رئيس هيئة الرقابة المالية: إلغاء سوق خارج المقصورة غير مطروح

أعلن د. زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة بما يؤكد استمرار السوق الذي يتم التعامل فيه، نظرا لما يحققه من مصلحة لحملة الأسهم في الشركات التي يتم شطبها من البورصة لسهولة التخارج ولكن مع العمل على تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه وذلك عن طريق تحديد يومي الاثنين والأربعاء لكى يتم التداول فيهما خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث تتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث على التداول على أن يتم العمل بهذا التنظيم بدأ من الأول من يوليو 2010.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بهاء الدين صباح اليوم للإعلان عن مجموعة من القرارات التنظيمية لسوق الأوراق المالية وهى وضع قواعد منظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات والتي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق والذي ساهم في زيادة التعامل في سوق الأوراق المالية وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الأسهم المقيدة فى البورصة وبأقل تكلفة .
وأقر مجلس إدارة الهيئة القواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الادارة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقا لقواعد محددة وفى مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام للمحاضر العادية وعشرة أيام لتعديل رأس المال واعتمدت الهيئة تعديل قواعد قيد الأوراق المالية فى البورصة بحيث يتم زيادة معايير الإفصاح عند قيام الشركات المقيدة فى البورصة بإصدار قرارات متعلقة برأسمالها او القيمة الاسمية للاسهمها او غرض الشركة بحيث يكون الإفصاح وفقا لمعايير الاكتتاب العام كما يلزم الحصول على موافقة الهيئة على تجزئة القيمة الاسمية وذلك بما يؤدى الى الحد من التلاعب في أسعار الأسهم .
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة تنظيم ممارسة شركات السمسمرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء كان ذلك من خلال فروع التنفيذ أو فروع التسويق وتتمثل ملامح التنظيم فى اقتصار التراخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي على ما يطلق علية فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصة وفرع تنفيذ عن طريق نظام إدارة الأوامر الاليكترونية بالإضافة إلى فروع التسويق وإلزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين فى فروع التنفيذ بنوعيها وقصر التعامل فى فروع التسويق على التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية وحظر القيام باى تنفيذات من خلال هذه الفروع وكفالة حماية أعلى للتعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية بالزام الشركات باستخدام أجهزة التحقق من التوقيع الاليكتروني وتنميط وتوحيد المتطلبات اللازمة لتراخيص الفروع وربط الترخيص بالفروع بالقدرة الاقتصادية للشركة وبدرجة التزامها لدى ممارستا للأنشطة المرخص لها بها .
وصرح بهاء الدين بان الحزمة الجديدة من الإجراءات تأتى بعد تشاور دام لما يقرب من شهرين مع الجمعية المصرية للأوراق المالية وكذلك مع بورصة الأوراق المالية وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة لثلاثة أعوام قادمة وتنفيذا لمبدأ التشاور مع الجهات الخاضعة للرقابة.
وقد اتفقت الهيئة مع البورصة المصرية على تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الأوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الأسهم من حوالي خمسين إلى ما يجاوز المائة ورقة مالية بحيث يتم اعتماده من الهيئة فور وروده ويساهم ذلك في تقنين تعاملات شركات السمسمرة على عدد اكبر من الأسهم وتنشيط التعامل على الأوراق المالية التي تطبق عليها المعايير الجديدة وقررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التى تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ خمسة ملايين جنيها مصريا بجواز إصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر على الشركات مزاولة النشاط فضلا عن مضاعفة عدد الأسهم الخاصة بالتداول في 1ات الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام .