استطاعت صناديق الاستثمار أن تؤدي بشكل جيد خلال الفترة السابقة واستطاعت أن توجد لنفسها دورياً قوياً في السوق المصري إلا أن هناك الكثير لازال من المنتظر أن تقوم به صناديق الاستثمار في السوق المصري لأن هناك بعض القصور والمشكلات التي تعرقل قيام الصناديق بدور أكبر وأشمل من الدور الذي تقوم به حاليا وأهم هذه المشكلات هي قلة عدد صناديق الاستثمار بالسوق المصري والتجاهل الصريح من جانب عدد كبير من المستثمرين لصناديق الاستثمار. هذا ما أكده الدكتور خليل نجيم الرئيس التنفيذي لشركة "القاهرة" لإدارة صناديق الاستثمار في حواره مع "البورصة اليوم" مشيرا إلي أن السوق مازال في حاجة إلي مزيد من صناديق الاستثمار والتنوع فيها كي تتناسب وطموحات المستثمرين واحتياجاتهم مؤكدا في الوقت نفسه أن الوقت مناسبا تماما لإنشاء صناديق جديدة. * بداية ما دور صناديق الاستثمار في سوق المال والبورصة علي وجه الخصوص؟ ** تلعب صناديق الاستثمار دورا مهما في سوق المال ولا يمكن اغفال هذا الدور لأنها تعتبر من أفضل الوسائل التي يمكن أن يتبعها المستثمر الصغير والذي يفتقد إلي المهارة والخبرة والذي يرغب في الاستثمار في الأدوات المالية من أسهم وسندات ولا يوجد ما يؤهله من خبرة للقيام بهذا الدور لذا فالصناديق لديها كل المقومات التي تمكنها من القيام بهذا الدور وبنجاح كبير نظرا لما تتمتع به من وجود كوادر متخصصة ومدربين ولديهم الكفاءة والمهارة المطلوبة وهي اكفأ من يقوم بإدارة محافظ مالية للمستثمرين. * ما الفارق بين أنواع الصناديق المختلفة وسياستها الاستثمارية؟ ** هناك أنواع عديدة لصناديق الاستثمار فهناك نحو 25 صندوق استثمار بالاضافة إلي صندوقين جديدين يعملان في الأدوات قصيرة الأجل وهي نوعية جديدة علي السوق مثل أدوات الخزانة والودائع قصيرة الأجل مؤكدا أن أداء الصناديق أفضل بكثير من أداء البورصة لأن الصندوق قليل المخاطر كما أنه يدار من خلال خبراء ومتخصصين في هذا المجال لذلك فإن الاخطاء تكون أقل بكثير من أخطاء العمل في الاسهم بل تكاد تكون معدومة مشيرا إلي أنه بالرغم من هذا الأداء الجيد للصناديق إلا أن نسب عمولاتها قليلة جدا ولا تتناسب مع حجم المجهود الذي يبذل. أكد أن المؤسسات لابد أن يكون لها دور واضح لأن الوقت قد حان لهذا الدور خاصة في الظروف الحالية مشيرا إلي أن سيطرة نسبة كبيرة من الافراد علي السوق قد يكون له مشاكله ومن شأنه أن يؤدي إلي مزيد من التوترات والتذبذبات في السوق لذلك أشجعهم علي الدخول في صناديق الاستثمار لأنها أكثر أمانا وأقل مخاطرة. * أنواع الصناديق في السوق المصري لازال محدودا.. لماذا لا يتم التنويع فيها وزيادة اعدادها؟ ** حتي وقت قريب كان هناك تحفظ من جانب البنوك علي إنشاء صناديق جديدة ولكنها أصبحت تشجع الآن علي إنشاء مثل هذه الصناديق مثل بنك مصر حيث بدأ العمل بجدية في هذا الأمل وإن كان من المفترض أن يكون هناك بعض من المرونة والسماح للشركات والمؤسسات الكبري بإنشاء صناديق استثمار حتي وإن تطلب ذلك إجراء تعديلات في أي من بنود قانون هيئة سوق المال مشيرا إلي أن هناك مؤسسات وشركات قوية في مصر لديها القدرة علي إنشاء صناديق جديدة وقدرتها علي التسويق لهذه الصناديق كما يحدث في العديد من بلدان العالم والتسويق يتم عن طريق عدة بنوك وأنا أتمني تحقيق مثل هذا الاتجاه لأنه سيكون له فوائد بالجملة للسوق المصري. * وهل تعتقد أن لدينا مؤسسات وشركات قوية قادرة علي إنشاء صناديق جديدة وتسويقها؟ ** بالطبع فإن لدينا مؤسسات قوية وقادرة علي القيام بذلك فالظروف تغيرت تماما عما قبلها منذ وقت بعيد وأصبح الآن هناك نشاطا ورواجا واضحا يشهده السوق وعلي سبيل المثال فإن أكبر مؤسسة تدير صناديق استثمار في العالم بدأت في الستينيات عن طريق مستثمر بارع استطاع أن يؤسس صندوق استثمار وبدأ يستثمر في البورصة والآن أصبح يدير استثمارات بحوالي 800 مليار دولار وأصبح لديه منافذ بيع خاصة به ولكن في البداية كانت تباع صناديقهم عن طريق البنوك إلا أنه تحرربعد ذلك فلماذا لا نحذوا حذوهم. * برغم الأداء الجيد لصناديق الاستثمار إلا نها أصبحت غائبة عن محافظ المستثمر الصغير.. وهو هدفها الأول؟! ** ينظر إلي الصناديق من حيث درجة المخاطرة مثل صناديق الاسهم والصناديق المتوازنة والتي تضمن الاستثمار في الاسهم والسندات وأوعية الدخل الثابتة وصناديق الدخل التي لا تضمن أية خطورة. أضاف أن صناديق الاستثمار لا تزال بالفعل غائبة عن محافظ المستثمر لأنه يجهل طبيعة العمل في الصناديق خاصة المستثمر الصغير والذي يفتقد إلي المهارة المطلوبة في استثماراته لذلك عليه أن يترك الأمر إلي من هو أكثر وعيا وأكثر خبرة. وبرغم النجاحات المتوالية لصناديق الاستثمار إلا أن مديري الصناديق يحصلون علي أقل نسبة عمولة وأتعابه تكاد تكون متواضعة للغاية ومفروض أن أتعاب مديري الصناديق ترتفع وتزداد عن ذلك وأعتقد أنها نظرة خاطئة من جانب البنوك والهيئة العامة لسوق المال لأنهم دائما ما يضغطون علي مديري الصناديق لتخفيض أتعابهم برغم أن الصناديق تؤدي بقوة وبنجاح وبأقل مخاطرة. أضاف أن وسائل الإعلام عليها دور كبير حيال هذا الأمر بضرورة القيام بحملة توعية للجمهور وارشادهم إلي الصناديق واللجوء إليها لأن المستثمر خاصة الصغير لا يكون مدركا تماما بكل الأدوات التي من الممكن أن يتبعها في السوق. * هل تستطيع صناديق الاستثمار أن تلعب دور صانع السوق حاليا؟ ** إن كل من يقوم بالشراء أو البيع في السوق فهو صانع سوق فالصناديق صانع سوق والمستثمر الفرد صانع سوق إلا أن دخول المستثمرين العرب إلي السوق المصري بهذه الصورة وخروجهم المفاجئ بدون مبررات من السوق المصري أيضا أمرله آثاره السلبية الكبيرة ومن الصعب أن يكون هناك دور واضح لصانع السوق في ظل هذه الأحداث وبالتالي يكون من الصعب احداث حالة من التوازن في السوق مشيرا إلي أن صانع السوق شيء ضروري لاحداث التوازن المطلوب منعا لأية توترات وتذبذبات. أضاف أن هناك مشكلة أخري تؤرق مديري الصناديق وهي "عملية الاستردادات" والتي قد تعرقل خطط وبرامج مديري الصندوق إلا أنها تعتبر من أهم مزايا صندوق الاستثمار حيث يمكن للفرد أن يسترد أمواله في أي وقت وهي ميزة كبيرة للصناديق فلماذا إذن يعكف عن الدخول في صناديق الاستثمار مؤكدا في نفس الوقت أن البنوك عليها أن تلعب دورا مهما في هذه النقطة لأنها من الممكن أن تدخل كصانع سوق لوثائق صناديقها وتقلل نسبة المخاطرة والخروج بأفضل النتائج كما عودنا المستثمرون.
