السوق في انتظار سيولة جديدة..الإقبال علي "الكريديت" وعودة أسهم المضاربات وراء ارتفاع قيم التعاملات

تشهد سوق المال حاليا نشاطا ملحوظا اتضحت آثاره فور تولي الدكتور خالد سري صيام رئاسة البورصة المصرية والذي أسهم في عودة ثقة المتعاملين في السوق مرة أخري خاصة بعد إعادة التداول علي أسهم بعض الشركات الموقوفة والتي كان آخرها شركة جلاكسو سميثكلاين بعد إيقاف التداول عليها لمدة 7 شهور وهو ما دفع المستثمرين لإعادة التفكير مرة أخري في استئناف استثماراتهم في سوق المال.
ومما لاشك فيه أن الفترة الماضية شهدت تآكل رؤوس أموال المستثمرين بعد الأحداث السلبية التي شهدها سوق المال المصرية والأسواق العالمية بصفة أكثر شمولية وهو ما دفع بالمستثمرين للإقبال علي الاقتراض من شركات مرة أخري لتعويض بعض خسائرهم الفادحة.
ولعل أهم ملامح عودة الثقة من جديدة في سوق المال ارتفاع قيم التعاملات اليومية تدريجية علي الرغم من عدم دخول سيولة جديدة إلي السوق، وأرجع بعض المتعاملين بالسوق أسباب قيمة ارتفاع قيمة التعاملات إلي تدفق سيولة عربية وأجنبية جديدة إلي السوق المصرية بينما يري البعض الآخر أنه نتيجة استعادة ثقة المستثمر في البورصة مما دفعهم إلي توجيه المزيد من السيولة واستعادة حركة عمليات المتاجرة بيعا وشراء بعد فترة سكون تجاوزت الستة أشهر خاصة في ظل بدء شركات تداول الأوراق المالية في السماح للمستثمرين بالاقتراض من الشركات بهدف تشجيع المستثمرين وحثهم علي التعامل بالسوق مجددا بعد تفتيت رؤوس أموالهم الأمر الذي يعكس آثارا ايجابية علي المستثمرين والشركات أيضا.
وتباينت آراء العاملين بالسوق حول الآثار المترتبة علي معاودة اقراض شركات السمسرة حيث يري البعض أن عملية الاقتراض تسهم بشكل كبير في عودة ثقة للمستثمرين نحو السوق وتعويض جزء من الخسائر التي تعرضوا لها بسبب الأزمة العالمية والانهيارات المتتالية التي شهدها سوق المال موضحين أن هناك تدفقات خارجية تستهدف السوق المصرية ولابد من فتح الائتمان للمستثمرين المصريين لحثهم علي إعادة الاستثمار في البورصة بعد تحقيق أرباح ومن ثم تحقيق عوائد مزدوجة للأفراد والشركات وأشاروا إلي أن جميع المؤشرات تدل علي قوة أداء السوق خلال الفترة المقبلة وأنه لا توجد مخاوف من عملية الإقراض.
بينما يري آخرون أن الافراط في الاقراض سيضفي آثارا سلبية كبيرة علي المستثمرين والشركات أيضا في حالة تراجع السوق أو وقوع أي حادث سلبي مثل انهيار بنك ليمان براذرز الذي أطلق شرارة الانهيارات العالمية وأوضحوا أن الأمر سيؤدي إلي كارثة حقيقية غير معلومة العواقب ولا تستطيع الشركات أو الأفراد السيطرة عليها.
في البداية يؤكد عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية أن انتعاش سوق المال جاء مدفوعا بعدة عوامل أهمها تدفق السيولة الخارجية إلي السوق المصرية بالإضافة إلي توافر السيولة لدي المستثمرين ولكنها باتت في حالة من السكون بسبب المخاوف من تعرض السوق لانهيارات جديدة مما سيطيح بما تبقي لديهم من أموال وأنه بمجرد تماثل السوق للشفاء بدأت تلك السيولة في التحرك لتدفع بدورها أحجام التداول نحو الارتفاع.
وأضاف أن هناك إقبالا واضحا من المؤسسات علي تكثيف الاستثمارات في السوق علاوة علي ارتفاع تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الأمر الذي وضعه الأفراد نصب أعينهم وأسهم بشكل ملحوظ في زيادة إقبالهم علي عمليات المتاجرة السريعة.
واستبعد عبدالفتاح أن اتجاه شركات السمسرة لاقراض عملائهم هو السبب الرئيسي في ارتفاع قيم وأحجام التداول مشيرا إلي أن معدلات الاقراض مازالت بنفس النسب التي توفرها الشركات فيما سبق في الإطار القانوني موضحا أنه طالما كان الكريديت في حدود الملاءة المالية للشركات وفقا لرأسمالها فلا توجد مخاوف منه أما إذا تجاوز الأمر ذلك فيعد مخالفة صريحة لنصوص القانون وهو ما استبعد حدوثه نظرا لاستمرار حملات التفتيش التي تقوم بها هيئة سوق المال ومعاقبة الشركات المخالفة.
واستنكر أن يسهم اقراض العملاء في مقاومة انهيار السوق متسائلا أنه إذا كان الأمر كذلك فما أسباب حدوث الانهيارات المتتالية التي شهدتها البورصة المصرية ليتراجع مؤشرها من 12 ألف نقطة إلي 3500 نقطة فقط.
واتفق مع الرأي السابق أحمد الترك العضو المنتدب لشركة ليدرز لتداول الأوراق المالية موضحا أن ارتفاع قيم وأحجام التداول جاء مدعوما بارتفاع معدل دوران السيولة للأسهم بالإضافة إلي التدفقات الخارجية التي تشهدها سوق المال حاليا من المستثمرين العرب والأجانب علي حد سواء والتي تستهدف جميع القطاعات والأسهم نظرا لانخفاض جميع الأسهم عن قيمتها العادلة وأسعارها الحقيقية بمعدلات أقل من 50%.