في حاجة لإجابة واضحة وشفافة قبل بدء الطرح

أسئلة شائكة في ملف بيع بنك الاسكندرية

باختيار مجموعة سيتي بنك الامريكية كمستشار مالي لها في عملية طرح بنك الاسكندرية تكون قد أخذت خطوات جادة نحو بيع هذا البنك العام في خطوة تعد الأولي من نوعها منذ قيام ثورة يوليو 1952.
واذا كانت الحكومة قد أخذت قرارا بخصخصة البنك العقاري المصري العربي المملوك لها من خلال دمجه في بنك التعمير والاسكان، فإن الحكومة تتعامل مع ملف بنك الاسكندرية من منظور آخر علي هذا المستوي حيث قررت بيع بنك الاسكندرية للبيع بالكامل وطرحه علي القطاع الخاص، وتحديد نهاية العام الجاري موعدا للانتهاء من عملية البيع واتخاذ خطوات جدية للبيع آخرها تكليف مؤسسة عالمية لتقييم أصول وخصوم البنك وتحديد الاسلوب المناسب للبيع، ومع اتخاذ هذه الاجراءات من قبل السلطات المسئولة فان فتح ملف بنك الاسكندرية علي مصراعيه يطرح عشرات الاسئلة التي يبحث الرأي العام عن اجابات محددة لها سواء من قبل مجلس الوزراء أو البنك المركزي أو ادارة البنك التي يقودها محمود عبد اللطيف ونائبيه فاطمة لطفي ومحمد رضوان.
ومع طرح هذه الاسئلة الشائكة فاننا نسعي من جانبنا لايجاد الاجابات عليها من خلال معلومات استقيناها من البنك المركزي أو بنك الاسكندرية.
وهذه قائمة بأشهر الأسئلة المطروحة في الشارع المصرفي وإجابات موجزة عليها.
السؤال الأول:
* لماذا خصخصة بنك الاسكندرية.. ولماذا لا يتم الإبقاء عليه؟
** منذ سنوات والمؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين يطالبان الحكومة المصرية بخصخصة البنوك العامة التابعة لها بل ويدفعون في هذا الاتجاه تارة بالضغط وتارة اخري بالترغيب، وقد استجابت الحكومة لهذه الضغوط بعد سنوات من الرفض الشديد وذلك لعدة أسباب ابرزها الحصول علي بعض المزايا المالية من هذه المؤسسات وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للقطاع المصرفي والعمل علي تطويره من خلال جذب تكنولوجيا مصرفية حديثة، بالاضافة إلي اقتناع العديد من المسئولين بالسلطة أن البنوك العامة تكاد تختفي من علي الساحة المصرفية العالمية وان القطاع الخاص هو المهيمن علي هذه المؤسسات.
أما أبرز الأسباب التي تدفع الحكومة لبيع بنك عام فتتمثل في ان تكلفة الاحتفاظ بهذه الكيانات باهظة خاصة مع عدم تحقيقها عوائد مجزية علي الأموال المستثمرة، كما ان علاج هذه الكيانات يحتاج مليارات الجنيهات سواء تعلق هذا العلاج بالتعثر والعجز في المخصصات أو الكوادر البشرية أو بالخدمات المقدمة للعملاء، بالاضافة إلي ان فتح الحكومة لهذا الملف يعني جديتها في خصخصة البنوك العامة وعدم ترددها في فتح أكثر الملفات سخونة والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة.
السؤال الثاني
* لماذا بنك الاسكندرية بالذات.. ولماذا لم تبدأ الحكومة ببنك القاهرة علي سبيل المثال؟
** الأسباب عديدة فبنك الاسكندرية يعد أصغر وأنظف بنك قطاع عام تجاري سواء علي مستوي الحجم أو علي مستوي المحفظة الائتمانية كما ان مشاكله تعد الأقل بين هذه البنوك وقد تم حل العديد منها طوال العامين الماضيين.
أما بنك القاهرة فرغم التطورات المهمة التي شهدها خلال السنوات الأربع الماضية خاصة علي مستوي خدماته المصرفية وتنظيف جزء مهم من محفظته الائتمانية، الا انه لا يزال لديه العديد من المشاكل خاصة المتعلقة بكبار المتعثرين كرامي لكح وحاتم الهواري وحسام أبو الفتوح وغيرهم.
كما ان السلطات المختصة قد تري أن طرح أسهم بنك القاهرة للاكتتاب العام قد لا تلقي قبولا لدي العديد من المستثمرين في ظل تعرض البنك لحملات هجوم علي مدي السنوات الماضية.
السؤال الثالث
* ما الثمن الذي ستتقاضاه الدولة مقابل خصخصة بنك الاسكندرية؟
** هناك معلومات تقول أن جهات مانحة دولية وعدت مصر بمنحها معونة قيمتها 300 مليون دولار في حالة بيع البنوك العامة، علي أن يتم منح هذه المعونة علي شرائح طبقا للجدول الزمني للخصخصة، وعلي الرغم من أن الكثير من المسئولين ينفون بشدة هذه المعلومة الا ان قيادات بارزة في الجهاز المصرفي تؤكدها ومن بين هؤلاء بعض رؤساء لبنوك القطاع العام.
السؤال الرابع
* ما مصير بنوك القطاع العام الأخري سواء العامة كالأهلي ومصر والقاهرة أو المتخصصة كالتنمية الصناعية المصري والعقاري المصري العربي؟
** طبقا للخطة التي أعلنها د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أكثر من مرة فان هناك خطة مدتها 3 سنوات لاعادة هيكلة البنوك العامة اداريا وماليا وهذه الخطة تعمل علي عدة محاور أبرزها تقوية المراكز المالية لهذه البنوك وزيادة رؤوس أموالها ورفع معدل كفاية رأس المال بها لتتوافق مع معايير لجنة بازل II.
كما تشمل هذه الخطوة اعادة هيكلة الكوادر البشرية داخل هذه البنوك وتزويدها بالخبرات المصرفية الجديدة، وكذا تزويد هذه البنوك بالتكنولوجيا العالمية المعمول بها داخل كبريات البنوك الدولية.
وعلي الرغم من أن عددا من المسئولين بالدولة نفوا اكثر من مرة بيع باقي البنوك العامة والاكتفاء ببيع بنك الاسكندرية فقط إلا أن آخرين ألمحوا إلي أن كل البنوك العامة مطروحة للبيع، وانه سيتم البدء ببنكي الاسكندرية والعقاري المصري العربي، ثم القاهرة والتنمية الصناعية في وقت لاحق علي ان يتم بيع الأهلي ومصر في المرحلة الاخيرة وذلك لأهمية البنكين القصوي للاقتصاد القومي، خاصة علي مستوي تمويل مشروعات التنمية التي لا تقبل البنوك الخاصة علي تمويلها لأسباب عدة علي رأسها طول مدة التمويل وضخامته ودعم ربحية المشروع الممول أو تحقيقه أرباحا علي المدي البعيد.
السؤال الخامس
* هل اختارت الدولة الأسلوب الذي سيتم به خصخصة بنك الاسكندرية وهل سيتم طرح حصة الاكتتاب العام.. والباقي لمستثمر رئيسي؟ وهل سيتم طرح البنك بالكامل أم نسبة من أسهمه؟
** في عام 1998 كان هناك اقتراح من قبل مسئولين بالدولة بطرح حصة صغيرة من أسهم بنك الاسكندرية للبيع، علي الا تزيد هذه الحصة علي 10% من رأس المال ولا تقل عن 5% وتم الاتفاق في ذلك الوقت علي قيام احدي الشركات القريبة من الدولة بشراء هذه الحصة، الا انه تم العدول عن هذا الأمر في وقت لاحق.
وبالنسبة للموقف الحالي فإن الاتجاه لدي الدولة هو بيع أسهم البنك بالكامل أي 100% من رأس المال، أما عن أسلوب البيع فلم يتم تحديده كما قال د.فاروق العقدة، ولم تحدد الدولة بعد ما اذا كان سيتم طرح البنك علي قسم استراتيجي أم سيتم طرحه للاكتتاب العام.. أم سيتم الجمع بين الاسلوبين وفي كل الأحوال فان الدولة ستحدد أسلوب البيع بناء علي نصيحة سيتي بنك المستشار المالي في عملية الطرح.
في العدد القادم نجيب علي باقي الأسئلة