أكد خبراء أسواق المال، أن دخول الأسواق على إجازات الكريسماس وتأهب العديد من المؤسسات المالية لضخ سيولة جديدة، سيخففان من تداعيات الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مدينة الإسكندرية فجر السبت، على البورصة، في الوقت الذي تباينت فيه التقديرات حول حجم التأثير المتوقع على السوق. وقلل حنفي عوض، خبير اقتصادي، إن بداية العام غالباً ما تشهد صعودا في مؤشرات البورصة بفعل دخول سيولة جديدة مع بداية فتح الائتمان وتمويل الشركات للعملاء، فضلاً عن أن الأجانب في فترة إجازات، مما يقلل من تأثيرات الحادث على البورصة. وتوقع عوض في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن تشهد تعاملات البورصة الأحد بعض الهدوء، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تسود حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة، لحين تحليل بنوك الاستثمار للحادث وتداعياته. من جانبه، استبعد أحمد ترك، العضو المنتدب لشركة ليدرز للأوراق المالية، حدوث تأثير جوهري على السوق، غير أن محمد عبدالرحيم محلل مالي، قال إن المتعاملين سينظرون إلى حركة المؤسسات والصناديق الاستثمارية باعتبارها المحرك لتعاملات البورصة، خاصة أنه تم تصنيف الحادث على أنه عمل إرهابي. وفي هذا السياق، توقع الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق مال، اتجاه الأجانب نحو البيع على المدى القصير، مما يؤدي إلى هبوط في البورصة بفعل تخوفهم من الحادث وتأثيراته على السوق. وأشار إلى أن الهبوط أمر طبيعي في ظل التفجيرات، لكنه أكد أن الصناديق والمؤسسات لها دور كبير فى امتصاص مثل هذه التأثيرات، خاصة في ظل وجود سيولة بالسوق. وحول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، استبعد شريف سامي، خبير الاستثمار، حدوث تأثير ملحوظ على هذه النوعية من الاستثمار. وقال سامي، إن تراجع معدلات الاستثمارالأجنبي المباشر مستمر بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية ليس على مصر فقط، ولكن عالمياً. وفي السياق، استبعد طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المساعد، تأثير الاعتداء على قطاعات اقتصادية واستثمارية بعينها، مشيراً إلى أنها لا تستهدف قطاعا معينا، كما أنها غير متكررة، حسب قوله. كانت البورصة المصرية قد ودعت العام 2010 بتعاملات الخميس الماضي، محققة ارتفاعا على مدار العام بنحو 15%، بعد أن نجح مؤشرها الرئيسي في تجاوز حاجز السبعة آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وأظهرت التقارير الصادرة عن البورصة، أن الأجانب والعرب اتجهوا للشراء على مدار الشهر الماضي، بقيمة 590.7 مليون جنيه للأجانب و121.8 مليون جنيه للعرب. وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت جميعها، ولم يتراجع منها إلا قطاعا الاتصالات والسياحة. وتصدر القطاعات المرتفعة «البنوك»، بعد أن سجل صعوداً قوياً بلغت نسبته 76.4% بدعم من صعود سهم الريادي «التجاري الدولي»، ثم قطاع «العقارات» بارتفاع قدره 20.94%، ليغلق عند 1352.26 نقطة، تبعهما قطاعا «الكيماويات» و«الرعاية الصحية والأدوية» بارتفاع قدره 18.76% و 16.74% على الترتيب. واحتل المرتبة الخامسة قطاع «المنتجات المنزلية»، بارتفاع قدره 14.25%، ليغلق عند 609.14 نقطة، ثم قطاع «الخدمات المالية - باستثناء البنوك» بارتفاع 11.88% ، تبعهما قطاعا «الخدمات والمنتجات»، و«التشييد والبناء» بارتفاع قدره 10.23% و 8.76% على التوالي. وجاء في المرتبة الأخيرة قطاعا «الموارد الأساسية» و«الأغذية والمشروبات» بارتفاع 6.69% و 4.19% على الترتيب.
