رئيس بنك النيل: نتنازل عن قضية الدمج مقابل حقوق المساهمين

أكد صلاح العيوطى رئيس بنك النيل سابقا على استعداده للتنازل عن القضية المنظورة أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار دمج بنك النيل بالمصرف المتحد مقابل رد كافة مستحقات المساهمين، لافتا إلى تفاؤله من سريان القضية برئاسة المستشار محمد الحسينى، مطالبا بعدم طرح المصرف المتحد للاكتتاب فى البورصة ورد مليار جنيه للمساهمين فى بنك النيل.
وقال العيوطى والذى تم تفويضه من قبل 31% من مساهمى البنك فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن المساهمين ببنك النيل لم يحصلوا على أى حقوق بعد قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد وتم إهدار كافة حقوقهم.
لافتا إلى أن الموقف القانونى له قوى متوقعا الحصول على حكم قضائى يمكنهم من بنك النيل.
كان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى قد أعلن رغبة المركزى فى التخارج من حصتة فى المصرف المتحد، والذى يتم إعادة هيكلته ماليا وإداريا فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى من خلال طرح المصرف للاكتتاب العام بالبورصة المصرية خلال عام 2011.
وحول التأثيرات السلبية التى من الممكن أن تترتب على إلغاء الدمج، أكد العيوطى أن المساهمين مستعدون للتنازل عن البنك بعد دفع مستحقاتهم لدى بنك النيل، وكان العقدة قد أكد فى طعنه على وجود نتائج خطيرة قد تترتب حالة إلغاء عملية الدمج، وينتج عنها حالة من الفزع من جانب المودعين بالمصرف المتحد لسحب ودائع تتجاوز 11 مليار جنيه، الأمر الذى سيهز الجهاز المصرفى كاملا.