حددت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 26 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى برفض دمج "بنك النيل" في "المصرف المتحد". وكان العقدة قد أقام الطعن أمام الإدارية العليا ضد عدد من المساهمين ببنك النيل بينهم صلاح الدين العيوطي ، المفوض عن 31 % من مساهمي البنك ، على الحكم الصادر عن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ، بوقف تنفيذ قرار دمج بنكي النيل والمصرف المتحد ، مؤكدا أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا قد استقروا على إيداع أموالهم من قبل بنك النيل ، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.