الجلسة السرية المغلقة للجمعية المصرية للأوراق المالية ود. أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال تحولت إلي انتقادات لاذعة للكم الهائل من القرارات والضوابط التي شهدها سوق المال مؤخرا. أدعت الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تضررها من هذه القرارات والضوابط التي وصفتها بأنها متلاحقة وسرعية وهو ما أحدث في رأيهم ارتباكا انعكس علي السوق. وعد الدكتور أحمد سعد رئس الهيئة بإعادة النظر في السلبيات نتيجة هذه القرارات في اسرع وقت مرحبا بطرح أية أفكار جديدة من جانب الشركات وأطراف السوق لتطوير الاداء وتحديث السوق. شارك في الندوة المغلقة الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وماجد شوقي رئيس البورصة ومحمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي والدكتور محمد تيمور رئس الجمعية المصرية للأوراق المالية. بدأ محمد تيمور كلمته بابداء العديد من الملاحظات علي الكم الهائل من القرارات والضوابط الأخيرة التي بسببها واجهت الشركات العاملة في السوق العديد من الصعوبات في تنفيذها خاصة ان هذه القرارات جاءت في وأيهم متلاحقة وسريعة مما أحدث حالة الارتباك لدي شركات السمسرة. من ناحيته ابدي الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة تفهمه لهذه الآراء ووعد بالنظر في السلبيات وهذه القرارات والعمل علي علاجها في أسرع وقت، وأشار إلي أنه علي مقربة من السوق وعلم تام بجميع الأمور المتعلقة به. طلب من شركات السمسرة طرح أية أفكار جديدة وعملية من شأنها تطوير وتحديث السوق ورحب بأية أفكار جديدة من الشركات. أكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ان إدارة البورصة واجهت اعتراضات من المتعاملين بالسوق بسبب تدخلها في أسهم المضاربة. أكد ان هناك حدود التدخل إدارة البوصرة مشيرا إلي أنه في حالة ارتفاع أي من الأسهم حاجز ال5% لعدة أيام تقوم البورصة بنشر ميزانيات هذه الشركات لثلاث سنوات سابقة حتي يكون المستثمر علي علم تام بجميع الأمور. كما أن دور البورصة يتمثل في تحذير المتعاملين من الاندفاع وراء اية مخاطر تؤثر علي استثماراتهم أكد شوقي ان قرار رفع الحدود السعرية ساعد بشكل كبير في تقليل حدة المضاربات علي هذه الأسهم تحديدا. طالب العديد من شركات السمسرة بضررورة النظر في مسألة تخفيبض زمن التسوية إلي يوم بدلا من يومين خاصة ان القرار السابق بتخفيضه إي يومين جاء بالعديد من الايجابيات إلي السوق حددها في زيادة السيولة وحجم وقيم التداول الأمر الذي نظر إليه أحمد سعد بجدية ووعد بإعداد الدراسات اللازمة مع امكانية تطبيقه الفترة المقبلة. أشار إلي أن هناك اتجاها قويا يجري حاليا بقيادة الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية والجامعة الأمريكية لإعداد الكوادر البشرية المتخصصة ودفعهم إلي السوق للقضاء علي ظاهرة خطف الموظفين.