أعدها للنشر محمد إبراهيم كان عام 2006 حافلا بالأحداث المهمة علي مستوي أداء السوق أو المستوي التشريعي والتنظيمي فعلي مستوي أداء السوق تحركت البورصة المصرية صعودا خلال يناير لتكسب 30%، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي كاس 30 أعلي مستوي في تاريخه عند بداية فبراير ليغلق عند 8150 نقطة، وبدأت عمليات جني أرباح ليبدأ المؤشر في التراجع، ثم حدثت أزمة البورصات العربية خلال مارس لتؤدي إلي مزيد من الضغوط علي السوق، وواصل المؤشر تراجعه ليصل لأدني مستوي له خلال العام في 14 يونيو عند 4500 نقطة، ثم يبدأ في التماسك والصعود والمحصلة، المؤشر مرتفع عند بداية العام حوالي 10%، وأقل من أعلي مستوي له حوالي 15%، وأعلي من أدني مستوي له حوالي 60%. أما علي المستوي التشريعي فقد أضافت الهيئة العامة لسوق المال العديد من القواعد الجديدة لزيادة الشفافية، ونشر المعلومات، وتدعيم السوق. "البورصة اليوم" فتحت الملفات الخاصة بسوق المال في ندوة موسعة مع رئيس هيئة سوق المال الدكتور هاني سري الدين. تقييم 2006 * بداية ما تقييمكم لأداء سوق المال المصري عام 2006 وخطة الهيئة وما قامت بتنفيذه خلال العام؟ ** علينا أولاً أن نقيم الخطة الاستراتيجية للهيئة وما تم تنفيذه منها عام 2006 ثم نتحدث عن تقييم السوق. الخطة الاستراتيجية للهيئة كانت قائمة علي ثلاثة محاور المحور الأول والأساسي مرتبط بتطوير الهيكل المؤسسي ورفع الكفاءة الرقابية للهيئة من أجل تحقيق أهدافها الأساسية لحماية المتعاملين والحد من المخاطر غير التجارية وتحقيق الشفافية في السوق.. أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير أداء الهيئة وتطوير النظام الرقابي الخاص بشركات الخدمات المالية مع اعطاء أولوية لشركات الوساطة المالية.. المحور الثالث للخطة الاستراتيجية متعلق بتطوير هيكل سوق رأس المال خاصة السوق الثانوية وحددنا أمامنا أولويات تحتاج إلي تدخل سريع. المحور الأول إذا أردنا ان نتناول المحور الأول بالتفصيل والمتعلق بالخطة الاستراتيجية للهيئة تحقيق الأهداف المنشودة لنمو السوق من المستحيل ان تتحقق بدون وجود جهاز رقابي قوي لديه الكفاءات والكوادر البشرية القادرة علي تحقيق هذا الهدف وانعكس ذلك بشكل واضح علي الأداء الرقابي للهيئة وتتمثل في إنشاء إدارات ووظائف رقابية جديدة لم تكن موجودة من قبل وأدت دورها بشكل ناجح ولعل من أهم هذه الإدارات الرقابة علي الافصاح غير المالي وتطوير أداء الرقابة علي التمويل المرتبطة بعقود الشراء والاكتتابات العامة وزيادة رؤوس الأموال ثم تطويرها .. ثم إنشاء إدارة جديدة للمخاطر التي تلعب بدوراً مهماً في مراقبة السوق وتحدد مخاطره والمخاطر المرتبطة بالأنشطة المعنية والتعامل معها بمثابة "جرس انذار" وتحدد لنا تفادي أية مشكلات في المستقبل. .. ثم أضفنا إدارة جديدة أخري من أجل تطوير أداء إدارة البحوث ولها دور فني معاون لإدارات الهيئة المختلفة إلي جانب دورها في تفعيل الرقابة في مجال البحوث التي تجريها الشركات المتخصصة. ثم كانت هناك إدارة للتعامل مع المستثمرين بمثابة إدارة لشكاوي المتعاملين في السوق ونحن نتعامل بجدية. خلال العام الماضي أنشئت إدارة من شأنها توعية المستثمرين وتنفيذ استراتيجية الهيئة الخاصة بتطوير وتنمية ثقافة البورصة وحماية المستثمرين وتوعيتهم وهي أيضا مهتمة بنشر ثقافة التعامل مع البورصة وتحذير المتعاملين ولها دور تعليمي منها تطوير شبكة المعلومات الخاصة بالهيئة. أيضا من الاشياء المستخدمة إدارة وحدة إدارة المعلومات هذه الوحدة دورها الربط بين الادارات المختلفة وعملية التطوير التكنولوجي وتستطيع أن تراقب السوق وتنظم علاقتها بالبورصة ومصر للمقاصة وهو دور مهم للتطوير الالكتروني. إلي جانب هذا كان هناك إدارتان وضعناهما موضع التطوير إدارة التفتيش والتي لم تكن موجودة ثم أن وظيفة التفتيش موجودة وهذه الادارة ظهر مردودها الايجابي وتم التفتيش الدوري وغير دوري علي جميع الشركات العاملة بدون استثناء هذا العام ثم تطوير إدارة الرقابة علي التداوب بالتنسيق مع البورصة وعملنا علي تطوير الأنظمة الخاصة بها بإضافة كوادر بشرية ذات كفاءة واعداد برامج تدريبية. أهم من ذلك الاشياء التي تم انجازها بتطوير عملية الرقابة من حيث التحقق من مدي الالتزام بتطبيق القوانين إلي التحول إلي الرقابة من خلال الحد من المخاطر ودور الرقابة لا يعني التحقق من تطبيقها فقط وإنما الحد من المخاطر.