وسط غياب للسيولة وتدني أسعار الأسهم..الخبراء يختلفون حول دور الصناديق في دعم السوق

اختلف الخبراء حول أهمية دخول البنوك والمؤسسات البورصة في الوقت الحالي من أجل دعم السوق وتوفير السيولة، حيث رأي البعض ان وظيفة الصناديق ليست دعم السوق خاصة في حالة رؤيتها انخفاض الاسعار بشكل اكبر في الفترة الحالية كما انه من الأفضل تقوية أداء الاقتصاد ككل حتي ينعكس ذلك بشكل جيد علي السوق بالاضافة لضرورة تفعيل آلية الشورت سيلينج؛ فهو أفضل الطرق لتوفير ودعم السيولة بالسوق.
بينما رأي البعض الآخر ان الوقت الحالي هو وقت الصناديق والمؤسسات وليس الأفراد، كما ان الاسعار الحالية جاذبة للشراء وهناك فرص انتقائية كبيرة بالسوق.
ذكر أحمد اسماعيل محلل مالي بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية انه من الأفضل لكل المؤسسات في الوقت الحالي ايجاد ثقة بالسوق، مشيرا الي انه في حالة النظر لتعاملات الاجانب نجد اجمالي تداولاتهم ما يقرب من 17% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بعام 2009 حيث بلغت نسبة تداولات الاجانب 12% مما يؤكد وجود توجه ايجابي للسوق المصري ولكن الاحداث السلبية المتوالية ادت لحبس بعض السيولة نظرا لارتباطنا بالأسواق العالمية، واكد اسماعيل ان المؤسسات تستطيع علي المدي الطويل تدعيم السوق والاستقرار نسبيا للاسهم القيادية.
أوضح ان الفترة القادمة هي فترة المؤسسات لا الافراد؛ لذلك يجب علي المؤسسات دخول السوق في الوقت الحالي نظرا لوجود بعض الأسهم الجيدة بأقل من قيمتها الحقيقية؛ اي ان الاسعار مغرية للشراء.
وأضاف ان حجم الودائع يتزايد من فترة لأخري وفي حالة توجيه جزء من هذه الودائع للاستثمار بالبورصة يصبح لها تأثير ايجابي علي السوق.
وأشار إلي انه سيتضح في الربع الثالث حركة الصناديق في السوق ومدي القيام بدورها، كما هناك توقعات بحدوث حركات تصحيحية للأسواق العالمية.
وطالب الصناديق بأن تدخل السوق بشكل متزن وتوزع أدوارها لتقوم بدور صانع السوق، مضيفا ان البعض يرون ان الصناديق تنتظر اسعارا أقل من ذلك، لكن الاسعار الحالية جيدة وجاذبة للشراء.
ورأي محمد عبدالقوي محلل مالي ان البورصة المصرية قد تشهد نشاطا نسبيا مع انتهاء مشكلات تسوية مديونيات العملاء والصناديق بنهاية السنة المالية 2009/2010 وأشار الي ان البورصة المصرية سيأتي عليها الوقت الذي تنفصل فيه عن الأسواق الأخري نظرا لما أثبته الاقتصاد المصري من قدرة علي تجاوز الأزمات العالمية سواء أزمة اليونان أو أزمة الرهن العقاري سابقا، مؤكدا ان الأسهم المصرية تشهد عمليات تجميع قوية في الفترة الحالية من كبار المستثمرين خاصة الأجانب والصناديق المحترفة في ظل الرؤية بنشاط كبير للسوق في الربع الأخير من العام الحالي.
ودعا عبدالقوي الصناديق والمؤسسات الحكومية والبنوك الي القيام بدورها في إعادة نشاط السوق.
وأضاف انه ليس معقولا ألا تتجاوز تعاملات البورصة المصرية في اليوم الواحد ما يعادل 40 مليون دولار فقط حيث ان هذا الرقم لا يتناسب مع حجم البورصة المصرية والاقتصاد المصري في حين يصل المتوسط اليومي لتداول سوق مثل السوق السعودي الي 5.1 مليار دولار.
بينما اختلف في الرأي مصطفي نمرة رئيس قسم التحليل الفني بشركة سفير لتداول الأوراق المالية حيث رأي انه علي الرغم من قدرة الصناديق علي دعم السوق خاصة في الاسعار الحالية والاستفادة منها ولكنه ليس من وظائف الصناديق كما يعتقد البعض؛ حيث انه في حالة رؤية ادارة الصندوق ان السوق قد يتراجع اكثر من ذلك فإن الصندوق غير مضطر للشراء في الوقت الحالي لانه ينظر في المرتبة الأولي لصالح المستثمرين داخل الصندوق وليس مسئولا عن تراجع أو صعود السوق.
طالب نمرة بضرورة تفعيل الشورت سيلينج لانه من المهم عمل أرباح بغض النظر عن اتجاه السوق، مؤكدا ان اداء الشركات هو المسئول الأول عن سعر السهم، مشيرا الي انه في اثناء أزمة اليونان استطاعت بعض الأسهم عمل قمم جديدة عالية وبالتأكيد توجد فرص شرائية ممتازة ولكنها انتقائية.