لسد الثغرات التي استغلها المضاربون

المطالبة بتشديد الرقابة علي التداول لحماية لحقوق المستثمرين

اتخذت ادارة البورصة و هئية الرقابة المالية الموحدة قراراً يقضي برقابة الملاءة المالية لشركة السمسرة بشكل يومي واسبوعي وذلك للوقوف علي حالة المركز المالي للشركات وذلك للحد من ظاهرة الكريدات المرتفع لبعض العملاء وخاصة مع ارتفاع اسهم 29 شركة بشكل مبالغ فيه مما دفع ادارة البورصة بالتضييق علي شركات السمسرة للحد من الكريدات الممنوح للعملاء لوقف ارتفاع الاسهم بشكل غير مبرر خاصة ان الكريدات يساعد علي سيولة هذه الاسهم.
الأمر الذي دفع بالخبراء والمراقبين للمطالبة إدارة البورصة بضرورة تشديد العقوبة وتغليظها علي أي من الشركات التي يثبت ضلوعها في مثل هذه الأعمال كما طالبوا في الوقت نفسه بضرورة تفعيل وتطوير عملية الرقابة علي التداول حماية لحقوق المستثمرين بالسوق ورعاية مصالحهم حتي لا يقعوا فريسة في يد المضاربين.
يقول ايهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة في الاوراق المالية ان الرقابة علي التداول في حاجة إلي إعادة نظر لاسيما بعد الاحداث الماضية واشتدت حدة المضاربات في البورصة واضاف ان هناك بعضا من النقاط في الرقابة علي التداول تكاد تكون غائبة، مشيرا إلي ان الرقابة علي التداول تكون رقابة لحظية وذلك بمتابعة شاشات التداول اثناء الجلسة عن طريق منظومة الرقابة وذلك لمتابعة المؤشرات التحذيرية ان وجدت وتوثيقها، كما ان هناك رقابة لاحقة ويتم فيها اعداد تقارير عن عمليات التداول وقد تكون هذه التقارير إما علي مستوي الورقة او مستثمر أو وسيط وتكون حسب الحاجة للتأكد من موضوع معين ولاستخلاص تحليلات دقيقة حول عمليات التداول.
وأضاف انه من المؤشرات التحذيرية تداول مجموعات كبيرة أو تنفيذ الأوامر سريعا مما يؤثر علي السوق "سياسة القطيع" ثم أوامر بيع وشراء كبيرة بالاضافة الي حجم تداول غير مألوف أو حركة كبيرة في سعر الورقة ثم تحديد الاقفال وعمليات بيع صورية أو أوامر متقابلة وأخيرا عدم توازن الأوامر واضاف انه وفي حالة ظهور أي مؤشر يتم توثيق عملية المراجعة واحالتها عن طريق نموذج يحتوي علي اسم الورقة محل التحذير واسم العميل محل التحذير وتاريخ متابعة الحركة ونوع المؤشر التحذيري واجمالي حركة العميل في الفترة ثم بيان موجز بجميع الاجراءات التي اتخذت عند المراجعة ثم التعرف علي نتيجة المراجعة واخيرا التصرف النهائي كما طالب في الوقت نفسه بتعظيم دور الرقابة سواء كانت رقابة دورية او مفاجئة للتأكد من ان شركات الوساطة ملتزمة بالقوانين والتشريعات لحماية السوق، مشيرا إلي ان التفتيش يتم باقتراح لجان التفتيش واعداد مذكرة للموافقة علي تفتيش شركات الوساطة وهو نوعان: التفتيش الدوري وتعد الادارة جدولا زمنيا للتفتيش علي شركات الوساطة يشمل جميع الشركات وينفذ خلال عام وتقوم بالتفتيش لجنة تعتمد من أمين لجنة الادارة بناء علي عرض من الادارة.
ملاءة مالية ضعيفة
ومن جانبه أكد هاني زارع خبير اسواق المال ان هناك مخالفات واضحة من قبل بعض شركات السمسرة في أمور عديدة بالسوق مشيرا إلي ان اشتعال حدة المضاربات في الاونة الاخيرة كانت لبعض من شركات السمسرة يد فيها، عن طريق منح الكريدت بنسبة عالية علي محافظ العملاء لتسهيل الشراء وعمل سيولة علي السهم لدفع الاسعار الي مستويات عالية وعند ايقاف 29 شركة عن التداول اصبحت الملاءة المالية لهذة الشركات ضعيفة خاصة مع الرقابة اليومية علي هذة الشركات مما جعلها تبيع للعملاء لتسوية المراكز المالية للعملاء مما تسببت معه في نزول السوق وأضاف ان مثل هذه الشركات تستغل جهل المستثمرين الصغار وتدفعهم في الانجراف نحو المضاربات التي لا يجنون من ورائها سوي الخسائر الفادحة وهو ما سيؤدي إلي مشاكل عديدة بالسوق واعتبرت ان قرار ادارة البورصة بايقاف التداول علي هذه النوعية من الاسهم الصغيرة والمتوسطة كان قرارا صائبا وجنب صغار المستثمرين مزيدا من الخسائر وطالبت في الوقت نفسه بتشديد الرقابة علي التداول والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ علي الشركات بالسوق للتأكد من أن الامور تسير في طريقها الصحيح.
اكد هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية ان الرقابة علي التداول مازالت في حاجة إلي اعادة نظر لاسيما ان الفترة الماضية كشفت عن فجوات وثغرات مفجعة استغلها المضاربون والخارجون عن أسس الاستثمار السليم والحقوا ضررا كبيرا بصغار المستثمرين وكبدوهم خسائر فادحة.