تقدمت شركة حلوان للسمسرة فى الأوراق المالية ببلاغ للنائب العام ضد مجهول استخدم تليفونا محمولا فى إرسال رسائل «sms» الى عدد من الصحفيين وعملاء الشركة البالغ عددهم نحو 7 آلاف مستثمر فرد، الى جانب مسؤولين فى الهيئة العامة لسوق المال، تزعم هروب رئيسها أحمد خضر بعد بيع أسهم العملاء. وقامت الهيئة العامة لسوق المال والبورصة بمراجعة ملف الشركة وملاءتها المالية للتأكد من عدم وجود تلاعبات بخلاف تأكيداتها على عدم صحة الرسالة، التى كان نصها: «خضر صاحب حلوان للسمسرة يهرب الى فرنسا بعد بيع اسهم العملاء». وأثارت الرسالة التى أرسلت الساعة التاسعة والربع من مساء أمس الأول، حالة من الارتباك بين أوساط المتعاملين فى البورصة ورؤساء شركات السمسرة فى الأوراق المالية والمسؤولين بالهيئة العامة لسوق المال. وقال محمد عبدالهادى، العضو المنتدب لشركة حلون، إن الشركة تقدمت أمس ببلاغ للنائب العام لكشف هوية صاحب المحمول، لمحاسبته، خاصة أن الرسالة أثارت بلبلة كبيرة للشركة وتهدد الاقتصاد بعد ارتفاع عدد عمليات النصب باسم الاستثمار فى البورصة، موضحا أنه بدأ فى عمليات الاستعلام عن صاحب التليفون من مباحث التليفونات. من جانبه، يعقد احمد خضر، رئيس الشركة، مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل للرد على الشائعات التى تستهدف الشركة. وقال خضر فى تصريحات ل»المصرى اليوم» فور وصول الرسالة اليها مساء أمس الأول، إنه ليس له أعداء لكن بعض الشركات بدأت فى استهداف الشركات المؤثرة فى السوق والتى تعتمد على المستثمرين الأفراد. وأضاف: «أنا فى مصر وفى مكتبى داخل الشركة بالمركز الرئيسى بحلوان ولا توجد لدى مشاكل تدفعنى للهروب»، مؤكداً أن مروج الرسالة يستهدف الشركة لاغراض شخصية منها المنافسة فى السوق، دون ان يبدى اى اتهامات لشخصية محددة غير انه قال إنه لابد ان يعرفه ويُعَاقب بالقانون خاصة ان الرسالة اثارت رعبا داخل اوساط السوق وربما تؤثر على سمعة شركات السمسرة بالكامل. من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» ان رئيس شركة حلوان للسمسرة التقى الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال مساء أمس، فى محاولة لكشف غموض الرسالة. وقامت ادارة البورصة بمراجعة الملاءة المالية للشركة للوقوف على السيولة المالية لها والتأكد من عدم وجود تلاعب فى ارصدة الملاءة المالية التى ترسلها الشركة نهاية كل اسبوع - حسب قرار الهيئة. وقال مسؤول بارز: «إدارة البورصة تطلب من الشركات إرسال الملاءة المالية الخاصة بها بشكل يومى، حالة انخفاض معدل السيولة بها عن 15% طبقا للقواعد التى أعلنتها (سوق المال) فى وقت سابق».