وجه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الشكر للدكتور هاني سري الدين علي ما قام به من عمل متميز في تطوير اداء الهيئة العامة لسوق المال وتفعيل دورها في الرقابة المالية، وتعديل وتطوير القواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية والارتقاء بالاداء داخل الهيئة بالاضافة إلي مشاركته ضمن لجان مختلفة ومجموعات عمل تابعة لوزارة الاستثمار قامت بصياغة الاجراءات اللازمة لتطوير برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة بالاضافة إلي مشاركته الفاعلة كعضو في مجلس أمناء هيئة الاستثمار ومجلس امناء مركز المديرين المسئول عن تطبيق قواعد الحوكمة. أكد محيي الدين أن وزارة الاستثمار وهيئاتها المختلفة سوف تستمر في الاستعانة بخبرة الدكتور هاني سري الدين من خلال عضويته كخبير في المجالات القانونية والمالية. كما قام وزير الاستثمار بتهنئة الدكتور أحمد سعد بثقة رئيس الوزراء متمنيا له التوفيق في عمله واستكمال خطة التطوير الجاري تنفيذها في هيئة سوق المال. الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعيين الدكتور أحمد سعد رئيسا للهيئة العامة لسوق المال من 28/6/2007 خلفا للدكتور هاني سري الدين الذي تنتهي فترة تعيينه في الهيئة. كما أصدر قرارا بتجديد تعيين ماجد شوقي رئيسا لبورصتي القاهرة والاسكندرية لمدة عام من 1/7/2007. شغل الدكتور أحمد سعد الحاصل علي درجة الدكتوراه في التمويل من كلية التجارة جامعة القاهرة منصب نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال ومستشار رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والاسكندرية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وعضو مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية. في أول رد فعل علي قرار التجديد أكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية أن إدارة البورصة ستستمر في خطط التطوير وأشار إلي أنه سيتم المضي قدما لادخال المشتقات في السوق المصري وانشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقوية وتدعيم الكوادر العاملة في البورصة وكذلك المضي قدما في خطط تحويل البورصة إلي شركة حسب الخطط التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الاستثمار. اكد الدكتور أحمد سعد الذي سيبدأ مهام منصبه كرئيس للهيئة العامة لسوق المال 28 يونية الجاري وسيتم استكمال خطط التطوير الجاري تنفيذها في الهيئة العامة لسوق المال وزيادة التعاون بين أطراف السوق. من جانبه تمني الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال والذي تنتهي فترته 28 يونية الجاري التوفيق للدكتور احمد سعد الرئيس القادم للهيئة اشار إلي ان الهيئة العامة لسوق المال قامت بجهد كبير خلال العامين الماضيين بتدعيم الكوادر وتطوير التشريعات والقواعد المنظمة للسوق وهو ما وضع البورصة المصرية في مقدمة الاسواق العربية واصبحت اقل الاسواق مخاطر ارتفعت مؤشرات البورصة منذ بداية العام حوالي 22% اشار الي انه فضل الرحيل لرفضه فكرة التجديد السنوي لأن اسواق المال تحتاج الي الاستقرار والتخطيط طويل الأجل اكد انه سيستمر في التعاون مع اطراف السوق.