الدكتور احمد سعد : مرحلة صعبة لتطبيق وتنفيذ القواعد التي تم إصدارها الفترة الماضية

الدكتور هاني سري الدين: السوق المصرية أمامها الكثير لتحقيقه وتوقعات بمزيد من النشاط

للمرة الثالثة يتم التعيين او التجديد لرئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة المصرية لمدة عام واحد فقط بقرار من رئيس الوزراء وكأنه قد تم الغاء القانون الذي يتم علي اساسه تعيين رئيس هيئة سوق المال بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة سنوات .
فقد اصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الماضي القرار رقم1234 لسنة 2007 بشأن تعيين الدكتور أحمد سعد رئيسا للهيئة العامة لسوق المال اعتبارا من 28/6/2007 خلفا للدكتور هاني سري الدين الذي تنتهي فترة تعيينه في الهيئة, كما أصدر القرار رقم901 لسنة2007, بشأن تجديد تعيين الأستاذ ماجد شوقي رئيسا لبورصتي القاهرة والإسكندرية لمدة عام اعتبارا من اول يوليو 2007.
ولا شك ان الدكتور هاني سري الدين قد قام خلال عامين بعمل متميز في تطوير أداء الهيئة العامة لسوق المال وتفعيل دورها في الرقابة المالية, وتعديل وتطوير القواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية, والارتقاء بالأداء داخل الهيئة وهذه شهادة من جميع العاملين بالسوق خاصة فيما يتعلق بتطور اداء الهيئة العامة لسوق المال .
ويري سري الدين ان السوق المصرية قد شهدت عمليات تطوير كبيرة الفترة الماضية حيث تمت اعادة تنظيم السوق والشركات العاملة فيه بالاضافة الي تطوير هيئة سوق المال من الداخل مشيرا الي انه لا يزال امام السوق الكثير لتحقيقه .
واشار الي ان احجام التداول وصلت حاليا الي نحو مليار جنيه يوميا ومن المتوقع ان تتضاعف هذه الارقام في المستقبل مؤكدا علي ضرورة استمرار عمليات التطوير لصالح السوق والمتعاملين فيه .
وحول خططه للمستقبل بعد انتهاء مدته في نهاية الشهر الحالي اوضح هاني سري الدين انه لا يفكر حاليا في السفر خارج البلاد حيث سيستمر تعاونه مع وزارة الاستثمار المصرية للاستفادة منه خبرت في المجالات القانونية والمالية.
وقد قام الدكتور محمود محيي الدين بتهنئة الدكتور أحمد سعد بثقة السيد رئيس مجلس الوزراء متمنيا له التوفيق في عمله واستكمال خطة التطوير الجاري تنفيذها في هيئة سوق المال.
اما الدكتور احمد سعد فيري ان الفترة الماضية شهدت صدور عدد كبير من القواعد المنظمة للسوق والشركات العاملة فيه والمهم والصعب في عمليات التطبيق .. ولذلك فمهمته تتضمن تطبيق هذه القواعد المنظمة للسوق والزام جميع الاطراف العاملة في السوق بالقانون .
واضاف ان الفترة القادمة في حاجة الي شخص علي علاقة طيبة بالسوق حتي يمكن تطبيق القواعد والتشريعات الجديدة مشيرا الي انه علي علاقة طيبة بالسوق منذ بداية تنشيطه في التسعينيات حيث كانت البداية مع صندوق ضمان التسويات فكان ممثلا عن شركات السمسرة بالانتخاب ثم نائباً لرئيس هيئة سوق المال ومشرفاً علي قطاع العمليات هذا بالاضافة للمشاركة في اعداد قواعد القيد وتطبيقها من خلال لجنة القيد والشطب وعضوية لجنة الرقابة علي الاسعار .
وحول عمله كمستشار لعدة جهات خاصة وعامة اكد احمد سعد انه سيتقدم باستقالته من شركات القطاع الخاص التي يعمل كمستشار لها اما بعض الهيئات العامة فستتم مناقشة الامر مع الدكتور محمود محيي الدين .
وجدير بالذكر ان الدكتور أحمد سعد حاصل علي درجة الدكتوراة في التمويل من كلية التجارة جامعة القاهرة, كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال ومستشار رئيس مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال, وعضو مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية.