بعد تفشي ظاهرة أسهم "الجيمات" من جانب بعض شركات السمسمرة

الرقابة علي التداول مازالت تحتاج إلي "إعادة نظر"

كان قرار إيقاف ال 29 شركة التي ارتفعت بشكل غير مبرر بمثابة شرارة لكشف التلاعبات والمخالفات التي تقوم بها بعض شركات السمسمرة وبعض المتعاملين بالبورصة والعلاقات المرتبطة بالشركات المقيدة مما اضطر إدارة البورصة إلي اتخاذ قرار برقابة الملاءة المالية لشركة السمسرة بشكل يومي وأسبوعي للوقوف علي حالة المركز المالي لبعض الشركات وكان قد ثبت مؤخرا قيامها ببعض المخالفات الإدارية داخليا بخلاف بعض التجاوزات المالية التي ارتكبها المستثمرون علي بعض الأسهم وتظلم البعض من إعادة بعض هذه الشركات لممارسة عملها بسوق الأوراق المالية مرة أخري.
طالب الخبراء والمراقبون إدارة البورصة بضرورة تشديد العقوبة وتغليظها علي أي من الشركات التي يثبت ضلوعها في التلاعب علي الأسهم لمنع تفشي ظاهرة أسهم الجيمات كما طالبوا في الوقت نفسه بضرورة تفعيل وتطوير عملية الرقابة علي التداول لحماية حقوق المستثمرين بالسوق ورعاية مصالحهم حتي لا يقعوا فريسة في يد المضاربين.
ومن جانبه أشار إيهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة في الأوراق المالية إلي أن سبب الأزمة يعود إلي قيام عدد من شركات السمسرة بممارسة إدارة المحافظ المالية بصورة غير شرعية ومخالفة للقواعد المهنية حيث تطلب من العملاء التوقيع علي أذون بيع وشراء علي بياض ومع هبوط أسعار الأسهم تتدخل بالبيع مما يكبد العميل خسائر مالية.
وحذر من التعامل مع تلك الشركات حيث إنها ترتكب عددا من المخالفات أولاها مزاولة نشاط بدون ترخيص.
أضاف أن الرقابة علي التداول في حاجة إلي إعادة نظر لاسيما بعد الأحداث الماضية مع اشتداد حدة المضاربات في البورصة وبروز ظاهرة أسهم الجيمات خاصة أن الرقابة علي التداول تكاد تكون غائبة.
ويوضح أن الرقابة علي التداول تكون رقابة لحظية من خلال شاشات التداول أثناء الجلسة وذلك عن طريق منظومة الرقابة لمتابعة المؤشرات التحذيرية إن وجدت وتوثيقها، كما أن هناك رقابة لاحقة ويتم فيها إعداد تقارير عن عمليات التداول وقد تكون هذه التقارير إما علي مستوي الورقة أو المستثمر أوالوسيط وتكون حسب الحاجة للتأكد من موضوع معين، ولاستخلاص تحليلات دقيقة حول عمليات التداول.
التفتيش
أشار حسنين إلي أن سياسة القطيع بالإضافة إلي ظهور حجم تداول غير مألوف أو حركة كبيرة في سعر الورقة ثم تحديد الإقفال وعمليات البيع الصورية أو الأوامر المتقابلة وأخيرا عدم توازن الأوامر وأوضح أنه في حالة ظهور أي مؤشر علي ذلك يتم توثيق عملية المراجعة وإحالتها عن طريق نموذج يحتوي علي أسم الورقة محل التحذير واسم العميل محل التحذير وتاريخ متابعة الحركة ونوع المؤشر التحذيري وإجمالي حركة العميل في الفترة ثم بيان موجز بجميع الإجراءات التي اتخذت عند المراجعة ثم التعرف علي نتيجة المراجعة وأخيرا التصرف النهائي.
كما طالب حسنين في الوقت نفسه بتعظيم دور الرقابة سواء كانت رقابة دورية أو مفاجئة للتأكد من أن شركات الوساطة ملتزمة بالقوانين والتشريعات لحماية السوق، مشيرا إلي أن التفتيش يتم باقتراح لجان التفتيش وإعداد مذكرة للموافقة علي تفتيش شركات الوساطة ويشمل ذلك التفتيش الدوري حيث تعد الإدارة جدولا زمنيا للتفتيش علي شركات الوساطة يشمل جميع الشركات وينفذ خلال عام وتقوم بالتفتيش لجنة تعتمد من أمين لجنة الإدارة بناء علي عرض من الإدارة.
ملاءة ضعيفة
ومن جانبه أكد هاني زارع خبير أسواق المال أن هناك مخالفات واضحة من قبل بعض شركات السمسرة في أمور عديدة بالسوق، مشيرا إلي أن اشتعال حدة المضاربات في الآونة الأخيرة حدث من جانب بعض شركات السمسرة عن طريق منح الكريدت بنسبة عالية علي محافظ العملاء لتسهيل الشراء وعمل سيولة علي السهم لدفع الأسعار إلي مستويات عالية وعند إيقاف 29 شركة عن التداول أصبحت الملاءة المالية لهذه الشركات ضعيفة خاصة مع الرقابة اليومية عليها مما جعلها تبيع للعملاء لتسوية المراكز المالية مما تسبب في نزول السوق.
وأضاف أن مثل هذه الشركات تستغل جهل المستثمرين الصغار وتدفعهم إلي الانجراف نحو المضاربات التي لا يجنون من وراء? .ها سوي الخسائر الفادحة وهو ما يؤدي إلي مشكلات عديدة بالسوق واعتبر زارع أن قرار إدارة البورصة إيقاف التداول علي هذه النوعية من الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان قرارا صائبا وجنب صغار المستثمرين مزيدا من الخسائر وطالب في الوقت نفسه بتشديد الرقابة علي التداول والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ علي الشركات بالسوق للتأكد من أن الأمور تسير في طريقها الصحيح.
أكد هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية إن الرقابة علي التداول مازالت في حاجة إلي إعادة نظر لاسيما أن الفترة الماضية كشفت عن فجوات وثغرات مفجعة استغلها المضاربون والخارجون عن أسس الاستثمار السليم وألحقوا من خلالها ضررا كبيرا بصغار المستثمرين وكبدوهم خسائر فادحة.