«رويترز»: البورصة المصرية ما زالت عطشى ل«السيولة»

السيولة- أو الأموال الطازجة كما يفضل بعض خبراء السوق تسميتها- هي كلمة السر في البورصة وهي عامل الجذب الذي يرى بعض الخبراء أن السوق المصرية افتقدته في 2010 وأنه لا بد من جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في 2011.
ومن أبرز الدلائل على ضعف السيولة في السوق المصرية هذا العام خروج أغلب جلسات البورصة المصرية بقيم تداولات في حدود نصف مليار جنيه (86.3 مليون دولار) بينما كان المتوسط في الأعوام الماضية أكثر من مليار جنيه يوميا.
ورغم أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي.جي.اكس 30 .EGX30‏ ارتفع نحو 13% خلال العام الحالي إلا أن متعاملين في السوق يقولون إن حجم السيولة وليس ارتفاع المؤشرات هو الذي يكشف عن قوة البورصات.
يقول وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية: «السيولة هي مقياس قوة البورصات لدى المستثمرين الأجانب وليس ارتفاع مؤشرات السوق».
وأعرب عنبة عن تفاؤله بأداء البورصة في العام الجديد وقدرتها على جذب الأموال الطازجة.
وقال لرويترز: «السوق المصرية قادرة على جذب سيولة جديدة في 2011 وخاصة من المتعاملين العرب وصناديق الاستثمارات الخاصة بهم بعد ارتفاع سعر البترول في الآونة الأخيرة».
ويحقق النفط مكاسب قوية مقتربا من 90 دولارا للبرميل مع ضعف العملة الأمريكية وصعود أسواق الأسهم العالمية في ظل آمال بانتعاش النمو الاقتصادي.
ونوه عنبة إلى أن السوق المصرية نجحت بالفعل في جذب نحو 12 مليار جنيه من المتعاملين الأجانب منذ مايو 2009 وحتى الآن.
وقال: «لا بد الآن من الترويج للشركات المصرية بدول جديدة مثل دول جنوب شرق آسيا والدول العربية بعدما اتجهت تعاملاتهم للبيع بالبورصة المصرية في الفترة الماضية».
وأظهرت بيانات البورصة المصرية عن أول عشرة أشهر من عام 2010 ارتفاع صافي شراء الأجانب بالبورصة المصرية 64 % حيث بلغ صافي مشترياتهم 6.4 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية في تصريحات له خلال مؤتمر اليورومني الذي عقد في سبتمبر: «بنية البورصة المصرية على المستوى التنظيمي والتكنولوجي وحوكمة الشركات وتعدد المؤشرات تجعلها مؤهلة بشكل كبير لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء في شكل طروحات جديدة أو استثمار مباشر».
وقال عنبة: «لا بد من تعديل آليات التداول لدينا لتكون التسوية بعد يوم واحد فقط وليس يومين حتى يكون هناك معدل دوران أعلى للأموال».
وذكر أن الطروحات الأولية بالسوق لم تستطع جذب أموال طازجة حتى الآن لأن سعرها لم يكن أقل من تقييمها.
وأطلقت مجموعة عامر جروب في نوفمبر تشرين الثاني طرحا أوليا بالبورصة المصرية لجمع 1.15 مليار جنيه مصري فيما طرحت شركة جهينة نحو 30% من أسهمها بالبورصة المصرية في يونيو الماضي وجمعت نحو مليار جنيه مصري.
لكن محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار لا يرى نقصا في السيولة في السوق المصرية.
ويقول: «لا نعاني من نقص للسيولة بمصر فهناك سيولة فائضة وغير موظفة في كل أنحاء الاقتصاد المصري. ولكنها تحتاج إلى محفزات بحيث تستطيع اجتذابها للتوظيف داخل البورصة المصرية».
وأضاف عادل: «من أبرز محفزات السيولة المطلوبة اختيار شركات حكومية كبري في قطاعات جذابة للطرح في البورصة وجذب رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية في الدولة للدخول بجزء من استثماراتها في البورصة».
ونوه إلى أنه يمكن تعديل قانون صناديق التأمين الخاصة للسماح باستثمار جزء من أموالها بالبورصة وتسهيل عمليات إنشاء صناديق الاستثمار وتفعيل نظام صناديق المؤشرات.
وأوضح عادل أن صناديق التأمين الخاصة تؤسسها بعض الشركات من أجل موظفيها تملك مليارات الجنيهات ومن شأن اجتذاب جزء من هذه الأموال أن يمنح السوق سيولة هائلة.
وتابع «يمكننا أيضا تكثيف عمليات الربط مع أسواق مالية عالمية مع تشديد الضوابط أكثر بالنسبة لعمليات قيد أسهم الشركات المصرية في صورة شهادات إيداع دولية في بورصات عالمية لزيادة اجتذاب السيولة للتعامل على هذه الأسهم محليا».
وقال عادل لرويترز «هذه العوامل قد تمثل تحفيزا للسيولة على الدخول من جديد في سوق المال المصرية خاصة أن عوامل الاستقرار السياسي التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة تعتبر عنصر دعم مؤسسي هاما بالنسبة لسوق المال المصرية».
وأسفرت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عن هيمنة الحزب الوطني على غالبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى في خطوة يراها كثيرون تمهيدا لتوريث السلطة بمصر إلى جمال نجل الرئيس مبارك.
وانتقال السلطة إلى جمال (46 عاما) قد يسعد رجال الأعمال الذين ينسبون له الفضل في التقدم نحو تحرير السوق من خلال إصلاحات بدأتها مصر في 2004 وساعدتها على اجتياز الأزمة المالية العالمية وجعلتها أثيرة لدى مديري صناديق الاستثمار.
ويرى نادر إبراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لتكوين وإدارة المحافظ المالية أن السوق المصرية قادرة بالفعل على جذب سيولة جديدة في 2011 «لكن لا بد أولا أن يكون لنا وزير استثمار حتى يكون قادرا على الترويج للشركات المصرية بالخارج».
وقبل الرئيس حسنى مبارك في 25 سبتمبر الاستقالة التى تقدم بها محمود محيي الدين وزير الاستثمار من منصبه وذلك لتعيينه مديرا بالبنك الدولى بواشنطن وحل مكانه مؤقتا رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
وقال إبراهيم «نحتاج لحزم اقتصادية جديدة لتشجيع وتسهيل مناخ الاستثمار بمصر».
وتحظى مصر باهتمام متزايد من مستثمري الأسواق الصاعدة نظرا لما تتمتع به من نمو قوي يقترب من ستة في المئة سنويا رغم التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي هذا الأسبوع إنه يتوقع نمو الاقتصاد سبعة بالمئة العام المقبل وبين ثمانية و8.5 بالمئة في 2012 ارتفاعا من 5.1 بالمئة في العام المنتهي في 30 يونيو.
ونوه إبراهيم من مشرق كابيتال إلى أن السوق تحتاج لطروحات أولية «بنكهة دولية» وليست محلية مثل طروحات 2010 «التي أخذت سيولة من السوق ولم تضف له».
وتمنى حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية أن يستطيع السوق جذب سيولة جديدة في 2011 وإن كان ذلك يتوقف على حالة الاقتصاد العالمي بصفة عامة.
وقال «لكي نجذب سيولة جديدة لا بد من التركيز على عمل ترويج جيد ومكثف للشركات المصرية المقيدة بالسوق في الخارج والداخل. وعند عمل أي طروحات جديدة لا بد أن تأتي 60 في المئة من قيمة الاكتتاب من مؤسسات أجنبية حتى نستطيع جذب أموال طازجة من الخارج».