في ضربة قصمت ظهر المضاربين

الإجراء صارم لكنه كان ضرورة للحد من الارتفاعات غير المبررة

في قرار حاسم وصفه المراقبون والخبراء ب"الضربة القاضية" للمضاربين اتخذت البورصة قرارا بايقاف التداول علي اسهم 29 شركة جميعها من الشركات الصغيرة والمتوسطة محدودة السيولة وهي ما تعرف بالاسهم "المجهولة" وذلك بعد الارتفاعات القياسية غير المبررة التي شهدتها علي مدار الاسابيع الاربعة الماضية وبدون مقدمات او اسباب ظاهرة وانما كانت الارتفاعات بسبب احكام "المضاربين" سيطرتهم علي هذه النوعية تحديدا من الاسهم ذات السيولة المحدودة وذلك لسهولة التحكم فيها وخداع صغار المستثمرين واغرائهم بالدخل فيها بعد الوصول بها الي مستويات عالية يحددها كبار المضاربين فيما بينهم او كما يطلق عليهم "الهوامير"، ومن ثم كان قرار البورصة الحاسم والحازم بايقاف التداول علي هذه الاسهم لايقاف هذه "المأساة" وللحفاظ ايضا علي حقوق ومصالح صغار المستثمرين لان البورصة هي الجهة المسئولة عن حماية السوق والمتعاملين به.
ومن جانبه اكد الدكتور اسلام عزام الخبير الاقتصادي ان قرارات البورصة بإيقاف التداول علي اي من الاسهم في اي من الاوقات قد يكون قرار ظالما ولا يخدم مصالح المتعاملين بالسوق الا انه اعتبر ان ايقاف التداول علي اسهم هذه النوعية من الشركات تحديدا كان قرارا صائبا ويؤيده جملة وتفصيلا مشيرا الي ان هذه الاسهم بلا اخبار جوهرية وبلا اساس مالي جيد بالاضافة الي ان اداء بعضها ضعيف للغاية ولا يوجد لمعظمها خطط مستقبلية و جوهرية علي الرغم من ذلك فإن هذه الاسهم ارتفعت بصورة قياسية وبلا اية مبررات.
وكانت ادارة البورصة المصرية قد قررت ايقاف التعامل علي اسهم 29 شركة مدرجة الاثنين الماضي بعد ان سجلت ارتفاعات قياسية في اسعار اسهمها وبلا مبررات او اسباب واضحة: ومن جانبه اكد مصدر مسئول بادارة البورصة ان ايقاف التعامل علي اسهم تلك الشركات بغرض الاستفسار عن وجود اية احداث جوهرية غير معلنة من عدمه لاسيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها اسعار تلك الاسهم خلال الايام القليلة الماضية.. واضاف المصدر ان هذا الاجراء بغرض حرص البورصة علي حماية المتعاملين بالسوق لا سيما الصغار منهم الذين ينساقون وراء الشائعات والمضاربات العنيفة بلا وعي او خبرة، مشيرا الي ان ايقاف التعامل علي اسهم هذه الشركات سيظل قائما لحين قيامها باعداد دراسة تتضمن الخطة المستقبلية لكل شركة بالاضافة الي خطة الشركة فيما يتعلق بتوفيق اوضاع قيدها في البورصة قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في نهاية العام الجاري واعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للسهم بعد اعتمادها من مجلس ادارة الشركة وكانت هذه الشركات وهي شركات صغيرة مجهولة ومحدودة السيولة قد شهدت ارتفاعات قياسية اليومين الماضيين تجاوز معظمها نسبة ال100% بسبب المضاربات الحادة عليها من قبل كبار المتعاملين الا ان هذه الاسهم فقدت اكثر من 40% من قيمتها خلال تداولات الاسبوع الماضي ومن ضمن الشركات التي تم ايقاف التداول عليها العقارية للبنوك الوطنية للاستثمار وتصنيع الاقلام والبلاستيك والاهلية للاستثمار والتعمير وقناة السويس لاصلاح وصيانة السيارات والشروق الحديثة للطباعة والوطنية وآمون للأدوية وشركة عبر المحيطات للسياحة والقاهرة الوطنية للاسكان للنقابات المهنية والقاهرة للخدمات التعليمية والالومنيوم العربية والنصر للاعمال المدنية والعبور للصناعات المعدنية والقاهرة للزيوت والصابون ووادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي ومستشفي النزهة الدولي والاسفنج المصرية والمقاولات المصرية مختار ابراهيم الاخري ومصر للصناعات الكيماوية والسعودية المصرية للاستثمار والعامة لصناعة الورق وكفر الزيات للمبيدات والجزيرة للفنادق وجي إم سي للاستثمارات المالية وممفيس للادوية وشركة الملاحة الوطنية.
يقول محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة المصرية ورئيس شركة "الجذور" لتداول الاوراق المالية ان قرار البورصة بشأن ايقاف التداول علي اسهم 29 شركة بالبورصة جميعها من الاسهم الصغيرة كان حازما وضروريا للحد من التلاعبات والارتفاعات غير المبررة في اسعار هذه الاسهم علي وجه التحديد.. وقال ان المضاربات علي الاسهم الصغيرة اشتدت حدتها بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية لاسيما ان المضاربين استغلوا الحالة التي كانت عليها البورصة في اوقات الازمة المالية العالمية كما انهم استغلوا ضعف صغار المستثمرين وطمعهم في تحقيق الارباح السريعة ومن ثم وجدوا ضالتهم في هذه النوعية من المستثمرين الذين ينساقون وراء الشائعات والمضاربات دون فهم وبلا ادني مجهود في تحليل الشركة ماليا وفنيا وانما لمجرد ان السهم يرتفع بسرعة الصاروخ متجاهلين الاخبار الجوهرية الكامنة وراء هذه الارتفاعات.. واضاف شعبان ان البورصة عانت كثيرا من جراء هذه المضاربات كما ان ايقاف التداول علي هذه الاسهم تحديدا كان بسبب ايقاف نزيف الخسائر التي قد يتعرض لها صغار المستثمرين دون دراية ومن ثم الحفاظ علي حقوقهم ومصالحهم.. واكد ان القرار جيد وتأخر كثيرا إلا انه رأي انه جاء في الوقت المناسب تماما لاسيما في ظل الجهود المضنية المبذولة من قبل القائمين علي الاقتصاد وعلي البورصة من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد وتنشيط سوق الأسهم وهو ما لا يحتمل أية مخاطر أو مشكلات في الوقت الحالي واكد انه يؤيد قرار رئيس البورصة في هذا الشأن معتبرا ان هناك نوعية أهم بكثير من الاسهم القائدة التي من المفترض ان ينظر إليها المستثمر بعين الاعتبار.
وتقول نهلة حمدي المحلل الفني بشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية ان الغالبية العظمي من المتعاملين بالسوق تخلوا عن الأهداف الحقيقية للاستثمار في البورصة واتبعوا طرقا أخري ملتوية وأسرع طمعا في تحقيق الربح لاسيما بعد الخسائر التي تكبدوها في محافظهم اثناء اشتداد حدة الأزمة المالية العالمية أواخر العام الماضي وبدايات العام الجاري وبالتالي أصبح المستثمرون خاصة الصغار منهم يتهافتون علي تحقيق الأرباح بأي طريقة لتعويض خسائرهم إلا انها اكدت ان هذه الطريقة تؤدي إلي مزيد من الخسائر واضافت ان قرار البورصة الأخير ايقاف التداول علي أكثر من 25 شركة بالبورصة جميعها من الأسهم الصغيرة محدودة السيولة كان قرارا ايجابيا وجريئا للغاية واعتبرت انه علي الرغم من ان القرار "قاس" بخاصة علي المضاربين وصغار المستثمرين الذين تورطوا في هذه الأسهم إلا انه كان ضروريا بخاصة في هذا الوقت تحديدا وقبل ان تتأزم الأمور.