زيادة حجم نشاط صناديق الاستثمار للحد من التحركات غير المبررة لأسعار الأسهم

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة أن الهيئة تعتزم الانتهاء من إعادة صياغة الباب الخاص بصناديق الاستثمار في لائحة سوق المال قبل نهاية شهر يونيو المقبل حسب خطة الهيئة وأن المشروع سوف يتم طرحه للنقاش الواسع بين الجمعيات والاتحادات وممثل الصناعات المالية المختلفة للحصول علي أفضل صيغة تحقق مصلحة السوق والمتعاملين‏.‏
وأوضح أن الهيئة تعتزم أيضا زيادة حجم نشاط صناديق الاستثمار لما تؤدي إليه من تمكين لصناديق المستثمرين في التعامل في الأسواق‏,‏ وزيادة حجم الاستثمار المؤسسي الذي يؤدي لاستقرار الأسواق والحد من تحركات الأسعار غير المبررة‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمس بمجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية برئاسة الدكتور محمد تيمور لاستعراض برنامج الهيئة في تطوير سوق رأس المال في مصر‏.‏
وأكد زياد بهاء الدين استمرار برنامج الهيئة لتطوير وإصلاح أسواق التمويل غير المصرفي وفقا للبرنامج الزمني المرسوم بما يحقق مصالح المتعاملين في السوق واستعرض الحاضرون أوضاع الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة وأعربوا عن ارتياحهم للقواعد الصادرة الأسبوع الماضي بشأن التعامل خارج المقصورة وقواعد التداول والإفصاح‏.‏ كما ناقشوا بعض أولويات العمل في المرحلة المقبلة وعلي رأسها إجراءات تطبيق قواعد تنظيم فروع شركات السمسرة التي أقرها مجلس إداراتها الأسبوع الماضي‏.‏
واتفق الحاضرون علي أهمية النظر إلي تنظيم الإطار العام لما يصل للجمهور من تحليل فني ومالي وتنظيم نشاط المستشارين الماليين المستقلين وإصدار تقارير البحوث من الشركات المتخصصة لأهمية حماية السوق والمتعاملين من الشائعات غير السليمة أو المضللة وكذلك لرفع مستوي المعلومات التي يستفيد بها المتعاملون‏.‏
وأكدت جمعية الأوراق المالية استعدادها للمساهمة في دراسة وتطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال‏.‏