التداعيات السلبية لتراجع البورصة فرضت اثارها علي السوق بشكل اجباري باتفاق اغلب خبراء الاوراق المالية في الوقت الذي قلل البعض من تأثيراتها السلبية مبررين التراجع بانه طبيعي في ظل صعود متواصل للسوق قفزت معه الاسهم لمستويات غير منطقية بدعم من السيولة التي دخلت السوق من الداخل والخارج. توقع خبراء السوق ان يدفع التراجع القياسي والمستمر للسوق برنامج الخصخصة الي دخول النفق المظلم مجددا مع عدم تحديد موعد لخروجه مجددا. اكدوا ان انهيارات الأسعار التي شهدتها البورصة مؤخرا من شأنها ان تدفع المستثمرين الي المزيد من تسييل محافظهم بأي سعر للخروج من السوق وعدم العودة اليه اطلاقا. تخوفوا من العودة الي الدولرة بدعم من ارتفاع اسعار الفائدة علي الدولار وتراجعها في المقابل علي الجنيه مؤكدين ان هناك فقدانا للثقة ظهر بالفعل لدي اوساط المتعاملين مع تراجع القيمة السوقية للاسهم بدرجات وصلت الي حد الانتحار. علي الجانب الآخر توقع البعض عدم التأثير سلبيا علي السوق نتيجة تراجع الاسعار مؤكدين انها ارتفعت بدرجات غير مسبوقة تجاوزت 1000% لبعضها بدعم من السيولة المحلية والخليجية والاجنبية التي دفعت السوق لمستويات غير مسبوقة انهارت معها الاسعار مع خروجها. لا تأثير متوقع أكد فيليب خوري رئيس قسم البحوث بشركة المجموعة المالية هيرمس عدم تأثير تراجع البورصة الحالي علي مؤشرات الاداء الاقتصادي. يري ان الاقتصاد يمكن ان يتأثر في حال تغيير اسعار الفائدة المصرفية واسعار صرف الجنيه مقابل العملات الاخري وهو غير متوقع في الوقت الراهن. اشار الي ان تراجع البورصة حاليا يأتي بعد صعود متواصل دفع باسعار الاسهم الي القفز بنسبة 1000%. أرجع خوري الي دخول الكثير من المستثمرين الصغار مع طرح اسهم الشركة المصرية للاتصالات وعدم معرفتهم الكافية بطبيعة البورصة كان احد الاسباب الاساسية التي دعمت تراجع البورصة مع عمليات البيع غير المبررة للاسهم. اشار الي ان تراجع بورصات الخليج منذ فبراير الماضي كان له دور اساسي ايضا في تراجع البورصة بالاضافة الي بداية تراجع البورصات العالمية منذ اوائل الشهر الماضي. اكد ان عودة السوق للصعود مرة اخري لابد ان يسبقها استقرار لبورصات الخليج والبورصات العالمية. زيادة السيولة أوضح محمد فهمي رئيس قسم البحوث والتحليل بشركة برايم للاوراق المالية.. ان البورصة انعكاس للاوضاع الاقتصادية بصفة عامة مشيرا الي ان الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة للسيولة بالاسواق دفعت الكثير من الاسهم للارتفاع غير المبرر. اشار الي ان التراجع له عوامله السلبية والايجابية في نفس الوقت وعلي رأس العوامل الايجابية إعادة النظر بالقطاعات الاساسية التي تضخ الشركات استثماراتها فيها.. اما العامل السلبي اتجاه المستثمرين الذين تكبدوا خسائر التزام الحرص في الاستثمار الحالي والمستقبلي. نفي أي علاقة بين انخفاض البورصة وتراجع معدلات النمو مشيرا الي امكانية زيادة التضخم وان كان بدرجة محدودة. برنامج الخصخصة أشار عيسي فتحي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية الي ان اول آثار ازمة البورصة تعطيل برنامج الخصخصة بدليل تصريح وزير الاستثمار بتأجيل طرح مصر للالومنيوم لاجل غير مسمي وهو ما اثار مخاوف المستثمرين من تكرار ما حدث خلال الفترة بين عامي 1999 و 2005 من توقف لعمليات طرح الشركات بقطاع الاعمال بالاكتتاب العام. اضاف هناك ايضا المخاوف من ان يؤدي استمرار تراجع البورصة الي تراجع في المقابل لمعظم القطاعات الاقتصادية الاخري. اشار الي انه عندما ننظر إلي البورصة لابد ان ننظر الي عدد من الاثار الجانبية المترتبة علي تراجعها والتي من الممكن ان تؤثر علي سعر الصرف للدولار موضحا انه عندما كانت البورصة في فترة الرواج كانت اهم اسباب توقف ظاهرة السوق السوداء للدولار لأن ارباح البورصة القياسية جذبت اليها شرائح عديدة كانت تتعامل بتجارة العملة كذلك ساهمت البورصة في تراجع ظاهرة الدولرة بتحول الودائع الدولارية لحساب الودائع بالجنيه. اكد ان حالة التراجع الشديدة التي وصلت اليها البورصة الفترة الماضية من الممكن ان تدفع المستثمرين الي تسييل محافظهم والاتجاه إلي الدولار لانشاء ودائع دولارية بعد ارتفاع سعر الفائدة علي الدولار. اضاف ان الوضع السابق ينطبق ايضا علي معدلات النمو باعتبار ان البورصة احد عوامل ارتفاع معدل النمو الذي وصل الي متوسط 6% سنويا. ومن الطبيعي اذا ما استمر تراجع البورصة سيتضاءل النمو.
