مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

بقلم – د. جيهان جمال :
انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصرية عن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة .
التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .
وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في ما يلي:
* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.
* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.
* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.
* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.
* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .
* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.
* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.
* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.
* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.
* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.
* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.
* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.
* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.
* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته 20‏ و‏21‏ قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى: وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية: إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة: وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة 22‏ والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات‏.‏
* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.
* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.
* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.