طالب صلاح العيوطى رئيس بنك النيل السابق الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بعدم طرح المصرف المتحد للاكتتاب فى البورصة ورد مليار جنيه للمساهمين فى بنك النيل، وقال العيوطى والذى تم تفويضه من قبل 31% من مساهمى البنك أن المساهمين ببنك النيل لم يحصلوا على أية حقوق بعد قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد وتم إهدار كافة حقوقهم، لافتا إلى أن الموقف القانونى لهم قوى متوقعا الحصول على حكم قضائى يمكنهم من بنك النيل. كان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى قد أعلن رغبة المركزى فى التخارج من حصتة فى المصرف المتحد، والذى يتم إعادة هيكلته ماليا وإداريا فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى من خلال طرح المصرف للاكتتاب العام بالبورصة المصرية خلال عام 2011. وحول التأثيرات السلبية التى من الممكن أن تترتب من إلغاء الدمج، أكد العيوطى أن المساهمين مستعدون للتنازل عن البنك بحال دفع مستحقاتهم لدى بنك النيل، وكان العقدة قد أكد فى طعنه على وجود نتائج خطيرة قد تترتب حالة إلغاء عملية الدمج وينتج عنها حالة من الفزع من جانب المودعين بالمصرف المتحد لسحب ودائع تتجاوز 11 مليار جنيه، الأمر الذى سيهز الجهاز المصرفى كاملا.