديري صناديق في المنطقة فبعض المؤشرات تشير الي تحول ايجابي في الانطباع لدي مديري صناديق المساهمات الخاصة مقارنة بنتائج تقرير عام 2009. ويشكل الاقتصاد الوطني القوي والتركيبة السكانية المؤاتية علي سبيل التعداد لا الحصر مثالين عن بواعث القوة المتعددة التي تزخر بها مصر بحسب مديري الصناديق. لهذا فاننا نتوقع نموا في الانشطة الاستثمارية خلال العام الجارية، مع بداية الاستقرار في حركة التقييم للاسواق، ولو علي مستويات مرتفعة جدا في نظر الكثيرين. غير ان العديد منهم يتحدثون عن نقص الفرص الجيدة كاحد الاحتمالات
