غياب دورالمؤسسات في البورصة المصرية صيحة اطلقها المستثمرون وبعض العاملين في السوق الفترة الماضية بدعوي ان هذه المؤسسات لا يجب ان تترك البورصة للافراد فترات التراجع وعليها واجب دعم السوق . وانتقد خبراء شركات ادارة صناديق الاستثمار في مصر ما اثير حول غياب دور المؤسسات وصناديق الاستثمار في ظل التذبذبات الحالية للبورصة المصرية مؤكدين ان مشتريات المؤسسات خلال الثلاثة اشهر الماضية فاقت مبيعاتهم . وشددوا علي اهمية قيام هيئة سوق المال بتشجيع المؤسسات والصناديق في السوق من خلال تسهيل تأسيس صناديق جديدة لعمل توازن بين تعاملات الافراد والمؤسسات في السوق ونبهوا الي ان صناعة صناديق الاستثمار وادارة الاموال لم تأخذ حقها في السوق المصرية مقارنة بالاسواق الاخري . وأشاروا الي أن الفترة الحالية تحتاج الي ظهور صناع سوق يكون هدفهم استثماريا طويلا الاجل يتمثل في عمليات شراء مدروسة ومستمرة ليس هدفها المضاربات الوقتية التي تؤثر سلبا علي السوق. صانع السوق من جانبه أشار ايمن حسنين محلل أسواق المال الي ان استحواذ الافراد علي مجريات التداول في ظل غياب دور المؤسسات أدي الي حالة من عدم الاستقرار في البورصة المصرية لا سيما مع العشوائية والاندفاعات التي تسببها تعاملات الافراد كما دفع الافراد السوق الي تذبذبات عنيفة وانساق معظم المتعاملين الي مضاربات صريحة لا تقوم علي اي اساس علمي. وشدد علي اهمية قيام هيئة سوق المال بتشجيع المؤسسات والصناديق في السوق من خلال تسهيل تأسيس صناديق جديدة لعمل توازن بين تعاملات الافراد والمؤسسات في السوق ونبه الي ان صناعة صناديق الاستثمار وادارة الاموال لم تأخذ حقها في السوق المصرية مقارنة بالاسواق الاخري . واشار الي ان بعض شركات السمسرة تعطي نصائح وتوصيات للعملاء دون ان تكون مؤهلة لذلك، كما ان هناك بعض الحالات لمسئولي الشركات لاستغلال المعلومات الداخلية والتلاعب بالاسهم وهو ما يحتاج الي اعلان ذلك من قبل الهيئة كي يكون رادعا للشركات الاخري. وطالب بتأسيس صناع سوق يكون هدفهم استثماريا طويل الاجل يتمثل في عمليات شراء مدروسة ومستمرة ليس هدفها المضاربات الوقتية التي تؤثر سلبا علي السوق حيث يتدخل بالبيع في فترات صعود الاسهم والشراء مع هبوط الاسعار وبالتالي يتمكن من تحقيق المكاسب فضلا عن الدور الحيوي الذي يقوم به في احداث التوازن في الاسعار. سيطرة الافراد وطالب بضرورة تحديد آلية فعالة لعمل البورصة وحمايتها من الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات وقائية ورقابية لحماية صغار المتداولين والاستفادة من السيناريو السعودي بوضع معايير محددة بعد خسارة أكثر من خمسة مليارات دولار. وأضاف إن عمليات البيع المكثفة التي شهدتها البورصة المصرية علي مدار الاسبوعين الماضيين، والتي افقدت الكثير من الاسهم اكثر من 65%من نسب صعودها أوشكت علي الانتهاء ، خاصة بعد ان وصلت الاسعار الي مستويات خيالية لم يكن يتوقعها احد . واشار الي ان السوق ستدخل مرحلة اعادة التوازن ، مرجعا هبوط الاسهم بهذا الشكل الي ارتفاع اعداد المستثمرين الجدد في السوق مقارنة بالاعوام السابقة وهو ما زاد من حدة الهبوط نظرا لان اغلب هؤلاء المستثمرين ليس لديهم خبرة قوية بالسوق ورأي أن هبوط الاسعار في الايام الماضية يعتبر طبيعيا بعد الارتفاعات التي استمرت شهورا بدون توقف ، معتبرا أن الاسعار التي هبطت اليها غالبية الاسهم لا تعتبر مغرية للبيع بأي حال من الاحوال ، وهو ما سيحد من موجات البيع التي شهدتها السوق في الايام الماضية مؤكدا أنه في حال ظهور عمليات بيع اخري في السوق فإنها ستقتصر علي عدد محدود من الافراد الذين لا يزال ينتابهم الخوف نظرا لقلة وعيهم وخبرتهم بالسوق. واتفق ايهاب تدرس - محلل مالي - مع الرأي السابق مؤكدا أنه في حالة حدوث هبوط مرة أخري في السوق سيكون أكثر حدة مؤكدا علي خطورة عدم وجود صناديق ومؤسسات فعالة بالسوق علي الرغم من المطالبة بضرورة زيادة دور المؤسسات في البورصة المصرية والعمل علي الحد من سيطرة الأفراد علي البورصة المصرية. دور المؤسسات اما عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الأستثمار فيختلف مع الآراء السابقة مؤكدا ان لصناديق الأستثمار والمؤسسات دورا كبيرا خلال فترة التذبذبات التي تشهدها البورصة في الوقت الحالي مشيرا الي أن مشتريات صناديق الاستثمار فاقت مبيعاتهم . واشار خليفة إلي ان التقارير الرسمية أظهرت تضاعف مشتريات الاجانب عن مبيعاتهم خلال اغلب ايام التداول في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا علي ان الاسعار الحالية التي وصلت اليها الاسهم المصرية باتت مغرية للشراء وتوقع ان تشهد تعاملات الاسبوع الجديد بداية قوية لاستعادة السوق نشاطها القوي وتعويض جانب كبير من خسائرها في الاسابيع الماضية. وفي المقابل أكد أنه علي النقيض نجد تحركات الأفراد قد فاقت مبيعاتهم مشترياتهم . ونوه خليفة الي انه يجب علي المستثمرين الأفراد ضرورة الشراء الانتقائي لأسهم الشركات القوية التي تمتلك مؤشرات مالية قوية، وميزانيات جيدة وسيولتها مرتفعة وأن يتم الاختيار علي أسس واضحة مثل معدلات النمو وأرباح الشركة ومضاعف الربحية. مصالح حملة الوثائق وعلي الجانب الآخر أكد الدكتور اسامة الانصاري - الاستاذ بتجارة القاهرة - ان صناديق الاستثمار لا تقوم بدور صانع السوق وأضاف أنه يجب عدم تعليق اللوم علي صناديق الاستثمار بالانخفاضات التي حدثت في السوق مؤكدا ان هذه الصناديق تحقق مصالح حملة وثائق صناديق الاستثمار فمن غير المنطقي الاطاحة بمصالح مشتري تلك الوثائق للقيام بالشراء وقت تذبذبات الأسعار الحادة لإعادة توازن السوق علي حساب حاملي الوثائق. وأشار اسامة الانصاري الي أن صناديق الاستثمار لا تأخذ في الاعتبار التقلبات قصيرة الاجل مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التماسك والتحسن في اداء السوق، يصاحبه اعادة هيكلة للمحافظ بشكل اكبر فلا يوجد اي مبرر لاستمرار السوق في الهبوط. ونوه الي أن هناك العديد من الاسهم لا تستحق ان تهبط بهذا الشكل، خاصة أسهم الشركات التي ترتكز علي اداء مالي قوي وميزانيات تدعم اداءها وانباء قوية تترقبها.