مشتريات الأجانب ترفع من توقعات أداء البورصة المصرية خلال العام الجديد

ودعت البورصة المصرية 2008 عام الأزمة المالية والانتكاسة في اسوق المال .. ويترقب المتعاملون عام 2009 متمنين ان يكون عام الإنقاذ للبورصة .. وتوقع خبراء ومحللون تحسن اداء السوق مع بداية العام الجديد نتيجة لعودة دخول صناديق الاستثمار (الأجنبية والخليجية) وذلك في ظل التوقعات بتحول أجزاء من محافظ هذه الصناديق الي الأسواق الناشئة خلال العام الحالي باعتبارها أكثر الأسواق التي شهدت تراجعات حادة في أسعار أسهمها خلال 2008 واعتبروا أن البورصة المصرية لديها فرص كبيرة للغاية لتعويض جزء من خسائرها التي منيت بها العام الماضي .
مشتريات الأجانب
توقع عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الأمريكية لتداول الاوراق المالية بدء مرحلة الصعود في البورصة المصرية خلال الربع الاول من العام المالي الحالي 2009 خاصة مع زيادة مشتريات الاجانب خلال الايام القليلة الماضية والذي وصفه بانه ظاهرة صحية تعني امكانية معاودة السوق الارتفاع مرة اخري لتعويض جزء من خسائره التي مني بها خلال عام 2008.
كما توقع عبد الفتاح حدوث تحسن نسبي لارباح معظم الشركات في البورصة المصرية خلال النصف الاول من عام 2009 خاصة مع الهبوط العنيف الذي منيت به معظم اسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية في النصف الثاني من عام 2008 واعلان الكثير من الشركات المدرجة عن وقف خططها التوسعية بسبب زيادة المعروض في ظل انخفاض الطلب العالمي والمحلي .
وأكد عبد الفتاح أن معظم الأسهم المتداولة في السوق فقدت الكثير من قيمتها وبالتالي كان من الطبيعي أن يتراجع حجم التعامل حيث كان حجم التعاملات يترواح بين مليار ونصف و ملياري جنيه ومع انخفاض الأسعار يترواح حجم التعاملات حاليا بين 750 مليون جنيه ومليارجنيه بما يتناسب مع أسعار الأسهم المتداولة... ولكن مع التوقعات بمعاودة الأسعار للارتفاع مرة أخري من المنتظر زيادة حجم التعاملات وزيادة السيولة لتصل الي ما كانت عليه خلال النصف الاول من عام 2008 مرة اخري مما يعمل علي رفع أداء السوق.
أداء المؤشرات
وتري مارجو موسي رئيس قسم البحوث بشركة اراب فايننس لتداول الاوراق المالية ان الامال تتعلق بصناديق الاستثمار (الأجنبية والخليجية) لتحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية وإنعاشها في 2009، بعد الخسائر الحادة التي منيت بها خلال النصف الثاني من العام الماضي 2008وذلك في ظل التوقعات بتحول أجزاء من محافظ هذه الصناديق نحو الأسواق الناشئة خلال العام الحالي
باعتبارها أكثر الأسواق التي شهدت تراجعات حادة في أسعار أسهمها خلال 2008.
أوضحت ان أسعار الأسهم وصلت الي مستويات جاذبة للشراء ومعظمها أصبح أقل من القيمة العادلة ليصبح الوقت الحالي هو الأمثل للشراء .
وتوقعت أن يعوض السوق بعض خسائره خلال الفترة القادمة ولكنها اكدت ان ارتفاع السوق مرة اخري مرهون بظهور نتائج أعمال النصف الاول مما سيؤدي الي استعادة المستثمرين لثقتهم في السوق بعد حالة الذعر الشديدة التي انتابتهم نتيجة انخفاض البورصات العالمية والخليجية خلال عام 2008.
2008 هو الأسوأ
وعن وضع البورصة خلال العام الحالي، قال محمد تلباني سمسار بشركة بايونيرز لتداول لاوراق المالية أن أسعار الأسهم وصلت إلي اقل ما يمكن أن تصل إليه وبالتالي فيعتبر العام 2008 هو الاسوأ ولكن العام 2009 سيشهد تحسنا في البورصات المصرية والعربية مؤكدا ان انخفاض البورصة يرجع إلي عدم وعي المستثمرين وتقليدهم للمستثمرين الأجانب عند البيع .
وأشار تلباني أنه رغم قوة الاقتصاد المصري الا أن عاصفة الازمة المالية أودت بالاسهم المصرية واسعارها الي نقطة البداية في يناير 2005 علي الرغم من أن معظم تلك الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية .
وتوقع تلباني ان تشهد السوق حالة من الترقب الحذر مع عودة التفاؤل النسبي خاصة بعد عودة الاجانب الي الشراء بقوة وخاصة في الاسهم الكبيرة وعودة الكثير من صناديق الاستثمار بعد غلق ميزانيات 31/12/2008.
وتمني أن يعود حجم التعامل الي ملياري جنيه مرة أخري وسط توقعات بارتفاع اسعار الأسهم تدريجيا لتعويض جزء من خسائرها التي فقدتها خلال الازمة العالمية وأن يكون عام 2009 هو عام التفاؤل .
وأكد أن السوق في حاجة ملحة لصانع السوق لتنشيطها وترويج الاسهم والسندات والحفاظ علي توازن الاسعار بشكل مستمر دون مفاجآت الهبوط والارتفاع، مشيرا الي ان الاسواق المتقدمة في العالم تعتمد بصفة اساسية علي صانع السوق في هذا الشأن.
وأضاف ان ما يعيب البورصة في الوقت الحالي هو وجود ارتباط كبير بين أسعار أسهم شهادات الايداع الدولية وتحركاتها سواء بالصعود أو الانخفاض وحركة اسعار الأسهم في البورصة المصرية.
متغيرات عالمية
اشار محمد عبد الهادي العضو المنتدب لشركة حلوان للسمسرة في الاوراق المالية ان شهر فبراير من العام الجديد 2009 هو الذي سيحدد اتجاه البورصة المصرية خلال العام حيث سيكون له تاثير كبير علي اداء البورصة المصرية لان هذا الشهر سيتحدد فيه نتائج اعمال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية عن الربع الاول من العام والتي ان كانت ايجابية ستؤثر بالايجاب اولا علي اداء الاسهم ثم علي مؤشر كاس 30 خاصة لو كانت هذه الاسهم من الاسهم القيادية والتي لها وزن نسبي داخل السوق والعكس صحيح.
واوضح عبد الهادي انه خلال شهر فبراير ستتضح الخطة الاقتصادية الامريكية بقيادة الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما وسيتحدد سبل حل الأزمة المالية واتجاه البورصات.