علي مسئولية الخبراء..الجهات الرقابية تتبع سياسة غض البصر لاستقطاب سيولة جديدة

تغيرت أحوال البورصة المصرية وتحركت المياه الراكدة وانتعشت الأسهم التي اعتبرها البعض أنها باتت في طي النسيان وعادت الثقة بعض الشيء. والبعض استطاع أن يذوق طعم الربح حتي ولو بنسب قليلة ولكنه إحساس غاب طويلا لأكثر من عامين بسبب الأزمات المالية العالمية والإيقافات المتتالية. ويقال إن الجهات الرقابية في السوق تتعمد غض البصر عن بعض الممارسات في السوق التي أدت إلي مثل هذه الانتعاشة البعض يقول إنها سقطات وهفوات مقصودة والبعض الآخر يؤكد أنها ثغرات استغلها المضاربون. هناك من أكد أن هناك هفوات وسقطات للجهات الرقابية بالسوق ولم يكن الأمر متعمدا إنما هناك ثغرات يستغلها المضاربون من أجل إعادة السيطرة علي السوق من جديد وتحقيق المكاسب التي غابت عنهم طويلا وقال الخبراء إن هذه الثغرات إنما هي كارثة ومن ثم لابد من السيطرة عليها قبل انفلات زمام الأمور ومن ثم يصعب السيطرة علي السوق. فيما برر البعض الآخر تعمد الجهات الرقابية غض البصر عن بعض التلاعبات الواضحة في العديد من الأسهم أهمها أسهم بعض شركات السمسرة المدرجة في البورصة من أجل تهدئة ثورة المستثمرين بعد أن تآكلت رؤوس أموالهم التي شهدها سوق المال المصري والأسواق العالمية بصفة عامة وهو ما دفع المستثمرين لإعادة التفكير مرة أخري في استئناف استثماراتهم في سوق المال واستغلال الموقف لتعويض جزء من خسائرهم قبل إفاقة الرقابة من جديد. يقول أحمد رشاد حجازي المحلل الفني بشركة التوفيق القابضة لتداول الأوراق المالية إن هناك آثارا سلبية مترتبة علي وجود ثغرات بالجهات الرقابية بسوق المال خاصة أن الأمر سيكون أكثر صعوبة إذا كانت عملية غض البصر التي تتبعها الجهات الرقابية متعمدة وتعمل علي تطميع المستثمرين ومن ثم إغرائهم بالدخول في تلك الأسهم من أجل تحقيق مكاسب لتعويض خسائرهم الفترة الماضية عن طريق الاقتراض وهو ما سيكون له بالغ الأثر السلبي علي كل من المستثمر بصفة خاصة والسوق بصفة عامة. وقالت عالية راشد محلل الاقتصاد بأحد بنوك الاستثمار أن هناك إقبالا واضحا من قبل المؤسسات علي تكثيف الاستثمارات في السوق علاوة علي ارتفاع تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الأمر الذي وضعه الأفراد نصب أعينهم وأسهم بشكل ملحوظ في زيادة إقبالهم علي عمليات المتاجرة السريعة بيعاً وشراء خاصة في ظل سماح الرقابة ببعض التلاعبات من أجل تحريك السوق من ناحية والتخوف من إصدار أية قرارات أو عقوبات من شأنها تجديد حالة التخبط التي أوشكت علي الانتهاء. وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية إن عودة "الكريديت" سبب رئيسي لعودة النشاط واستبعد في الوقت نفسه أن يكون هناك غض بصر مقصود من قبل الجهات الرقابية لافتا إلي أن اتجاه شركات السمسرة لإقراض عملائهم هو السبب الرئيسي في ارتفاع قيم وأحجام التداول في بعض الأحيان مشيرا إلي أن معدلات الإقراض مازالت بنفس النسب التي توفرها الشركات فيما سبق في الإطار القانوني موضحا أنه طالما كان الكريديت في حدود الملاءة المالية للشركات وفقا لرأسمالها فلا توجد مخاوف منه أما إذا تجاوز الأمر ذلك فيعد مخالفة صريحة لنصوص القانون وهو ما استبعد حدوثه نظرا لاستمرار حملات التفتيش التي تقوم بها هيئة سوق المال ومعاقبة الشركات المخالفة. فيما أكدت مريم المنباوي رئيس قسم البحوث في إحدي شركات الاستشارات المالية والفنية أن السوق يشهد حاليا نشاطا ملحوظا اتضحت آثاره مؤخرا بعد تولي الدكتور خالد سري صيام رئاسة البورصة المصرية والذي أسهم في عودة ثقة المتعاملين في السوق بعض الشيء خاصة في ظل تعمد الجهات الرقابية غض البصر عن بعض التلاعبات الواضحة في العديد من الأسهم أهمها أسهم بعض شركات السمسرة المدرجة في البورصة من أجل تهدئة نار المستثمرين بعد أن تآكلت رؤوس أموالهم جراء الأحداث السلبية التي شهدها سوق المال المصري والأسواق العالمية بصفة عامة وهو ما دفع المستثمرين لإعادة التفكير مرة أخري في استئناف استثماراتهم في سوق المال واستغلال الموقف لتعويض جزء من خسائرهم قبل إفاقة الرقابة من جديد.