خبراء : السوق يتأثر بالقرارات الرقابية أكثر من النظام الرقابي نفسه

كان الدكتور الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية قد أعلن عن بدء العمل بنظام الرقابة على التداول الجديد بسوق الأسهم المصرية بالتعاون مع بورصة لندن عقب عيد الفطر المبارك. مؤكدًا أن هذا النظام سوف يساعد على ضبط التعاملات والكشف عن أي تلاعب بشكل أكثر فاعلية بما يساعد على رفع كفاءة السوق وتوفير حماية أكثر للمستثمرين والتقليل من المضاربات.
وانتهت إدارة البورصة مؤخرا من تدريب الدفعة الأولي من الأفراد على نظام الرقابة على التداول الجديد ، وذلك حسب تصريحات حسام الجارجي نائب رئيس قطاع الرقابة علي التداول بالبورصة ، و الذي أكد أن نظام الرقابة الجديد بدأ من حيث انتهي الاخرون ، لأنه سيجعل البورصة قادرة علي كشف المتلاعبين بطريقة آليه دون تدخل من أي شخص .
و أضاف الجارحي أن 10 أفراد فقط هم إجمالي الأفراد المطلوب تدريبهم على هذا النظام الجديد ، وتتكون الدفعة الأولى من 5 أفراد فقط .مشيرًا إلى أن نظام التداول الجديد يعمل على الحد من التلاعبات ضمانًا لتحقيق سوق آمن ، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار .
وفي سياق متصل قام عدد من مسئولي شركات السمسرة بجملة من الاعتراضات ضد هذا النظام الجديد ، و تطبيقه بالسوق ، فيما اعتبره آخرون نظام جيدو إيجابي للسوق .
رفض أحمد الحويطي مدير إحدى فروع شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية فكرة تطبيق قواعد لمراقبة شركات السمسرة خلال الفترة الحالية ،مؤكدًا أن السوق لا يحتمل أية قواعد منظمة في الوقت الحالي .و أشار الى أن السوق الآن يقوم من ثباته العميق محاولا الخروج من حالة التذبذب التي يعيشها خلال الفترة السابقة .
كما طالب الهيئة البدء في تنفيذ مقترح صناديق المؤشرات بدلا من اللجوء إلى تطبيق قواعد إلزامية لشركات السمسرة في الوقت الراهن ،نافيًا أن تكون تلك القواعد المنظمة في صالح السوق خلال الوقت الراهن .و نوه الحويطي أن شركات السمسرة خلال الوقت الراهن تشهد خسائر قوية ، بسبب حالة الركود التي يعيشها السوق ،ولا يجب التضييق عليها لتنفيذ مقترحات أو قواعد .
و أوضح محمد النجار رئيس قسم التحليل الفنى بشركة المروة أن دور الرقابة على الشركات يعد جيدا ولكن دور الرقابة على السوق يحتاج الى مزيدا من التفعيل وذلك ليس لمجرد الرقابة ولكن لتحقيق هدف وهو متمثل فى الحد من التلاعبات .
وأضاف انه من الضرورى أن يزيد عدد المتدربين على نظام الرقابة الجديد والبالغ عددهم خمسة اشخاص ، والنظام الرقابى على شركات السمسرة سيكون له اثر على ادائها وارباحها ويشير الى ان اى نظام جديد يتم تفعيله بالسوق يقابل بالحرص من قبل المستثمرين ولكن مع مرور الوقت ومعرفة ايجابياته والحلول التى يقدمها لهم يصبح مقبولا من جانبهم .
قال مصطفى عادل رئيس قسم التحليل الفنى بشركة هوريزون لتداول الاوراق المالية أن اداء السوق صعودا وهبوطا يتأثر بالقرارات الرقابية اكثر من تأثره بالنظام الرقابى والدليل على ذلك قرار رئيس البورصة الاسبق الذى ادى الى وقف التعامل على اسهم 29 شركة متداولة بالسوق والذى كان له اثره السلبى على اداء السوق .
وأشار الى ان وضع مانع لوجود المشكلة افضل من ايجاد حل لها بعد وقوعها فالنظام الذى سيتم تفعيله من قبل البورصة سيكون له العديد من الايجابيات التى ستؤدى الى الحد من التلاعبات مما سيكون له دور فى استقرار الاوضاع بالسوق .
ومن ناحيته قال محمد وجيه رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للسمسرة أن الدور الرقابى على أسواق المال وعلى شركات السمسرة موجود بالفعل ، ولكن المشكلة – من وجهة نظره - تكمن فى طريقة تنفيذ هذا الدور ، مشيرًا إلى أن التعديلات التى تم اقتراحها تهدف إلى جعل النظام أكثر فاعلية ، وتهدف الى تحقيق الرقابة دون التأثير على عمل شركات السمسرة عند التفتيش والحفاظ على سلامة السوق من أعمال التلاعب .
وأضاف أن التفتيش يتم سنويا من قبل البورصة ويتكرر إذا كان هناك أحداث جوهرية بالسوق تستدعى التفتيش ، وتسعى الجهات الرقابية الى عدم وجود مشاكل بالسوق ولذلك فعلت إدارة البورصة الرقابة على الملاءة المالية لشركات السمسرة فهناك إدارة لها بالبورصة وإدارة أخرى بالهيئة وكانت سابقا ترسل اسبوعية ولكنها الان اصبحت يومية ويتم من خلالها معرفة البيانات الخاصة بشركات السمسرة وكل ما يتعلق بوضعها المالى .
وتسعى الإدارات المختصة في القيام بتفعيل الدور الرقابى على اكمل وجه وذلك من خلال استخدام كافة امكانيات التكنولوجيا الحديثة التى تقلل من حجم الممارسات التى من الممكن ان تضر بالمستثمر او السوق .
ومن ناحيته أشار محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الاوراق المالية الى ان النظام الجديد الذى اعلنت البورصة عن إقدامها على استخدامه يتيح لها الفرصة لمعرفة التلاعبات التى قد تحدث من قبل بعض المستثمرين فتصبح باستطاعتها معرفة الكميات المنفذة على سهم معين من قبل مستثمر قد يكون له علاقة بالشركة او يعمل بها وتستطيع ان تتعرف هل العمليات المنفذة مسموح بها ان تتم بدون افصاح وذلك من خلال استخدام الانظمة الالكترونية الحديثة التى تساعد على كشف كل هذه الامور .