في ظل تجاهل من الأجانب

البورصة المصرية تترقب نتائج استفتاء تعديلات الدستور اليوم

كتبت - فهيمة أحمد ولمياء جمال الدين:
حالة من الترقب تعيشها البورصة المصرية لما سيسفر عنه الاستفتاء علي تعديلات الدستور اليوم.. وقد بدا تأثر السوق واضحا امس حيث سجل حركة تعاملات فاترة آثر خلالها المصريون البيع خوفا من حدوث تراجع قوي اليوم.
واختلف العاملون في السوق حول مدي تأثر السوق بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية خاصة بالنسبة للاجانب مؤكدين ان السوق المصرية تتسم بالعشوائية في الاداء ومن الصعب قياس اثر التعديلات عليها.
واكدوا ان هناك مخاوف دولية من التعديلات المطروحة للاستفتاء.. إلا ان هناك احداثا سياسية كبري في المنطقة مثل فرض عقوبات علي ايران وكذلك القمة العربية القادمة في الرياض انقذت البورصة المصرية من التأثر سلبا بما يحدث علي الساحة المصرية نتيجة لهذه التعديلات.
ويلفت محمد رضوان مسئول مبيعات الاجانب بشركة دلتا للاوراق المالية الي ان هناك العديد من التقارير الدولية التي اظهرت استياءها من التعديلات الدستورية واسلوب التعامل مع المعارضة بشأنها.. الا ان هذه الاحداث لم تؤثر في تعاملات الاجانب في البورصة نتيجة لوجود احداث سياسية اخري في بؤرة الضوء مثل العقوبات علي ايران وحرب العراق وكذلك القمة العربية القادمة.
واضاف ان هذه الاحداث ادت الي تحجيم التأثير السلبي لما يثار دوليا حول التعديلات الدستورية علي تعاملات الاجانب.. كما انه بالنسبة للمادة 179 الخاصة بمكافحة الارهاب فقد اصبحت هناك قوانين للارهاب في مختلف المجتمعات وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير علي الاجانب وقضية الحريات.
واوضح ان الفترة الماضية شهدت ايضا اعتراضات كثيرة من الولايات المتحدة الامريكية ومؤسسات دولية علي سياسات خاصة بالحريات في مصر ولكن لم يكن تأثيرها الكبير علي اداء السوق وحركة الاستثمارات فيه.
وتوقع رضوان ان تكون البورصة في حالة ترقب اليوم لما ستسفر عنه نتائج الاستفتاء وبالتالي يمكن ان تكون التعاملات هادئة لحين اعلان النتائج.
واتفق بسيم عريضة مسئول تعاملات الاجانب في شركة التجاري الدولي للسمسرة مع الرأي السابق مؤكدا ان الاجانب لم يلتفتوا الي التعديلات الدستورية بدليل انهم استمروا في عمليات شراء قوية مؤخرا وامس بصفة خاصة كانوا مشترين.. واشار الي ان المصريين فقط في حالة ترقب لما سيسفر عنه الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، ولكن بصفة عامة لن يكون تأثير كبير علي السوق لان التأثير السياسي للتعديلات يؤصل الوضع القائم حيث السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية وكذلك قانون الارهاب بدلا من قانون الطوارئ، واوضح انه من المنتظر ان يوافق المصريون علي التعديلات حتي هؤلاء الذين يرون انها خطوة للوراء.
من جانبه اشار حسام حلمي رئيس قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية الي انه من المتوقع ان يستمر السوق في التحرك العرضي مصحوبا بانخفاض معدلات التداول وذلك استمرارا للحركة العرضية العادية التي يمر بها السوق مضافا اليها احجام بعض المتعاملين عن التداول ترقبا لما سيحدث في الاستفتاء علي تعديل مواد الدستور التي ليس من المتوقع ان يستمر تأثيرها طويلا علي اداء السوق وان يعاود السوق اداءه الطبيعي في خلال جلسات وسط الاسبوع ليستمر في تحركه العرضي ما بين مستوي الدعم القوي عند 7000 نقطة، ومستوي المقاومة الثانوي عند 7250 نقطة التي اذا تم تجاوزها سيعيد السوق اختبار مستوي 7500 نقطة مستهدفا علي المدي المتوسط 8200 نقطة، وهو السيناريو المرجح وفي الوقت ذاته فان المؤشر مازال مدعوما بمستوي دعم رئيسي يلي مستوي 7000 نقطة وهو مستوي 6750 نقطة، في حال اختراق مستوي ال7000 وهو امر مستبعد في الوقت الحالي.
وربح مؤشر البورصة (Case30) خلال جلسة امس 0.14% ليصل الي 7197.71 نقطة وبلغت قيمة التعاملات 688.098 مليون جنيه.
واستحوذت تعاملات المؤسسات خلال جلسة امس علي 38.8% من حجم التداول والافراد علي 61.2% والاجانب 14.1% فيما كان نصيب المستثمرين العرب حوالي 8.1%، معظمها في اتجاه البيع.