تعديلات تشريعية قبل نهاية الشهر

تفعيل دور صناديق الاستثمار لحماية المستثمرين من غدر البورصة

علامات استفهام كثيرة تحيط هذه الأيام بطبيعة الدور الذي يجب ان تلعبه صناديق الاستثمار في البورصة، وهل يجب علي الصناديق أن تقوم بدور صانع السوق الذي يتدخل في الوقت المناسب لتحقيق التوازن بين العطاء والطلب، أم أن طبيعة نشاط الصناديق تختلف عن هذا النشاط الذي لم تحصل أي شركة علي الترخيص بمزاولته رغم أهميته القصوي للبورصة، وهل التعديلات التشريعية الخاصة بالصناديق والمتوقع صدورها خلال ايام كفيلة بضبط ايقاع عمل هذه الصناديق ام ان هذه التعديلات تنصب فقط علي عمليات الرقابة المالية، أسئلة كثيرة تترددفي اوساط المال ونحاول في هذا التحقيق الاجابة عنها. في البداية يري الخبراء ضرورة اجراء تعديلات تشريعية حول اجراءات انشاء صناديق الأستثمار بهدف زيادة عددها بصورة كبيرة حتي تتمكن من مساندة السوق أوقات الأزمات وتعزيز سيولة السوق بصورة كبيرة.
وأكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن أهم التعديلات التشريعية التي يجب اجراؤها علي صناديق الأستثمار تتعلق بإمكانية انشاء صندوق بذاته وليس من خلال جهة مصدره كالبنوك و المؤسسات المتخصصة مشيرا الي ان هذا الإجراء يمثل اعادة احياء لدور صناديق الأستثمار في البورصة.. بالإضافة الي التوسع في اصدار صناديق الأستثمار المتداولة في الأسهم حيث أن هذا النوع تراجع بصورة كبيرة نتيجة التقلبات الحادة للسوق وخوف مديري الاستثمار من تحقيق خسائر.. مشيرا الي أن حجم صناديق الأسهم لا تتعدي نسبتها 2٪ من اجمالي رأس المال السوقي بقيمة 5 مليارات جنيه حيث أن غالبية صناديق الأستثمار تعتمد علي الأستثمار في السندات و الودائع و اذون الخزانة مما يلحق ضررا كبيرا بالبورصة حيث أن هذا النوع من صناديق الأستثمار يعتبر منافسا قويا للبورصة و يسحب نسبة كبيرة من السيولة.
و أشار الي أن صناديق الأستثمار تعاني حاليا من نقص شديد في السيولة لأن معظم استثماراتها في الأسهم حققت خسائر كبيرة علي الرغم من أن صناديق الأستثمار أعتبارا من النصف الثاني من العام المالي 2009 تحولت من تحقيق الخسائر الي جني ارباح بدعم من الأستثمار في أدوات السيولة النقدية و تعديل استراتيجيات الأستثمار بشكل عام.. مشددا علي أن السوق بحاجة ماسة الي عدد كبير من الصناديق المغلقة تقوم علي التداول علي الأسهم لفترات طويلة.
و أكد علي أن الرهبة من الأستثمار في الأسهم قد أصابت معظم مديري الأستثمار و قد ظهر ذلك في عدم قيام صناديق الأستثمار بدورها كصانع للسوق وخاصة مع الهبوط الكبير لمستوي استثمارات الأجانب في السوق سواء كانوا أفرادا أو شركات. وطالب بضرورة أن تأتي التعديلات التشريعية الخاصة بصناديق الأستثمار لمعالجة المشكلات الحقيقية التي تعاني منها مع ضرورة أن تتضمن التخفيف من اجراءات اطلاق الصناديق و محاولة تشجيع ووضع معايير جديدة للدخل الثابت بالأضافة الي ضرورة وضع حد أقصي وادني لسعر وثيقة الأستثمار وتوحيد الأكتتاب والأسترداد اليومي للوثيقة وليس الأسبوعي بهدف تنشيط حركة التداول.. و كذلك ضرورة السماح للصناديق بالأستثمار في الأسواق الخارجية مما يؤدي الي تعظيم نسب السيولة داخل السوق رفع الحد الأدني لتأسيس صناديق جديدة الي 100 مليون جنيه.. بالأضافة الي السماح للصناديق العقارية عند بدء عملها بأن تمتلك الأصول العقارية بصورة مباشرة.
و أشار الي أن تلك النوعية من الأجراءات من شأنها زيادة السيولة داخل السوق و تسهيل اجراءات إصدار التراخيص والأعتمادات الخاصة بصناديق الأستثمار.. بالإضافة الي زيادة المساحة الخاصة لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز و زيادة حجم السوق و رفع كفاءته. ومن جانبه قال أحمد نصر المحلل الفني و الخبير باسواق المال أن دور صناديق الأستثمار أصبح غير واضح لأن التقلبات الشديدة بالسوق أصبحت لا تشجع مديري الأستثمار علي المجازفة بوضع استثمارات حملة الوثائق في مهب الريح و لذلك يلجأ معظمهم الي التراجع الكبير عن شراء الأسهم نظرا لخوفهم الشديد علي مستقبلهم المهني في حالة فشلهم في تحقيق ارباح بالإضافة الي أن البعض يري أن من أبرز الدروس المستفادة من الأزمة العالمية تتمثل في عدم التوسع في الأستثمار في الأسهم .. مما يتطلب ضرورة وجود آلية لحماية مديري الاستثمار من غدر السوق و طالب بضرورة أن تقوم الجهات المصدرة لصناديق الأستثمار بانشاء صندوق مخاطر يهدف الي تحقيق التوازن داخل الصندوق بصورة مباشرة أوقات الأزمات . وأشار الي أن هيئة الرقابة المالية تأخرت كثيرا في اصدار تعديلات تشريعية لتعزيز دور صناديق الأستثمار .. مشيرا الي أن تراجع دور صناديق الأستثمار في البورصة يعود الي عام 2008 منذ بداية تداعيات الأزمة المالية العالمية .. مؤكدا أن السوق كان في حاجة الي تلك النوعية من الأجراءات منذ بداية عام 2009 خاصة مع بدء تعافي السوق من الأزمة إلا أن الهيئة تنبهت الي حاجة السوق لاحياء دور صناديق الأستثمار خلال ازمة الديون الأوروبية. وأقترح أن تتضمن التشريعات الزام صندوق الأستثمار بشراء نسبة معينة من الأسهم.
ومن ناحية أخري توقع وائل جودة الخبير بأسواق المال أن تأتي التعديلات التشريعية الجديدة متوافقة مع قانون التأمينات و المعاشات الجديد.. مشيرا الي أن زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية قد عقد اجتماعا منذ فترة مع رؤساء صناديق الأستثمار نظرا لأن القانون الجديد يوفر الية لأستثمار أموال المعاشات في البنوك وصناديق الأستثمار مما يتطلب أن تقوم صناديق الأستثمار بإجراء حسابات أكتوارية .. مشيرا الي أن التعديلات الجديدة تعطي دفعة قوية للسوق نطرا لأن عدد صناديق الأستثمار في البورصة سوف تزيد بصورة كبيرة حيث إن دخول جزء بسيط من أموال المعاشات في البورصة يعني زيادة كبيرة وغير عادية لسيولة السوق.. مشيرا الي محدودية صناديق الأستثمار في البورصة حيث ان عدد صناديق الأستثمار في مصر يبلغ عددها 700 صندوق و04 صندوقا فقط تمتلك أسهم في البورصة مما يشير الي غياب واضح لدور الصناديق في القيام بدورها كصانع للسوق.