إعادة النظر فى قضية دمج بنك النيل.. والعيوطى يؤكد تحصيل الديون المتعثرة

أبدى صلاح العيوطى رئيس بنك النيل سابقا، ارتياحه من قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم، بتحويل قضية إلغاء دمج بنوك النيل والمصرى المتحد والمصرف العربى الإسلامى فى المصرف المتحد، وإعادة القضية للتداول أمام محكمة القضاء الإدارى لنظرها، مضيفا أن الموقف القانونى لهم قوى، متوقعا الحصول على حكم قضائى يمكنهم من بنك النيل.
وقال العيوطى فى تصريحات ل"اليوم السابع " إنه تم تحصيل أغلب الديون المتعثرة فى بنك النيل والتى تم نقلها إلى المصرف المتحد، حيث أصبحت المديونية سليمة باعترافات محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد، لافتا إلى أنه كان إجمالى حجم المحفظة المتعثرة لبنك النيل مليار ونصف، ل15 متعثرا من كبار رجال الأعمال قام معظمهم بالسداد، مثل كامل علبة، ومحمود المعمارى وغيرهم من رجال الأعمال المتعثرين، ولم يتبق سوى رجل الأعمال محمود عزام الهارب والتى لا تتجاوز حجم مديونيته ال 200 مليون جنيه.
وحول التأثيرات السلبية التى من الممكن أن تترتب على إلغاء الدمج، أكد العيوطى أن المساهمين مستعدون للتنازل عن البنك بعد دفع مستحقاتهم لدى بنك النيل، لافتا إلى أنه تم تفويضه من قبل 31% من مساهمى البنك خاصة وأنهم لم يحصلوا على أى حقوق بعد قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد وتم إهدار كافة حقوقهم.
كان الدكتور فاروق العقدة بصفته محافظ البنك المركزى قد تقدم بطعن ضد عدد من المساهمين ببنوك النيل، والمصرى المتحد والمصرف العربى الإسلامى على رأسهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31% من مساهمى بنك النيل، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد، مؤكداً أن وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا قد استقروا على إيداع أموالهم من قبل فى بنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
وكان العقدة قد أكد فى طعنه وجود نتائج خطيرة قد تترتب على إلغاء عملية الدمج، وينتج عنها حالة من الفزع من جانب المودعين بالمصرف المتحد لسحب ودائع تتجاوز 11 مليار جنيه، الأمر الذى سيهز الجهاز المصرفى كاملا، وأعلن رغبة المركزى فى التخارج من حصته فى المصرف المتحد، والذى يتم إعادة هيكلته ماليا وإداريا فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى من خلال طرح المصرف للاكتتاب العام بالبورصة المصرية خلال عام 2011.