حذروا من ندرة الكوادر الجيدة

الخبراء: الضوابط الجديدة لتراخيص العاملين ترفع كفاءة السوق

محمد إبراهيم وإسلام عبد التواب
في ضوء استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال لتطوير السوق وحماية المتعاملين والحد من المخاطر جاء قرار رئيس الهيئة بوضع ضوابط خاصة بالعاملين في مجال السمسرة في الأوراق المالية من شأنها رفع كفاءة العاملين وأداء الشركات نفسها.
أوضح سري الدين أن القرار يشمل الشروط اللازم توافرها لحصول العاملين بشركات السمسرة في الأوراق المالية علي التراخيص اللازمة بما في ذلك المشاركة في الدورات التدريبية والمتخصصة التي تشرف عليها أو تنظمها الهيئة العامة لسوق المال واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة.
كما يشمل القرار بيانا بالوظائف الواجب شغلها في موعد أقصاه نهاية ابريل المقبل.. تتضمن عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب ومدير فرع بالنسبة للشركات الحاصلة علي موافقة الهيئة بممارسة نشاط السمسرة من خلال فروع والمراقب الداخلي والمسئول عن مكافحة غسل الأموال والمنفذ ومدير الحساب والمحلل المالي.
ينص القرار علي ضرورة قيام الشركات بموافاة الهيئة العامة لسوق المال بتنظيم اَلية تكفل سلامة اختيار مديريها وممثليها وجميع العاملين بها وإخطار الهيئة بجميع التعيينات الجديدة وحالات ترك الخدمة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما.
كما أن الضوابط حددت مدة سريان صلاحية الترخيص بثلاث سنوات مع ضرورة استيفاء متطلبات التطور المهني، وحصول العاملين في شركات السمسرة علي التراخيص المطلوبة في موعد أقصاه يونية 2008.
أجمع الخبراء أن الضوابط الجديدة مهمة وضرورية للسوق من شأنها إضافة المزيد من السيطرة وتقليل نسبة الأخطاء أو المخالفات بقدر الإمكان.
وأشاروا إلي ضرورة التروي والتفكير بعمق قبل إصدار أية ضوابط جديدة مع مراعاة البعد التاريخي للبورصة وللسوق بصفة عامة مشيرين في نفس الوقت إلي أن سرعة إصدار ضوابط وقرارات بهذه الصورة المتلاحقة قد لا يقدر السوق علي استيعابها، ولابد من التمهل والتروي وإعطاء الفرصة لكل قرار والاطمئنان علي أنه سيأتي بالنتيجة المرجوة حتي لا يؤدي إلي حالة من الارتباك والتخبط قد تصاحبها مشكلات.
أكدوا أن الضوابط الأخيرة بشأن الترخيص للعاملين بشركات السمسرة مهمة ومطلوبة وستزيد من كفاءة العاملين، إضافة إلي زيادة كفاءة الشركات، مشيرين إلي مشكلة ندرة الموظفين المؤهلين مما قد يؤدي إلي ارتباك في السوق.
ندرة الكوادر
أكد محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن القرارات والضوابط الأخيرة بشأن الترخيص للعاملين بالشركات في مجال السمسرة مهمة وضرورية وتؤدي إلي رفع كفاءة العاملين بهذه الشركات ورفع كفاءة الشركات نفسها، إلا أنه قد تكون هناك مشكلة حقيقية تتمثل في ندرة الكوادر والكفاءات العاملة في هذا المجال، وأشار إلي أنها قد يؤدي إلي ارتباك في السوق وتدفع بهؤلاء الموظفين إلي المغالاة في أجورهم ورواتبهم خاصة أننا نعاني نقصا شديدا في السماسرة والمنفذين في الوقت الحالي مع ارتفاع أجورهم.
وأكد أن الحل الأمثل عقد دورات مكثفة في جميع التخصصات، كما أن هذا القرار يجب ألا يكون إلزاميا علي الشركات قبل التأكد من توافر الخبرات اللازمة والمؤهلة بالعدد الكافي للقيام بهذا الدور بلا أية مشكلات.
وتوقع أنه بفضل الضوابط الأخيرة التي أضفت مزيدا من الاستقرار والانضباط في السوق أن تستفيد الأسواق الخليجية من التجربة المصرية وتحذو حذونا لرفع كفاءة العاملين لديها.. وأضاف أن غسل الأموال من المؤكد أنها ستقوم بدور إيجابي وقوي خاصة إذا كان القائم بها لديه مهارات وخبرات تؤهله للقيام باتخاذ أية إجراءات في هذه الحالة.. كما أنه لابد أن يكون علي وعي كاف بها لأنه إذا لم يتوافر لديه هذه المهارات فقد يؤدي لأخطاء.
وأشاد بوظيفة إدارة المخاطر التي استحدثتها الهيئة وهي وظيفة مهمة نظرا لدورها القوي الذي من المفترض أن تقوم به ومن شأنها توعية المتعاملين في حالة الزيادات غير المبررة للأسهم وتقلل هذه الوظيفة بقدر كبير من السياسة العشوائية التي كان يتبعها معظم المتعاملين مما كان يؤثر سلبا علي أداء السوق.
وأضاف أن الدور القوي للهيئة العامة لسوق المال أصبح ظاهرا الفترة الأخيرة وانتقل دورها من هيئة لرقابة المخالفين إلي هيئة واعية تساعد الشركات علي زيادة كفاءاتها وقدرتها وتساعدها أيضا علي تقليل نسبة الأخطاء بنفسها وتقليل المخاطر أيضا.
وطالب بضرورة إعادة النظر في الكم الهائل من هذه الضوابط والقرارات المتلاحقة ولابد أن يكون هناك فسحة من الوقت حتي يكون السوق قادرا علي استيعابها، والعاملون بالسوق علي وعي كامل بها حتي لا يحدث لبس أو مشكلات.