"العالم اليوم" انفردت بنشر الخبر أمس الأول

الحكومة تعلن عزمها بيع 80% من أسهم بنك القاهرة

أعلنت الحكومة أمس ولأول مرة عزمها بيع 80% من أسهم بنك القاهرة المملوك بالكامل للدولة وطرح 15% للاكتتاب العام و5% علي العاملين بالبنك والبالغ عددهم حاليا نحو 6 آلاف موظف.
ولم تعط الحكومة تفاصيل حول موعد الطرح وأسلوبه وان كانت بعض المصادر المسئولة قد أكدت أن الخطوة قد تتم في شهر سبتمبر القادم وربما قبل ذلك خاصة انه تم قطع خطوات مهمة في عملية البيع علي رأسها تنظيف محفظة بنك القاهرة ونقل ملف المديونيات المتعثرة الي بنك مصر وفتح الباب امام المعاش المبكر حيث تم بالفعل الموافقة علي خروج 2100 موظف وجار الموافقة علي عدد مماثل.
وكانت "العالم اليوم" قد انفردت امس الأول بنشر خبر بيع بنك القاهرة وطرحه علي مستثمر رئيسي وذلك أسوة بما حدث مع بنك الاسكندرية.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس التزام الحكومة بتنفيذ عملية طرح بنك القاهرة علي أعلي مستوي من الشفافية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الصدد وذلك من خلال تكوين فريق عمل استشاري ومالي وقانوني متكامل يتم اختياره بناء علي دعوة والمفاضلة بين أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال والتي ستقوم بالتعاون مع إدارة البنك والمالك في الإعداد والترويج لعملية الطرح ومتابعتها حتي التنفيذ النهائي وذلك علي غرار عملية طرح بنك الإسكندرية.
ووفقا لما جاء في بيان الحكومة فانه سيتم توجيه صافي الأرباح الرأسمالية المتحققة من عملية الطرح لتدعيم المركز المالي لبنك مصر وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتبقية لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري مما يؤدي إلي استكمال خطة تدعيم المركز المالي للبنكين بالإضافة الي مساندة مجهودات الحكومة في المشروعات الموجهة لمحدودي الدخل ومشروعات الصرف الصحي واسكان محدودي الدخل.
وكشفت الحكومة ولأول مرة عن تفاصيل المركز المالي لبنك القاهرة حيث أشارت إلي أن بنك مصر خلال عام 2006 وبالاستعانة ببعض بيوت الخبرة والمستشارين المتخصصين بدراسة شاملة لبنك القاهرة لوضع خطة الإصلاح والتطوير والتعامل مع مشاكل البنك فضلا عن الإعداد لعملية الدمج وما يترتب عليها من اثار مالية وإدارية وتنفيذية وأسفرت الدراسة عن تركز مشاكل البنك في محورين أساسيين كانا لهما أكبر الأثر علي أداء وربحية البنك حيث:
1- تمثل محفظة القروض المتعثرة لدي بنك القاهرة نحو 73% من اجمالي القروض ويقابلها عجز مخصصات مما ينعكس علي حقوق المساهمين بالبنك لتصبح سالبة.
2- يعاني البنك من العديد من المشاكل الإدارية من حيث نظم العمل والرقابة وإدارة المخاطر والهيكل التنظيمي والإداري ونظم المعلومات فضلا عن تضخم عدد العمالة معظمها في الإدارات المساعدة مع قلة عدد الكفاءات المصرفية اللازمة لتطوير أداء البنك.
وتطرق بيان مجلس الوزراء إلي الدراسة التي تم إعدادها خلال فترة التحضير لدمج بنك القاهرة في بنك مصر حيث أكد أن الدراسة خلصت إلي أن دمج بنك القاهرة في بنك مصر سيؤثر سلبا علي الكيان والقيمة المتولدة من الدمج وبناء عليه فقد اتخذ قرار في يناير 2007 باستحواذ بنك مصر علي أسهم بنك القاهرة بدلا من دمجهما والحفاظ علي الكيان القانوني لبنك القاهرة وإدارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر وذلك لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.
ومن منطلق إدارة الأصول علي الوجه الذي يحقق أعلي عائد للمالك سوف يتم القيام بعملية طرح للأصول التي لن تضيف عائدا اضافيا لبنك مصر والمتمثلة في الرخصة والاسم التجاري والفروع وما يرتبط بها من عمالة وسوف تتم هذه العملية من خلال طرح 80% من اسهم رأسمال البنك لمستثمر استراتيجي لديه الموارد المالية والخبرة المصرفية والكفاءات البشرية ونظم المعلومات الحديثة لاستكمال إعادة هيكلة البنك علي أن يحتفظ بنك مصر بنسبة 20% من طرحها وطرح الباقي للعاملين بالبنك (5%) والجمهور (15%) من خلال طرحا عاما "علي غرار بنك الاسكندرية".
وفي إشارة للتخوفات من خطوة بيع بنك القاهرة أكد بيان مجلس الوزراء انه بالنظر إلي الخريطة المصرفية في وضعها الحالي يتضح ان نسبة البنوك المصرية في القطاع المصرفي 71% منها حصة بنكين تجاريين عامين "البنك الأهلي المصري وبنك مصر" وهما يمثلان صرحين مصرفيين نحو 41% من اجمالي السوق المصرفي هذا بخلاف البنوك العامة المتخصصة في النشاط الزراعي والصناعي والعقاري والتي تبلغ نسبتها حوالي 5.5% من السوق المصرية وبنك القاهرة الجاري طرحه الذي يمثل 6% من القطاع المصرفي أما الباقي وقيمته 29% فتمثل حصة البنوك العربية والأجنبية في السوق المصرفية.
وشددت الحكومة علي الحفاظ علي الملكية العامة الكاملة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمضي في الخطة الحالية لتدعيم هياكلهم المالية وتطوير أدائهم الفني والإداري بما يتواكب مع احدث النظم المصرفية العالمية ويدعم من مركزهم التنافسي وقيامهم بالدور المنوط بهم في خدمة الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية.