برنامج شامل لتطوير الرقابة المالية وتحقيق الحماية للمستثمرين

التداول خارج المقصورة يومين فقط وبدء نشاط صانع السوق

تأكيداً لما انفردت به "الأخبار"، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة في اجتماعه صباح أمس الموافقة علي حزمة من القرارات التنظيمية لسوق الاوراق المالية في اطار جهودها للعمل علي تنشيط السوق مع إحكام الرقابة عليها بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة ، أن الحزمة الجديدة من الاجراءات تأتي بعد تشاور دام لما يقرب من شهرين مع الجمعية المصرية للاوراق المالية وكذلك مع إدارة البورصة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة لأعوام ثلاثة قادمة
وفي مجال تنشيط الأسواق، أقر المجلس القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات وهي التي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق والذي صدر بتنظيمه تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام 2007 حيث يساهم هذا النوع من الصناديق في زيادة التعامل في سوق الاوراق المالية وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الاسهم المقيدة في البورصة وبأقل تكلفة.
وقررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط ايداع 5 ملايين جنيه مصري بجواز اصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر علي الشركات مزاولة هذا النشاط فضلا عن مضاعفة عدد الاسهم الخاصة بالتداول في ذات الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام .
كما تقرر بدء نشاط صانع السوق في صناديق المؤشرات ووضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة بما يؤكد استمرار السوق الذي يتم فيه التعامل لما يحققه من مصلحة لحملة الأسهم في الشركات التي يتم شطبها من بورصة الأوراق المالية ولكن مع العمل علي تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه ، وذلك عن طريق تحديد يومي الأثنين والاربعاء لكي يتم فيهما التداول خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول علي الاوراق المالية المقيدة بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث يتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث علي التداول علي أن يتم العمل بهذا التنظيم بدءا من الأول من يوليو 2010.