تباين الآراء حول ردود الأفعال للقرار.. ومطالب بضخ المزيد من الصناديق

النظام الجديد لاسترداد وثائق مصر والأهلي والأفريقي يفتح ملف المضاربة علي أسعارها

قصر استرداد وثائق صناديق الاستثمار بنوك الأهلي ومصر والعربي الافريقي علي يوم واحد فقط أسبوعيا أثار ردود أفعال مع وضد القرار.
اعتبر البعض القرار ايجابياً ويحد من المضاربة علي أسعار الوثائق الذي انتشر مؤخرا بتحول بعض المضاربين إلي الوثائق مؤكدين أنها ظاهرة سلبية أثرت علي أسعار وثائق الصندوق رغم زيادة معدلات التداول عليها.
علي الجانب الآخر أكد خبراء آخرون أن القرار سلبي وخاطئ رغم الحد من المضاربات علي الوثائق مؤكدين علي أهمية ضخ المزيد من الصناديق في السوق.
نصح الفريقان المؤيد والمعارض للقرار المستثمرين بالاطلاع علي نشرة اكتتاب أي وثيقة قبل الدخول بها مع متابعة مؤشرات أداء الصناديق باستمرار.
يوم واحد فقط
أكد عصام خليفة العضو المنتدب لشركة صناديق الأهلي الاستثمار قصر استرداد قيمة وثائق صناديق الاستثمار علي يوم واحد فقط أسبوعيا بعد موافقة هيئة سوق المال علي ذلك الاسبوع الماضي للحد من ظاهرة المضاربة علي وثائق صناديق الاستثمار التي تضر بحقوق حملة الوثائق الأصليين عقب الظاهرة التي انتشرت الفترة الأخيرة.
أشار أن المستثمرين الذين يطلق عليهم المضاربون يقومون بشراء الوثائق وبيعها في اليوم التالي للاستفادة من فروق الاسعار وتحقيق الأرباح السريعة مما يضر بحقوق حملة الوثائق الاصليين.
أضاف أن معظم صناديق الاستثمار الحالية (38 صندوقا) تتبع نظام الاسترداد الاسبوعي أما صناديق البنك الأهلي وبنك مصر والصندوق العربي الافريقي الدولي فتسمح بالاسترداد اليومي لقيمة الوثائق.
لفت إلي أن جماعة حملة الوثائق التي تشكلت الشهر الماضي لحماية حقوق باقي حملة وثائق صناديق الاستثمار وافقت علي القرار الذي يهدف إلي المحافظة علي حقوق حملة الوثائق الأصليين.
نصح خليفة صغار المستثمرين الجادين بأن يقوموا بالاطلاع علي النشرة الخاصة بكل صندوق قبل شراء وثائقه أو الدخول فيه.
أكد علي هامش مشاركته في ندوة تدريبية للصحفيين الاقتصاديين نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين أنه يتفق مع الآراء التي تؤيد وجود المزيد من صناديق الاستثمار وعلي البنوك ضرورة الاتجاه للمزيد من اصدار صناديق استثمار جديدة للدخول إلي السوق الفترة القادمة مؤكدا أنها خير وسيلة لصغار المستثمرين لاستثمار أموالهم وتحقيقهم أرباحا جيدة.
قيمة الوثيقة
أوضح كمال محجوب مدير إدارة الأوراق المالية ببنك مصر إيران ان قيام الأفراد الذين يطلق عليهم "المضاربون" بشراء وثائق صناديق الاستثمار وبيعها في اليوم التالي له تأثير ايجابي وآخر سلبي، مشيرا إلي ان التأثير الإيجابي يعمل علي زيادة معدلات التداول علي وثائق استثمار الصناديق إلي جانب حركة الاستثمار اليومي، مؤكداً أن هناك صناديق تم إنشاؤها علي أساس الاسترداد اليومي لخدمة شريحة معينة من المستثمرين.
أضاف ان هذا النوع من الصناديق لا يضر بحملة الوثائق الأصليين لأنه تم تأسيسه لهذا الغرض إلي جانب انه في صالح جميع المتغيرات وجميع الأطراف المشاركة.
أشار إلي ان التأثير السلبي يقتصر علي الصناديق ذات العوائد طويلة الأجل مثل صناديق استثمار البنك الأهلي وبنك مصر، مشيرا إلي ان مثل هذه الصناديق يضر بحملة الوثائق الأصليين تحت تأثير عمليات البيع.
أشاد بدور الهيئة العامة لسوق المال في الحد من الظواهر التي تؤثر سلباً علي العمليات في السوق وموافقتها علي استرداد قيمة وثائق صناديق الاستثمار ليوم واحد فقط أسبوعيا للبنك الأهلي المصري مؤكداً علي ضرورة التطبيق علي جميع البنوك ذات الاسترداد اليومي للقضاء علي هذه الظاهرة.
نصح صغار المستثمرين الجادين بضرورة متابعة مؤشرات أداء الصناديق والاطلاع عليها قبل الدخول للشراء من أجل تحقيق عائد أفضل.
ظاهرة سلبية
وصف الدكتور حمدي مهران عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية لتداول الأوراق المالية شراء وثائق صناديق الاستثمار والبيع في اليوم التالي للاستفادة من فروق الأسعار بأنها ظاهرة سلبية انتشرت الفترة الأخيرة.
أضاف ان وثائق صناديق الاستثمار وثائق طويلة الاجل وتعد أداة ثانوية وليست اولية والخروج منها يكون عند الحاجة فقط وليس للمضاربة واذا كان الهدف للمستثمرين المضاربين الاستفادة من فروق الأسعار فإن اسهم البورصة افضل من صناديق الاستثمار.
اكد ان ظاهرة المضاربة علي وثائق صناديق الاستثمار تخدم المضاربين وتضر بحملة الوثائق الاصليين في الوقت نفسه لأن قيام الافراد بشراء الوثائق وبيعها في اليوم التالي للاستفادة من فروق الأسعار يعمل علي سحب الوثيقة من الصندوق ولمزيد من عرض الوثائق ويعمل علي خفض قيمة الوثائق نفسها مضيفا ان طرح الوثائق بنسبة محددة تقدر ب 50 ضعف رأس مال المستثمر بسبب عرض عكسي علِي الوثائق.
أوضح انه تحجيم الظاهرة والحد منها يكون من خلال استرداد قيمة وثائق الصناديق علي فترات بعيدة اسبوعين أو اكثر حتي يمكن تحقيق عائد افضل مثل ودائع البنوك.
لفت ان صناديق الاستثمار ثم تأسيسها للتعامل مع شريحة معينة من المستثمرين لكنها اصبحت في الوقت الحالي تتعامل مع أي مستثمر بشرط القيمة التي يدخل بها دون النظر للخبرات او الوعي او غيرها من الأسس التي يجب مراعاتها للدخول لصناديق الاستثمار، مضيفا ان مستثمري وثائق الصنايق يعتمدون في الاساس علي تحقيق ارباح ولو علي حساب السوق دون النظر لغيرهم وهم ما يقلل ويضعف من أداء السوق.
نصح المستثمرين الجادين قبل الدخول لشراء وثائق الصناديق بالبعد عن الصناديق ذات الاسترداد اليومي لان مثل هذه الصناديق عادة ما يتم تأسيسها بتكلفة عالية والمضاربة في مثل هذه الصناديق عالة المخاطر علي جميع مساهمي الصناديق.
قرار خاطئ
عارض الدكتور اسامة الانصاري خبير ومحلل اسواق الاوراق المالية واستاذ البنوك والتمويل بجامعة القاهرة استرداد قيمة وثائق صناديق استثمار البنك الأهلي المصري الأول والثاني التي تقرر قصرها علي يوم واحد فقط اسبوعيا مبررا ذلك بان الاستثمار في وثائق الصناديق احدي وسائل تحقيق السيولة.
اعتبر ان قرار استرداد قيمة وثائق الصناديق في يوم واحد قرار خاطئ موضحا ان هذه الحالة من السهل تسريب معلومات خاصة باسعار الوثائق والاستفادة منها وتحقيق ارباح سريعة.
طالب بضرورة قيد وثائق صناديق الاستثمار بشركة مصر للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي وبيع وشراء الوثائق عن طريق المصدر ومن خلال سماسرة الاوراق المالية مع ضرورة الإعلان بشكل رسمي ومجمع عن تغيير أسعار وثائق الصناديق في البيانات الاساسية الخاصة بالوثائق بشكل دوري ويومي لتوفير الشفافية بما يخدم حملة الوثائق الأصليين وزيادة حرية التداول علي الوثائق.
نصح صغار المستثمرين الجادين الدخول في الصناديق الإسلامية والصناديق التقليدية التي يتم اصدارها عن طريق مؤسسات كبري ومتعارف عليها اضافة الي الخبرة الكبيرة في ادارة صناديق الاستثمار مشيرا الي ضرورة الاختيار بين أنواع هذه الصناديق حسب قدرة المستثمرين علي أن يكون الاختيار من صناديق النمو وصناديق اخري خاصة بالتوزيعات النقدية والصناديق المختلفة.