رؤساؤها رحبوا بقرار الاستثناء وأكدوا أنها ليست ضد الخصخصة

الشركات القابضة تتقمص دور صانع السوق وتشتري أسهم خزينة

رحب رؤساء الشركات القابضة بالقرار الأخير الخاص بالاستثناء الوارد بقواعد الاستحواذ والذي سمح لهم بشراء شريحة من أسهم شركاتهم التابعة حيث أكدوا أنهم سوف يبدأون الدخول بالشراء في هذه الشركات في ظل التراجع الحاد في أسعار الأسهم.
أكد مسئولو الشركات أن القرار ليس ضد الخصخصة ولكن الشركات القابضة تقوم بتدوير محفظة مالية تقوم بالشراء سواء في الشركات التابعة أو الشركات الأخري في حالة التراجع ثم تقوم بالبيع في وقت ارتفاع أسعار الأسهم.
أكد الكيميائي عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه وفي ظل الاستثناء الوارد بقواعد الاستحواذ والذي سمح للشركات القابضة بشراء شريحة من أسهم شركاتها التابعة فإن الشركة القابضة سوف تقوم بدراسة الدخول بشراء أسهم في شركاتها التابعة خاصة إذا استمر السوق المصري في حالة تراجع وذلك للحفاظ علي القيمة العادلة التي تدنت للعديد من الشركات التابعة المقيدة في بورصة الأوراق المالية.
أشار الموزي إلي أن الشركة القابضة قد دخلت السوق في الفترة الماضية وتم شراء 2% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين واشترت نفس النسبة من الشركة الشرقية للدخان وخاصة بعد أن تراجع سهم الأولي من 60 إلي 29 جنيها والثانية من 500 إلي 220 جنيها وهو ما يعتبر تدنيا في قيمة الأسعار ولا يعبر عن القيمة العادلة للأسهم.
ويستطرد الموزي قائلا لعل الاستثناء الأخير ينهي علي المشاكل الإجرائية التي واجهت الشركة القابضة عند شرائها 2% من أسهم شركاتها السابق ذكرها.
واعتبر الموزي استثناء الاستحواذ الأخير ليس ردة عن الخصخصة خاصة أنه عند إقبال الشركة القابضة علي شراء أسهم شركاتها التابعة لن تصل إلي نسب عالية مثلما حدث في شركتي باكين والشرقية للدخان.
وحول تأثير القرار الجديد بتوجيه أموال الشركات القابضة للمتاجرة بالأسهم بدلا من تطوير شركاتها التابعة أكد الموزي أن ذلك لن يؤثر بتاتا علي عمليات التطوير خاصة أن الشركة القابضة الكيماوية والشركات القابضة عموما كل بحسب قدرته يقوم بتدوير محفظة مالية تبيع وتشتري الأسهم سواء في شركات تابعة أو في شركات غير تابعة فهي تتدخل بالشراء عند انخفاض أسعار الأسهم وتبيع في حالة ارتفاعها.
ومن جانبه يؤكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أنه وبعيدا عن قرار الاستثناء فقد أعطت الشركة القابضة تعليماتها للشركات التابعة بشراء أسهم خزينة للحفاظ علي قيمة الأسهم في السوق في ظل التراجع الكبير في أسعار الأسهم حيث وافق مجلس إدارتي شركة مصر للألومنيوم والحديد والصلب علي شراء أسهم خزينة.
أضاف بسيوني أن الشركة القابضة قد تدخلت خلال الفترة الماضية لشراء العديد من أسهم الشركات غير التابعة في البورصة في ظل التراجع الذي وصلت إليه الأسهم مشيرا إلي أن الشركة القابضة لها الحق في تدوير محفظتها المالية بما يعود بالنفع عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الاستثناء الأخير والذي يتيح للشركات القابضة شراء شريحة من أسهم شركاتها التابعة هو قرار صائب في ظل التراجع الحاد التي تشهده البورصة المصرية.
أضاف الركايبي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تدرس بالفعل قيام شركتي الزيوت وهي مصر للزيوت والصابون والزيوت المستخلصة بشراء أسهم خزينة في ظل التراجع الحاد الذي أصاب السهمين مشيرا إلي أن المساهمين في شركة الدلتا للسكر قد تدخلوا بالفعل لشراء أسهم الشركة طبقا للقواعد المعروفة للحفاظ علي قيمته العادلة في ظل التدهور الذي تشهده أسعار شركات السكر أيضا.
وأكد الركايبي أن الاتجاه لشراء الشركات القابضة لشريحة من أسهم شركاتها التابعة ليس ردة عن الخصخصة ولكن الشركة القابضة تقوم من خلال وظيفتها بتدوير محفظة مالية فلها أن تدخل بالشراء والبيع لأسهم شركاتها وفقا لما تراه المصلحة.
ومن جانبه أكد محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري أن الشركة تدرس حاليا الدخول بشراء أسهم خزينة في شركاتها التابعة في ظل التراجع الحالي في أسعار الأسهم.
وحول التأثير السلبي لتوجيه جزء من السيولة لشراء الأسهم بدلا من إصلاح الشركات أكد يوسف أنه لا يوجد تأثير إطلاقا علي خطط إعادة الهيكلة بالشركات وأن الشركات القابضة تتحرك وفقا لتوجيهات وزير الاستثمار وتقوم بتدوير محفظة للأوراق المالية فتقوم بالشراء وقت انخفاض الأسهم ثم تقوم بالبيع في وقت ارتفاعها.
أضاف يوسف أن قرار الاستثناء الأخير لا يعتبر ردة عن الخصخصة خاصة أن قيام الشركة القابضة بشراء أسهم في شركاتها التابعة سيكون بنسب ضعيفة وسيتم التصرف فيها خلال سنة من تاريخ الشراء ومن ثم لن يؤثر علي هيكل الملكية.