ضوابط لتأمين سوق المال ضد المخاطر وغسيل الأموال

أصدر الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال الضوابط الجديدة الخاصة بالعاملين بشركات الأوراق المالية ويشمل الوظائف المطلوب استحداثها في جميع شركات الأوراق المالية العاملة في السوق قبل نهايةابريل القادم بهدف رفع كفاءة أداء العاملين في السوق وبالتبعية أداء شركات الوساطة.
وأوضح سري الدين أن القرار شمل الشروط اللازم استيفاؤها لحصول العاملين بشركات السمسرة في الأوراق المالية علي التراخيص اللازمة بما في ذلك المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها أو تشرف عليها الهيئة واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.
وأشار إلي أن الوظائف الاساسية التي يتعين علي الشركة شغلها وهي عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب للإدارة ومدير فرع بالنسبة للشركات الحاصلة علي موافقة الهيئة بممارسة نشاط السمسرة من خلال فرع واحد أو أكثر والمراقب الداخلي والمسئول عن مكافحة غسل الأموال والمنفذ ومدير الحساب والباحث والمحلل المالي في الشركات التي تحصل علي موافقة الهيئة علي اعداد تقارير أو أبحاث بشأن الأوراق المالية أو سوقها أو الشركات المصدرة لها والمدير المالي ومدير عمليات المكتب الخلفي والمراجع الداخلي ومدير المخاطر وهي الوظيفة الجديدة التي استحدثها القرار وذلك في ضوء التجارب والممارسات الدولية في أسواق المال العالمية.
كما الزم القرار الشركات بضرورة موافاة الهيئة بتنظيم آلية تكفل سلامة اختيار مديريها وممثليها وجميع العاملين بها والتحقق من حسن سيرة كل منهم، وكذلك اخطار الهيئة بجميع حالات التعيينات الجديدة وحالات ترك الخدمة بالشركة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما علي الأكثر.
وأشار سري الدين إلي أن القرار شمل ضوابط الاستثناءات التي تمنحها الهيئة للعاملين بالشركات من شرط المشاركة في الدورات التدريبية واجتياز الاختبارات اللازمة للحصول علي تراخيص مزاولة المهنة وذلك في ضوء الشهادات المماثلة التي حصلوا عليها من قبل وكذلك ضوابط اعفاء شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركات من اجتياز الاختبارات.
وحددت الضوابط مدة سريان صلاحية الترخيص بثلاث سنوات مع ضرورة استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
كما نص القرار علي قيام الهيئة باتخاذ ما تراه من التدابير الرقابية تجاه العاملين المرخص لهم بمزاولة المهنة في حالة ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالتشريعات الحاكمة لسوق المال تهدد استقراره أو مصالح المتعاملين فيه.
كما أشار القرار إلي ضرورة حصول جميع العاملين في شركات السمسرة في الأوراق المالية علي التراخيص المطلوبة في موعد أقصاه يونيو 2008.
هذا ويأتي القرار المشار إليه في إطار قيام الهيئة بتفعيل منظومة منح التراخيص لجميع العاملين في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بمختلف أنشطتها علي مراحل مختلفة اولاولها والتي يشملها القرار شركات السمسرة في الأوراق المالية.
ومن ناحية أخري أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ حيث تم اضافة باب جديد بغرض حماية حقوق الاقليات من عمليات الاستحواذ.