مع ارتفاعها خلال أكتوبر..الخبراء: استمرار تحسن أداء الصناديق.. مرهون بشروط!

شهدت صناديق الاستثمار المصرية ارتفاعا ملحوظا في أسعار وثائقها خلال شهر أكتوبر ،2010 حيث ارتفع أداء 67 صندوقا استثماريا من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وتصدر القائمة صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي بنسبة ارتفاع 3،201% حيث أغلق سعر الوثيقة علي 78،03 جنيه مصري مقابل 75،61 جنيه مصري نهاية سبتمبر الماضي، وبالرغم من التباين النسبي الذي سيطر علي أداء الصناديق علي مدار الشهر فإنها اختتمت الشهر بارتفاع ملحوظ وهو ما يعكس تحسنا في أداء هذه الصناديق وطالب الخبراء إدارات الصناديق بالتزام الحيطة والحذر والتنويع وعدم وضع البيض في سلة واحدة من خلال التنويع وأن يكون لها دور واضح خلال الفترة المقبلة في تحقيق التوازن في السوق علي غرار تجربة الإمارات والكويت مشيرين إلي أن التوقيت الحالي مناسب لطرح صناديق استثمار مغلقة وكذا صناديق المؤسسات وصناديق ذات الدخل الثابت لإعادة الثقة فيها وفتح قنوات استثمارية جديدة تشجع علي شحذ المدخرات واستثمارها بطريقة آمنة.
يؤكد أحمد يونس خبير أسواق المال رغم التحسن النسبي في أداء الصناديق فإننا أننا مازلنا نقيم أداءها فقط من خلال التجاوب بالانخفاض والارتفاع مع أداء السوق حيث من المفترض أن تسهم في الظروف الطبيعية بشكل كبير في تحقيق التوازن المطلوب لسوق الأسهم من حيث العرض والطلب، وهو ما يلاحظ في بعض أسواق المال في المنطقة مثل الامارات والكويت والسعودية، حيث تم إنشاء صناديق استثمارية خلال فترة انخفاض أسواقها المالية والتي قامت بدور صناع السوق، لكن يبدو أن فكر إدارة الصناديق في مصر يحتاج إلي تنقيح في أسلوب الإدارة للتجاوب مع متغيرات الأمور حيث إن هذه الصناديق أنشئت في أوقات رواج ثبات في الأجواء سواء رواجا أو كسادا لكنها لم تتعود علي العمل في أجواء تذبذب كالذي شهدته في العامين الأخيرين.
ويؤكد يونس أن أداء صناديق الاستثمار يجب أن يشكل فرصة للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في ظل توقعات طويلة الأمد تشير إلي تحسن أداء بورصات المنطقة اعتمادا علي مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي.
وشدد يونس علي أن عمل الصناديق الاستثمارية يجب أن يقوم علي مبدأ الحيطة والحذر من خلال العمل علي تنويع استثمارات الصناديق حيث يتم التركيز علي أسهم معينة، إضافة إلي أوعية ادخارية أخري تدر الدخل الجيد مثل الودائع الاستثمارية والسندات والأهم من ذلك الابتعاد عن المضاربة حيث يكون التركيز استراتيجيا.
ويؤكد يونس أن دور صناديق الاستثمار لابد ان يكون أكثر عمقا وتأثيرا في السوق حيث ان الهدف الأساسي من إنشاء صناديق الاستثمار يتمثل أصلا في انعاش سوق الأسهم وتساءل: هل تحقق فعلا من صناديق الاستثمار؟ ويجيب عن ذلك ب "لا" موضحا أن معظم المحافظ الاستثمارية المتواجدة حاليا في السوق لم يتم انشاؤها بناء علي دراسات واقعية، وتساءل عن الخبراء الذين يقفون خلف هذه المحافظ الاستثمارية قائلا: لقد دخلوا البورصة كما يدخل أي مواطن عادي عندما كانت الأسعار مرتفعة، معتقدين أنها ستبقي كذلك ولم يضعوا في اعتباراتهم الأسوأ".
وعاء استثماري
وبرغم وجهة نظر يونس التي يشاركه فيها محمود المصري المحلل المالي فإنه يري انه وفي جميع الأحوال أن المحافظ الاستثمارية اضافت وعاء مهما لسوق الاستثمار واتاحت الفرصة للمستثمرين للاعتماد علي مديري استثمار مختصين في إدارة استثماراتهم في السوق المالية بدلا من القيام بهذه المهمة بأنفسهم، ما يوفر عليهم الكثير من الجهد المبذول، ويحميهم من اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة أو متسرعة.
من جانبه يؤكد أحمد عبد العال رئيس قطاع البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية أن البورصة المصرية في حاجة إلي تدشين العديد من الصناديق إلا أن الأفضل خلال الفترة الراهنة هو تأسيس الصناديق المغلقة لأن الصناديق المفتوحة تحتاج إلي توقيت تكون فيه البورصة في حالة رواج وارتفاع أسعار الأسهم، وكذا زيادة السيولة في السوق مما يجعل الأقبال نحو الصناديق كبيرا.ويؤكد عبد العال انه من الأفضل خلال الفترة الحالية تأسيس صناديق مغلقة وهذا الوقت المناسب لتأسيس صناديق المؤسسات وكذا الصناديق ذات الدخل الثابت لأنها تهدف أساسا الي تحقيق عائد علي الوحدة المصدرة من الصناديق أو علي وثيقة الاستثمار أعلي من العائد المحقق من وديعة بنكية بنفس الأجل، وبالتالي فالهدف هنا هو تحقيق دخل ثابت أو محدد بصرف النظر عن نمو رأس المال حيث تندرج تلك النوعية من الصناديق تحت بند الصناديق المتوسطة والطويلة، وتقتصر استثماراتها علي السندات وأدوات المديونية الأخري ولا علاقة لها بالاستثمار في البورصة.
أحمد الباز