اجتماع للبورصة لمناقشة قرار إيقاف التداول على أسهم 29 شركة

عقد مجلس إدارة البورصة، أمس، اجتماعاً استمر أكثر من ساعتين لمناقشة قرار إيقاف التداول على أسهم 29 شركة بسبب ارتفاع أسعارها دون مبرر، وذلك على خلفية اعتراض بعض أعضاء المجلس على القرار بدعوى أنه تم اتخاذه من قبل ماجد شوقى، رئيس البورصة، منفرداً دون عرضه على المجلس. وحتى مثول الجريدة للطبع لم تصدر قرارات رسمية عن اجتماع مجلس إدارة البورصة.
وكشفت مصادر أن اعتراض الأعضاء يأتى نتيجة لتأثر عدد من شركات السمسرة العاملة فى السوق والتى يمثلونها سلبيا بالقرار، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر قانونى يوجب عرض مثل هذا النوع من القرارات على مجلس الإدارة.
وأضافت أن القرار ترتب عليه انخفاض السيولة المالية لدى شركات سمسرة منحت عملاءها تسهيلات مالية «كريدت» للمضاربة على الأسهم وعجزت الشركات عن تحصيل مستحقاتها مع وقف الأسهم.
كانت البورصة قد أعادت التداول خلال الأسبوع الجارى على أسهم 4 شركات بعد التزامها بشرطين رئيسيين حددتهما فى إعلان الخطة المستقبلية، وخطواتها لتوفيق الأوضاع على أن تلتزم بإرسال تقييم مالى على أسهمها فور الانتهاء منها.
من جانبه أكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، أن القانون يتيح لرئيس البورصة الحق فى اتخاذ قرار بوقف التداول على أسهم شركة معينة أو بعض الشركات حال وجود أضرار على السوق منها أو ارتفاعها بشكل غير مبرر، كما يتيح القانون نفس الصلاحيات لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأيد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية انفراد ماجد شوقى، رئيس البورصة بالقرار، خاصة أن أعضاء المجلس المنتخبين بينهم أعضاء ممثلون لشركات سمسرة وشركات مقيدة بالسوق، وإذا نوقش القرار بالمجلس قبل اتخاذه سيصل الأمر إلى سيناريوهين، الأول هو الاعتراض على القرار بشكل نهائى والثانى تسرب معلومات من قبل أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم.
علمت «المصرى اليوم» أن إدارتى العضوية بالبورصة والتفتيش والرقابة على شركات السمسرة بالهيئة العامة للرقابة المالية تجريان مراجعة يومية حاليا لموقف شركات السمسرة المخالفة لقواعد الملاءة المالية، لاتخاذ القرار اللازم بشأن المخالفات ورأس المال السائل لدى تلك الشركات.
من جانبها، دعت الشعبة العامة لشركات الأوراق المالية إلى إعادة عرض القرار الخاص بإيقاف نحو 29 من الشركات المقيدة بالبورصة على مجلس إدارة البورصة بهدف احتواء التداعيات السلبية للقرار على كل الأطراف ذات الصلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة مكتب الشعبة حضره محمود شعبان، وهشام توفيق، عضوا مجلس إدارة البورصة، وتقرر خلاله إعداد مذكرة لعرضها على مجلس إدارتها الأسبوع الحالى.
ودعا عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إدارة البورصة، إلى التصدى بقوة وبشكل سريع للمتلاعبين الذين يثبت عليهم التلاعب محذرا من التدخل المباشر من هيئة الرقابة المالية حتى لا تحدث تأثيرات عكسية على السوق.