أعلنها رئيس الهيئة العامة لسوق المال في المنتدي الصحفي:

سوق المال المصري يشهد نقلة نوعية في التشريعات والتنظيم والرقابة

أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة تمضي في خطتها الاستراتيجية التي تغطي الفترة من 2005 إلي ،2008 المحور الأول تطوير الدور الرقابي للهيئة، والمحور الثاني تطوير أدوات السوق وهيكله والمحور الثالث تطوير أداء الشركات المختلفة.
وأشار سري الدين إلي أنه بالنسبة لتطوير وتنظيم سوق المال سواء ما يرتبط بالسوق الأولية أو الثانوية وسوقي الأسهم والسندات، وأول ما نظرنا إليه التوريق وحدث تعديل لائحي لتنشيط سوق السندات بالسماح للشركات بإصدار أكثر من توريق، وتم السماح لشركة كوينتكت بإصدار ثان من سندات التوريق، ومازال سوق السندات لا يحقق الغرض المنشود منه، ولم تصدر سندات جديدة العام الماضي خلاف التوريق. وهناك معالجة لائحية لتطوير سوق السندات والتوريق.
السوق الأولية
ولم يخف سري الدين وجود عدة مشكلات في السوق الأولية تتمثل في تعدد الجهات وطول فترة الحصول علي الترخيص ونقص الوعي لدي الشركات المصدرة، وغياب منحني مرجعي للسندات وضعف عمليات الترويج للسندات. ولكن هناك دراسات في الهيئة حددت أهم المعوقات وستصدر ورقة سياسات من الهيئة لتحديد المعوقات وحلولها. وهناك مشكلات في السوق الثانوية أهمها عدم كفاية المتعاملين لأن معظم الإصدارات تكتتب فيها البنوك، وهناك نقص الوعي بالنسبة للمتعاملين وكذلك عدم وجود صانعي سوق للسندات وضامني اكتتاب.
التوريق
وأكد سري الدين أن هناك إنجازاً تحقق في سندات التوريق ونتوقع أكثر من إصدار خلال الفترة القادمة. وجزء من اهتمامنا خلال الفترة القادمة تعديل وتطوير صناديق الاستثمار لدورها المهم والحيوي للحد من التذبذب والمضاربة في الأسواق، وعام 2006 كان إنجازاً بكل المقاييس لأن حجم الصناديق التي أسست عام 2006 تمثل 60% من حجم الصناديق التي أسست خلال 15 عاما التي تسبقها. ووصلت نسبة تعاملات المؤسسات إلي حوالي 35% من تعاملات السوق. وظهر تنوع في الصناديق حيث تم اعتماد صندوق جديد يقدم جوائز لحاملي وثائقه، وهناك صندوق ضمان استثمار يضمن رأس المال. وتم الاهتمام بمراجعة المخاطر وتم عمل نماذج للصناديق والرقابة عليها، وخلال الشهر القادم سنطرح تعديلات علي نشاط الصناديق لطرحها للمناقشة لدعم نموها وزيادة وإزاحة المعوقات أمام نموها.
وكذلك ستشهد اللائحة التنفيذية تعديلاً شاملاً خاصاً بصناديق التمويل العقاري لتدخل حيز التنفيذ نهاية شهر مارس القادم.
الشراء بالهامش
وأكد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أنه بالنسبة للشراء بالهامش وشراء الأوراق المالية المقترضة وما حدث من تأخير بسبب السوق وليس بسبب عدم جاهزية القانون واللائحة اللذين صدرا فعليا. ففي عام 2003 حدث أول تعديل لإدخال الشراء بالهامش لإدخال شركات الأوراق المالية، وحدثت بعض المشكلات في بعض الشركات مما حدا بالهيئة العامة لسوق المال بعدم الترخيص للشركات العاملة في الأوراق المالية، وتم في مايو الماضي إضافة نظام بيع الأوراق المالية المقترضة وقصر نظام الشراء بالهامش علي أمناء الحفظ والبنوك المرخص لها، وتم الترخيص لبنكين ولكن النظام لم يفعل لأن البنوك لم يكن لديها الحافز لتفعيل هذا النظام لأن لديها آليات أخري أكثر مرونة، ونفس الأمر بالنسبة للأوراق المالية المقترضة، وكان هناك وجهات نظر أخري أن التنظيم الحالي به بعض مشكلات مثل وضع العميل 50% نقداً وأحيانا يكون تمليك أوراق مالية تزيد علي 50% يضطر لتسييل بعضها، ووجدنا بعد بحث النظم العالمية أن الشراء بالهامش لا ينشط إلا عن طريق شركات الأوراق المالية، ولذلك أجلنا ذلك حتي يتم تفعيل شروط الملاءة المالية الجديدة وتوفير الإطار الرقابي والتنظيم.
وتم إعداد مشروع بالتعديل وتم تحويله إلي وزارة الاستثمار بعد دراسته بشكل كافٍ ومتأن مع جميع أطراف السوق.
الهيئة أصدرت أيضا القرار الخاص بإعادة شراء السندات الحكومية والسماح باقتراضها، وهو ما يمثل تطورا في السوق الثانوية.
الشفافية والإفصاح
وأشار هاني سري الدين إلي ان الأهم هو الشفافية والعدالة بين المستثمرين وتم اتخاذ حزمة من القرارات تهدف لتحقيق الشفافية والإفصاح وحماية المتعاملين. والخطوة الأولي صدور معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتي تعكس المعايير الدولية ودخلت حيز التنفيذ منذ الأول من يناير 2007 وتنطبق علي جميع الشركات العاملة في سوق المال.