الأونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الدكتور عدنان أبو حسنة، إن القرار الإسرائيلي الأخير يمثل ضربة جديدة وخطيرة لوجود الوكالة في القدس المحتلة، ويأتي في سياق حملة متواصلة تستهدف دور الأونروا وخدماتها الإنسانية.
وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا تكتفي بعمليات التضليل والتشكيك في عمل الوكالة، بل تمضي قدمًا في سنّ قوانين وإجراءات تهدف إلى منع الأونروا من مواصلة تقديم خدماتها، لا سيما في القدس الشرقية، بما يحمله ذلك من أبعاد إنسانية وسياسية بالغة الخطورة.
وأضاف أبو حسنة، أن القرار الإسرائيلي يتضمن تبعات جسيمة، أبرزها مصادرة ممتلكات تابعة للأونروا، بما في ذلك المقر الرئيسي في حي الشيخ جراح، إضافة إلى معهد قلنديا للتدريب المهني، الذي يُعد مؤسسة تاريخية تعمل منذ أكثر من سبعين عامًا.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع منع دخول الموظفين الدوليين إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وفرض قيود قانونية معقدة استنادًا إلى تشريعات أقرها الكنيست، في تجاهل واضح للالتزامات الدولية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي نهائياً على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مدينة القدس، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن «الكنيست» صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، بتصويت جرى بأغلبية 59 نائبًا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأونروا تقدم خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.
ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل الأونروا، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ «الأونروا» عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.